بوابة المخطط العمراني

عقاريون : السماح بتعدد الأدوار حل ناجح لأزمة السكن

urbanplanner — Sat, 29 Nov 2014 15:18:46 GMT

اليوم/ دعا عدد من العقاريين والمختصين بالمدينة المنورة إلى ضرورة السماح بتعدد الأدوار السكنية للمخططات والأحياء الواقعة في داخل الدائري الثالث، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تخفيف أزمة السكن بالمدينة المنورة، لاسيما في ظل ازدياد ونمو عدد السكان والزائرين، والطلب المتنامي على الوحدات السكنيّة.

وفي هذا السياق، يقول المستثمر والخبير العقاري عايد السناني: حقيقة منذ سنوات طويلة نطالب بالسماح بتكرار الأدوار للأحياء التي هي في داخل الدائري الثالث (طريق الملك خالد) أوعلى أقل تقدير ثلاثة أدوار وملحق للقضاء على أزمة السكن الحالية.

ويضيف السناني بقوله: لاشك أن التوسع الأفقي أي زيادة المخططات هو أولى وأفضل من جميع النواحي ولو كانت الخدمات متوفرة بجميع المخططات التي تم منحها لرأينا تغيرا وسهولة في التنقل وسعر الايجار وتخفيف الزحام والحركة المرورية، ونتمنى جميعاً أن تقوم الأمانة بإيصال الخدمات بشكل عاجل لهذه المخططات خاصة المجاورة لطريق الملك خالد الدائري الثالث، كما نتمنى من وزارة النقل والمواصلات أن تعجل بتنفيذ وإكمال الطريق الدائري الثالث الذي سيخدم جميع المخططات المجاورة له مثل مخططات شوران والهجرة والعزيزية والزهرة وجميعها مخططات منح من الأمانة.

ويتابع السناني قائلا: إنه تم عرض فكرة السماح بزيادة الأدوار بأكثر من طريقة على أمانة المدينة المنورة، ولكن لم يبتّ في هذا الأمر إلى الآن.

واستغرب السناني من عدم ايصال الخدمات وأقلها خدمة الكهرباء إلى مخططات المنح مثل غرب ابو مرخة وبعض أجزاء حمراء الأسد ومخطط منح العوينة (الخضراء) ومخطط أبيار الماشي.

مضيفا قوله: إن التوسع العمراني الأفقي هو مهيأ الأن أكثر من ذي قبل خاصة مع تفعيل وتسريع الصندوق العقاري حيث نجد الأن الكثير من الذين نزلت أسماءهم في الصندوق العقاري لايستطيعون الشروع بالبناء لعدم توفر الأرض التي بها خدمات.

ومن جهته يقول المستثمر والمسوق العقاري عبدالرحمن السليمي: هذا الأمر كنا ننتظره من أعوام طويلة وتأملنا أن يتم السماح بتعدد الأدوار خارج الدائري الثاني وظهرت بوادر لذلك ولكن في النهاية نتفاجأ بأنه مجرد كلام، والان بدأت آثار عدم السماح بزيادة الأدوار تظهر على الساحة مع اتساع النمو السكاني ومن ينظر إلى حركة المرور وتزاحم الأسواق والزحام عند الأشارات وغلاء الأيجارات للشقق والفلل يدرك أن المدينة المنورة كانت بحاجة لايصال الخدمات للمخططات الممنوحة في الضواحي.

أما الخبير العقاري خليل العوفي، فيقول: ما زالت الفرصة متاحة والأمر يمكن تداركه لأن الفترة الراهنة تشهد نموا سكانيا كبيرا لأهل طيبة الطيبة والذي يعود للانتقال المستمر والكثيف من المواطنين رغبة في فضل المدينة المنورة وكذلك زيادة المواليد والأسر ولذا فمن الطبيعي أن تكون الإجراءات فاعلة فيما يتعلق بالسماح بتعدد الأدوار السكنية، مواكبة لهذا النمو السكاني، مع توفير المخططات السكنية متكاملة الخدمات لكي يكون هناك نسبة وتناسب بينهما.

ومن ناحيته، يقول الدكتور بكر عبدالحليم هراس أستاذ العمارة المساعد بجامعة طيبة: المدينة المنورة لها خصوصية في التوسع العمراني، وهي مرتبطة بالنمو العالمي لدول العالم الإسلامي، بصفة عامة، فكل توسع للسكان في العالم يقابله زيادة الكثافة لزوار المدينة المنورة، وعلى ذلك لابد أن يكون التوسع العمراني للمدينة مستمرا وبشكل يواكب النمو السكاني ويراعي الحركة والدخول والخروج للمسجد النبوي ويراعي كذلك الناحية الأمنية في المواسم في حالة دخول سيارات الاسعاف والدفاع المدني.

وأضاف هراس بقوله: إن المناطق المحيطة للحرم يجب أن تكون تابعة للحرم سواء كساحات أو فنادق تخدم زوار المسجد النبوي، ولذا يجب أن يتم فصل المناطق السكانية للمواطنين والمقيمين ومناطق الحرم لكي لاتتداخل.

وأشار هراس إلى أن التوسع العمراني للمدينة المنورة يجب أن يكون بشكل أفقي للمخططات الخاصة بسكن المواطن والمقيم مع السماح بتكرر الأدوار البسيط كثلاثة أدوار والأخذ بالاعتبار امكانية زيادتها للأجيال القادمة ويجب أن يكون التوسع العمراني للفنادق بشكل رأسي بتعدد الأدوار بشكل أكثر مما هو عليه الآن.

وشدد الدكتور بكر هراس على ضرورة وجود حدود للتنمية تبدأ من خارج حدود الحرم وتكون ذات خدمات متكاملة وبنية تحتية جاهزة وقابلية للتوسع الأكبر والأكثر لسهولة عملية التفريغ في حالة وجود توسعة للحرم أو إزالة لصالح المشاريع العامة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية تحدد خمسة أنماط للأحياء السكنية

urbanplanner — Mon, 14 Apr 2014 05:05:46 GMT

الرياض / حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية خمسة أنماط للأحياء السكنية، تضمنت الأحياء شبكية الشوارع والأحياء مغلقة الشوارع والأحياء عضوية الشوارع والأحياء حلقية الشوارع والأحياء مختلطة الأنماط، بهدف تغيير المفاهيم التخطيطية ومحاولة معالجة الاشكاليات بناء على استنتاجات الدراسات التي ركزت على أحدث التوجهات في تقسيمات الاحياء السكنية، وتحليل وتوضيح جوانبها المختلفة، بما يسهم في مساعدة المسؤولين والقائمين على عمليات التخطيط في اتخاذ التوجه الملائم لطبيعة الحي المراد تخطيطه وتحقيق نقلة نوعيه في تخطيط الأحياء السكنية تحقق سهولة تمديد الطرق والمرافق وتُسهل من العمل في مثل هذه المخططات.

وأوضحت الوزارة أن مخططات (الأحياء الشبكية) تستحوذ على الغالبية العظمى من المخططات المعتمدة النابعة من المخططات الهيكلية لأغلبية المدن، والتي تتخذ تقسيماتها العامة نمط الأشكال الشبكية التي انتشرت على المستوى الوطني انطلاقاً من مدينة الرياض حيث أصبحت من الصيغ الدارجة والسهلة والمتاح اعتمادها من قبل الأمانات، وتعتمد على تقسيم الحي إلى أربع مجاورات تكون في الغالب مستطيلة الشكل، متطابقة في الحجم، ومكررة في الشوارع ومواقع الخدمات والبلوكات وارتفاعات المباني وغيرها، وما يميز الاحياء الشبكية أنها قصيرة الشوارع وتتطابق مع المعايير العالمية من حيث طول البلوكات، وتعتبر قليلة التقاطعات الرباعية وتعتمد على التقاطعات الثلاثية مما يقلل من الاختناقات المرورية.

أما الأحياء مغلقة الشوارع فتمتاز عن غيرها بارتفاع مستوى السلامة والأمان والخصوصية وتوفير العلاقات الاجتماعية بين جميع السكان، كما أنها عادة تكون متكاملة الخدمات من الناحية الكمية والنوعية وتركز على حركة المشاة والمناطق الرياضية والترفيهية، كما تتصف بدرجات من الإغلاق التي تشمل كامل الحي والجيرة والشارع، وتعتمد هذه المخططات على الشوارع ذات النهايات المغلقة والتي تتفرع من الشوارع التجميعية والشريانية وتكون في الغالب شوارع سكنية تزيد من الاحساس بالامان والخصوصية لدى السكان، ويتراوح عدد المساكن في هذا النوع من الشوارع بين 15-25 مسكنا للمحافظة على الحد الافضل لحجم الحركة المرورية، بالاضافة إلى المحافظة على قصر الشارع لتقليل الحركة والمخاطر عليه، ولهذا تملك هذه الاحياء أعلى معدلات تحكم للسكان للاتصال مع مساكنهم وخدماتهم، حيث تساعد هذه التكوينات الفراغية على ارتفاع درجة الحيوية وحركة المشاة والجيرة والانشطة المختلفة لجميع السكان، كما تتميز الأحياء المغلقة بأنها تملك أعلى معدلات السلامة من خلال التقليل من الحوادث وعدم وجود التقاطعات وتهدئة السرعة وتوفير أرصفة للمشاة، حيث تركز الحركة على أعلى درجة من الفصل بين حركات السيارات والمشاة من خلال قلة التقاطعات بين مساراتها.

وبالنسبة للأحياء العضوية، فيمكن وصفها بأنها أحياء تتشابه مع أغصان الأشجار من حيث التدرجات والإنحناءات، ويمكن تطبيق هذا النوع من تقسيمات الأراضي على المناطق الجبلية كما في الحي الدبلوماسي بالرياض أو المناطق الجنوبية من المملكة، ويوجد نوعان من هذه الاحياء وهما المغلق الذي ينتهي بشوارع غير نافذة والآخر ذو الشوارع النافذة، وغالباً ما يهيمن الحس البيئي والطبيعي على نسيج التقسيمات من خلال التركيز على انحناءات الطرق ووجود المناطق الخضراء وبالتالي هناك نوع من المتعة في المعيشة والحركة داخل البيئة السكنية.

أما مخططات الأحياء الحلقية مفتوحة الشوارع تشمل غالباً نوعين من الأنسجة، الأول يتكون من شوارع بشكل (U) وبزاويا قائمة، والاخر بشكل جزء من حلقات منحنية وجميعها بشكل (Loop) أي حلقي، وتعتبر هذه المخططات الحلقية في موقع توازن بين المخططات المغلقة وغير النافذة الشوارع والمخططات الشبكية المفتوحة من جميع النواحي، ومنها ما يتكون من طرق شريانية دائرية مزدوجة ويتفرع منها تدرج من 4 مستويات من الطرق الدائرية التجميعية، كما يتدرج منها مستوى أصغر من الشوارع الحلقية وتتمحور حولها البلوكات السكنية، وتتميز المخططات الحلقية بأنها تتحكم بطول البلوكات من تقسيمات الاراضي بحيث تكون قصيرة، كما تعتمد على هياكل وتفاصيل بأشكال حلقية دائرية ورباعية والتي غالباً ما تحتوي على مدخلين مما يسهل الحركة وتفادي تعثر الحركة.

وفيما يتعلق بالأحياء مختلطة الأنماط يمكن من خلالها الدمج بين الأنواع المختلفة من تقسيمات الاراضي للحصول على أنماط تختلف عن التقسيمات والصفات المستخدمة طبقاً للموقع والبيئة وصفات المستخدمين وذلك للتكامل بين فوائدها للوصول إلى حي سكني مثالي يحتوي على عدد من الأنماط في الشوارع الشبكية والمغلقة بالاضافة إلى الحلقية والعضوية بنسب متنوعة طبقا للتنوع في الموقع والحالة والحاجة، وهذا المزيج في الحي السكني الواحد يوفر مرونة عالية في استيعاب احتياجات ورغبات السكان ومحاكاة تفضيلاتهم، كما تتلاءم هياكل الاحياء الممتزجة كل منها مع مستوى معيشي وفئة اجتماعية معينة.

وتهدف الوزارة من تحديد هذه الأنماط الخمسة إلى الرفع من مستوى الأفكار التصميمية للمخططات السكنية والارتقاء بمستوى البيئة العمرانية ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تقسيمات الأراضي للأحياء السكنية بالمدن والقرى، حيث حرصت الوزارة ممثلة في وكالة تخطيط المدن على دراسة المخططات السكنية القائمة للاستفادة من إيجابيتها والعمل على وضع الحلول الملائمة لسلبياتها، ولذلك فقد وضعت برنامجاً خاصاً لتطوير المخططات السكنية، ومن الأعمال التي تم إنجازها في هذا البرنامج إعداد (الدليل الإرشادي لتطوير تصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية)، الذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم إعداد المخططات السكنية الحكومية والخاصة بما يضمن الوصول إلى بيئة عمرانية ملائمة وتوفر للسكان الراحة والأمان وتقلل تكلفة إنشاء وصيانة البنى التحتية، حيث يحتوي الدليل على إجراءات إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والفنية والأهداف والسياسات التصميمية والمعايير التخطيطية بالإضافة إلى استمارة تدقيق مخططات تقسيمات الأراضي السكنية التي تسهل متابعة المخطط واستكمال طلبات اعتماده، حيث تأمل الوزارة مع تطبيق هذا الدليل في الارتقاء باسلوب إعداد تقسيمات الأراضي بما يتلاءم مع متطلبات السكان وتحقيق المصلحة العامة.

بلدية مسقط تنفذ مشروع (مركز التحكم المروري)

urbanplanner — Sat, 13 Jul 2013 21:08:22 GMT

الشبيبة / كشفت بلدية مسقط عن تنفيذ مشروع استراتيجي تحت مسمى "مركز التحكم المروري" يهدف إلى تحسين حركة المرور من خلال نظام ربط الإشارات الضوئية بنظام ذكي، ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال مراقبة جميع التقاطعات والطرق بالكاميرات الرقمية، ومتابعة الوضع المروري بشكل عام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد مصدر مسؤول ببلدية مسقط أن البلدية قد قامت طرح مناقصته للاستشاريين مؤخرا متضمنة المعايير والأسس المتبعة بما فيها المتعلقة بالطرق الداخلية البالغة 1000 كم لمدة ثلاث أعوام (2013 ـ 2015)، بحيث تكون الأولوية للمناطق القائمة، وحسب الكثافة السكانية متوقعا تشغيل المركز بعد عامين من الآن، وتم تحديد موقعه بمدينة السلطان قابوس بمحافظة مسقط.

التعطل المفاجئ

وفي نفس السياق أشار المصدرالى ان اسباب التعطل المفاجئ لإشارات المرور الضوئية في محافظة مسقط وخصوصا في التقاطاعات الضوئية في المناطق الحيوية مثل القرم وحي الوزارات والغبرة ومدينة السلطان قابوس تعود إلى انقطاع التيار الكهربائي من المصدر أو بسبب حادث ما، وتقوم البلدية فورا بتشغيل التقاطع الضوئي بواسطة ربطه بالمولدات الكهربائية "الجرنيتر" خلال فترة وجيزة من الانقطاع لتبقى الإشارة مفتوحة مؤقتا إلى حين عودة التيار الأساسي للإشارات الضوئية منوها إلى أن هناك فرق فنية مهيأة لهذه المهمات عند حدوث أي تعطل طارئ أو مفاجئ للإشارات الضوئية.

وأضاف بان البلدية تقوم حاليا بإيجاد بديل آخر عن المولدات الكهربائية وذلك بتركيب بطاريات كهربائية دائمة تعمل بالطاقة المخزنة توضع على كل إشارة ضوئية لتجنب الانقطاع الكهربائي عنها في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي من المصدر أو وقوع حادث، ويتم حاليا اختيار هذه البطاريات وفق أفضل المواصفات العالمية وسيتم تركيبها خلال الفترة القريبة القادمة.

مشيرا إلى أن عدد التقاطعات الضوئية بمسقط تبلغ (61) تقاطعا ضوئيا ومن المتوقع أن تصل إلى (100) تقاطعا خلال العامين القادمين.

دراسة مرورية شاملة

واكد المصدر ان البلدية انتهت مؤخرا من إعداد الدراسة المرورية الشاملة لمحافظة مسقط (MATS) والتي شملت إعداد خطة شاملة للنقل تتناول متطلبات الحركة المرورية في نطاق محافظة مسقط على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى عام 2030، وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات التي تم مناقشتها مؤخرا في حلقة عمل خاصة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية ومن أبرزها المجلس الأعلى للتخطيط، والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، و وزارة النقل والاتصالات، و وزارة الاسكان حيث تم تكليف شركة دار الهندسة بتحضير هذه الدراسة.

ووضعت خطة متكاملة واستراتيجية لرصف وتوسيع شبكة الطرق وإدارتها وصيانتها في كافة ولايات محافظة مسقط بأرقى المعايير والمواصفات العالمية استجابة، حيث تبلغ إجمالي الطرق المسفلتة بمسقط (4320 كيلومترا) وبلغت الطرق المنارة (2030 كيلومترا) وعدد التقاطعات الضوئية (61) تقاطعا بإشارات ضوئية، والأرقام مرشحة للزيادة في ظل الزيادة المضطردة لأعداد المركبات والتوسعات التي تشهدها المدينة في القطاع العمراني والاقتصادي، والنمو السكاني المتزايد، وهناك برنامج سينفذ خلال هذا العام والعامين القادمين لرصف 1000 كيلومتر من الطرق الداخلية موزعة على ولايات المحافظة، وتنطلق استراتيجية الطرق برؤية تقوم على إنشاء شبكة طرق آمنة ومريحة وعصرية وبمواصفات وجودة عالمية مواكبة للاحتياجات، وتتضمن الاستراتيجية على أهداف أبرزها: حل الاختناقات المرورية باستحداث طرق وتقاطعات جديدة، وتطوير القائم منها، واستكمال شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق.

وأوضح المصدر: ان البلدية نفذت 23 مشروعا في مجال الطرق خلال السنوات الثلاث الفائتة، وهناك (36) مشروعا تم اعتماده في مجال الطرق بمسقط خلال الخطة الخمسية الثامنة منها ما تم تنفيذه ومنها على وشك الانتهاء منه وأغلب هذه المشاريع يتواصل العمل في تنفيذها حسب نسب إنجاز متفاوتة وبعض منها في مراحل التحضير.

نظام متكامل للنقل العام

وقد استندت الدراسة إلى عدد كبير من الإحصاءات والمسوحات الميدانية تضمنت إجراء مقابلات مع سائقي السيارات وإجراء التعداد اليدوي المصنف للمركبات وعمل دراسة وكذلك مسح لمواقف السيارات وتعداد حركات انعطاف المركبات وجمع بيانات الحوادث المرورية، إضافة إلى تحديث بيانات قائمة جرد الطرق، وتقييم الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية والتقاطعات وذلك بهدف إدخالها في قاعدة بيانات موسعة شاملة كافة الطرق بالمحافظة، وعلى إثرها وضع تصور مروري للعاصمة مسقط، ووضع خطة هيكليّة لاستيعاب الحاجة المرورية في محافظة مسقط، كما تم وضع نموذج لوسائط النقل المتعددة، يتيح توقع حركة المرور في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار المشاريع التنموية الجديدة والنمو السكاني بالإضافة إلى مخططات الطرق المستقبلية.

وقد خرجت الدراسة بعدد من الحلول للمساهمة في تلبية الطلب المروري المستقبلي عبر تأمين البنية الأساسية والخدمات الملائمة للنقل بمحافظة مسقط. وتتضمن الحلول المقترحة أبرزها:

وأوضح تتضمن الدراسة اقتراح نظام متكامل للنقل العام يتم تنفيذه خلال العشرين سنة القادمة يشمل الحافلات، وخطوط حافلات الإمداد، وحافلات النقل الصغيرة، وخط قطار خفيف، وعبّارات بحرية وما يتعلق بها من مرافق أخرى كمحطات التوقف والركوب إلى وسائط النقل الأخرى. وستقوم البلدية قريبا بطرح مناقصة للاستشاريين للقيام بدراسة الجدوى الخاصة بالنقل العام لدراسة مسارات النقل العام المقترحة في الدراسة الحالية والخطة الزمنية المطلوبة للتنفيذ بشيء من التفصيل تمهيدا لرفع المقترح للاعتماد من الجهات المعنية بالتخطيط ومن ثم عمل التصاميم المبدئية والتفصيلية لخطوط النقل العام والسعي لتنفيذ المشروع وفقا للخطة الزمنية المعتمدة.

تجويد التقاطعات

وقال تمّ تحليل مستويات الخدمة للتقاطعات الرئيسية في مسقط حاضراً ومستقبلاً بغية تحسين حركة المرور على التقاطعات التي من المتوقع أن تشهد أداءً ضعيفاً في المستقبل، كما تم اختبار عدة حلول شملت تغييرات في الأشكال الهندسية، وتعديل المسارات، وزيادة القدرة الاستيعابية (عبر إضافة حارات جديدة)، وتخصيص حارات للالتفاف الحر، وتركيب إشارات ضوئية، وعمل جسور أو أنفاق تخدم الحركة المرورية.

طرق جديدة

تتميز معظم شبكة الطرق الحالية في مسقط بمواصفات دولية وتخضع لصيانة متواصلة، وهناك دراسات وخطط متصلة بهذا المجال يتم تنفيذها حاليا من قبل الجهات المتخصصة، وعملت الدراسة الحالية على إيجاد تطويرات إضافية بإمكانها تسهيل التواصل والربط بين مناطق محافظة مسقط المختلفة مع تحسين القدرة الاستيعابية للطرق عبر اقتراح وصلات جديدة وزيادة الحارات على الطرق القائمة.

تحديد مسارات المرور

اقترحت الدراسة عدة إجراءات أخرى لتحسين حركة المرور والمشاة في مسقط، منها: عمل مخطط شامل لتحسين حركة المرور، و وضع إجراءات لإدارة الحركة المرورية، وتحديد مسارات للمشاة، ومسارات لحركة الشاحنات.

وأشار: إن الدراسة تهدف إلى تأسيس قاعدة علمية للتنبؤات المستقبلية المدروسة والمبنية على قاعدة واسعة من البيانات الحديثة لحجم الحركة المرورية المستقبلية وتحديد وجهتها الأمر الذي يترتب عليه تحديد احتياجات المحافظة من شبكة الطرق خلال الـ20 عاماً القادمة، حيث ستضمن التعرف على أنماط الحركة المرورية وأوقاتها وحجمها وأسبابها وتأثيراتها، كذلك تحديد بؤر الضعف في شبكة الطرق ومعرفة مواقع الزحام والاختناقات المرورية وسبل دعمها وعلاجها، وتحديد الطرق والوصلات المستقبلية المطلوبة لمواكبة أنماط نمو السكان والمركبات، بالإضافة إلى وضع برنامج لتحديد معالم أولويات تنفيذ إجراءات تحسين شبكة الطرق، كذلك تحديد احتياج المحافظة لتحسين وسائل النقل العام وحجز الاحرامات لها.

قاعدة بيانات موسعة

واشتملت المرحلة الأولى على عنصرين أساسين هما جمع البيانات ثم تحديث بيانات قائمة جرد الطرق حيث يتم من خلالها تقييم الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية والتقاطعات والدوارات بهدف إدخالها في قاعدة بيانات موسعة شاملة كافة الطرق بالمحافظة وتفصيلها بشكل يسهل للمختصين استخراج البيانات اللازمة، والعمل على تطوير نموذج خاص بشبكة الطرق بمحافظة مسقط باستخدام برامج الحاسب الآلي، ومقارنة متطلبات المرور الحالية مع السعة الاستيعابية لشبكة الطرق، بالإضافة إلى تحديد مواقع وطبيعة المشاكل المرورية الحالية لشبكة الطرق، كذلك تقدير نمو الحركة المرورية والمواقف لمعرفة النمو المتوقع في حركة المرور خلال الأعوام القادمة بهدف الوصول إلى وضع خطة هيكلية لاستيعاب الحاجة المرورية في محافظة مسقط.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فقامت على ضوء نتائج المرحلة الأولى والعناية بدراسة الحلول البديلة لتحسين شبكات الطرق وتتضمن بعض الإجراءات كإنشاء طرق ووصلات جديدة وتحسين القائم منها من أجل رفع الكفاءة المرورية لها.

وتمخض عن الدراسة عمل نموذج محاكاة لحركة السيارات على طرق محافظة مسقط، مع ملاحظة انه تم الأخذ في الاعتبار إضافة معدلات نمو السكان ونمو السيارات على نموذج المحاكاة 2030 كذلك توزيع استخدامات الأراضي سنويا، بالإضافة إلى معدل النمو في الدخل السنوي والقومي، الأمر الذي سيتم استخلاص معدل نمو سنوي واحد.

دراسات استقصائية

واضاف المصدر أن البلدية أجرت دراسات استقصائية واسعة النطاق لخمس مواقف للسيارات في منطقة مسقط في كل من : شمال وجنوب حي روي التجاري، وحي الصاروج، ومنطقة سوق السيب والمنطقة التجارية بالقرم، و اتضح من خلال الدراسات أن العديد من المواقف التي شملها الاستطلاع هي بالواقع ممتلئة، خصوصا خلال أوقات الذروة. ومن المتوقع أن يواصل الطلب المستقبلي لوقوف السيارات الضغط على القدرة المحدودة لتلك المواقف مما سيدفع السائقين إلى الوقوف بطريقة غير قانونية.

وخرجت الدراسة بوضع عدد من الحلول المقترحة لمشاكل مواقف السيارات تتضمن: إدخال أو زيادة رسوم على المواقف أوقات الذروة، وتحديد المدة القصوى المسموح بها للوقوف في مكان واحد، بناء مواقف للسيارات بعدة طوابق أو تحت الأرض، استحداث مناطق لوقوف السيارات والتحول إلى وسائل النقل الأخرى (وقوف وركوب)، ومعالجة المواقف غير القانونية، وإيجاد نظام مرن للمعلومات يتعلق بالمواقف.

أطوال غير دقيقة

وكشف المصدر: ان بلدية مسقط عند انتهائها من حصر أطوال الطرق بالعاصمة أتضح بأن هناك عددا من الطرق أطوالها مسجلة بطريقة غير دقيقة، كما تم إجراء العد اليدوي على السيارات، الذي تم إجراؤه عند عدد من الدوارات الرئيسية والتي بلغت 52 موقعا مختلفا بالعاصمة، واشتملت محاور الأسئلة التي تم توجيهها للسائقين على معرفة بداية رحلة السائق بالسيارة ونهايتها بالإضافة إلى عنوان إقامته وعمله، والهدف من الرحلة، كذلك الاستفسار عما إذا كانت هذه الرحلة عبارة عن رحلة ترفيهية أم بقصد العمل، إضافة إلى الاستعلام عن عدد السيارات التي يمتلكها السائق بمنزله، وعدد الأفراد البالغين، والأقل من ذلك.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة المرورية التي نفذتها بلدية مسقط تعد الـثالثة من نوعها وذلك بعد الخطة الهيكلية لمحافظة مسقط، حيث إن البلدية قامت بإجراء دراستين مروريتين على إثرهما تمخضت عدة مشروعات تنموية أضافت طابعا حضاريا على العاصمة مسقط، حيث كانت الأولى في عام 1985 والثانية في عام 1993، وتاتي هذه الدراسة المرورية لعام 2011 بعد الزيادة الكبيرة في معدلات النمو المطرد في عدد السكان لتهدف إلى تقييم الوضع الحالي والمستقبلي لسعة ومستوى أداء شبكة الطرق في المحافظة.

المخطط التفصيلي للمحافظة الشمالية بالبحرين

urbanplanner — Sat, 13 Jul 2013 21:02:36 GMT

الوسط / أظهر المخطط التفصيلي للمحافظة الشمالية، أن خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين التخطيطية مع حلول العام 2030، تشمل خلق شريط ساحلي عام مفتوح مستمر على طوال الواجهة البحرية الشمالية الممتد من قلعة البحرين حتى ساحل البديع. وذلك ضمن مشروعات منفردة يتم ربطها فيما بعضها لاحقاً.

وجاء فيما تم إنجازه حتى الآن من المخطط التفصيلي للمحافظة، أن عدد المدارس المتوافرة حالياً في المحافظة 59 مدرسة وسط حاجة إلى 10 أخرى خلال الأعوام الحالية، وإلى 49 مدرسة ضمن احتياج مستقبلي للعام 2030.

وبالنسبة للخدمات الصحية الحالية والمستقبلية للمحافظة الشمالية، فإن العدد الحالي المتوافر هو 6 مراكز صحية حكومية، والاحتياج الحالي لمركزيين صحيين، فيما تحتاج المحافظة إلى مركزين آخرين ضمن الاحتياج المستقبلي.

وأفادت تفاصيل المخطط أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية والخدمية المعتمدة بالمحافظة الشمالية هو 159 هكتاراً.

وفيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية في المحافظة الشمالية حتى العام 2030، فإن المشروعات تحت التخطيط والتنفيذ حالياً (بعضها تم الانتهاء منها) تبلغ 8 مشروعات هي: (اللوزي، القلعة، داركليب، المالكية، جدحفص، مدينة حمد (مشروعين)، البديع). وأما بالنسبة للمشروعات الإسكانية المستقبلية، والتي هي قيد التصميم والتنفيذ يبلغ عددها 6 مشروعات: الشاخورة، كرانة، الهملة، جنوسان، بوري، مدينة حمد. في حين أن المدن الجديدة في المحافظة الشمالية حتى العام 2030 هي المدينة الشمالية فقط.

ومثلت المحافظة الشمالية ما نسبته 18.7 في المئة من إجمالية المساحة للبحرين، وتضم في نطاقها الجغرافي 22.5 في المئة من حيث عدد السكان.

وجاء ضمن الأهداف من إعداد المخطط، هو تطوير المخططات التفصيلية لجميع محافظات البحرين مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات العشر للمخطط الاستراتيجي الوطني والرؤية الاقتصادية للعام 2030، وإعداد مخطط تفصيلي لكل محافظة يعتمد على الموارد المحلية وتنميتها، مع توفير الخدمات المجتمعية والبنى التحتية المستقبلية المطلوبة للمحافظات، ووضع برامج تطوير ذات أولوية، وتحسين البيئة العمراني وإيجاد بدائل التوسع العمراني.

وتلخصت الرؤية الإستراتيجية من جانب وزارة شئون البلديات للمحافظة الشمالية في الحفاظ على الإرث الثقافي للمواقع الأثرية، واستدامة الطابع الزراعي (الريفي) لقرى المحافظة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الحضرية لقرى المحافظة، وتكامل المجتمعات العمرانية المستقبلية مع المجتمعات الحالية بما يحقق الاستدامة للمجتمعات الحالية بما يحقق الاستدامة للمجتمعات القائمة من خلال توفير مناطق للسكن والعمر والترفيه.

وفيما يتعلق بالمخطط التفصيلي المتعلق بالقرى، فقد جاء ضمنه الحفاظ على النسيج العمراني الطبيعي والطابق التقليدي للقرى، واستحداث مشروعات تنموية تعزز هوية القرى، واقتصار التنمية الصناعية في المحافظة الشمالية على الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، وتكامل الخدمات المجتمعية مع احتياجات القرى وتوفيرها ضمن حدود المجتمعات القائمة. وأما فيما يتعلق بمشروعات الدفان، فإنه سيتمثل في تكامل الجزر المستقبلية وربطها بالجزيرة الأم (لم تفصح الوزارة عن تفاصيل فيما يتعلق بالجزر المستقبلية المقرر دفنها بحسب ما أدلى به المجلس البلدي).

وشمل المخطط أيضاً المناطق الأثرية، وركز من خلاله على الحفاظ على المواقع الأثرية لاسيما آثار الحضارة الديلمونية والإسلامية المنتشرة في المحافظة مع تأثيرات الزحف العمراني، وتحديد الممر البصري لقلعة البحرين للواجهة البحرية المواجهة للقلعة، والحفاظ على اعتماده ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي.

وبالنسبة للأماكن المفتوحة، فشمل المخطط ضمن هذا البند تطوير السواحل الحالية وخلق شريط ساحلي عام مستمر على طوال الواجهة البحرية الشمالية الممتد من قلعة البحرين حتى ساحل البديع، والحفاظ على المناطق الزراعية والتراثية كجزء من منظومة المناطق المفتوحة على مستوى المحافظة، والسماح بتنمية ثلث الأراضي الزراعية النشطة والحفاظ على الثلثين المتبقيين من الأراضي الزراعية لأغراض الأنشطة الزراعية.

وبالنسبة لشبكة الطرق، فإن المخطط نص على ربط الطرق المقترحة للحزام الأخضر مع شبكة النقل المقترحة للمحافظة، وربط المدينة الشمالية بالجزء الشمالي من المحافظة بواسطة شبكة طرق مستحدثة تتكامل وتترابط مع شبكة الطرق الإقليمية للمحافظة الشمالية.

10 استراتيجيات

لمخطط «الشمالية»

هذا ويضم المخطط الاستراتيجي عشر استراتيجيات للمخطط الهيكلي الخاص بالمحافظة الشمالية، وكذلك كيفية تطبيقها وتوافقها مع الرؤية الاقتصادية 2030، أولها إنشاء خطة واحدة تطبق على صعيد المحافظة الشمالية بإعداد مخطط أوحد يضمن حماية زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية والمحافظة على الأصول التاريخية بالمحافظة، إلى جانب تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف الاحتياجات التنموية، ويتم وضع سياسات واستراتيجيات قوية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ والعناية في اختيار الخدمات واستخدامات الأراضي ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.

والاستراتيجية الثانية هي تحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية من خلال استحداث بنية تحتية تدعم الدور السياحي للمحافظة، وتطوير الصناعات القائمة على النشاط الزراعي عبر تطوير وتنويع الاقتصاد بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية. في حين جاءت الإستراتيجية الثالثة بحفظ ودعم الموارد البيئية من خلال الحفاظ على استمرارية واستدامة الأراضي الزراعية.

وأما الإستراتيجية الرابعة فهي وضع خطة مترابط ومتنوعة للنقل والمواصلات عبر إيجاد نظام نقل عام يربط المواقع الأثرية ببعضها لتسهيل وتقوية الدور السياحي للمحافظة، وتوجيه الاستثمارات إلى تقنيات تخفف من الانبعاثات الكربونية، وتحدّ من التلوث وتشجع الحصول على مصادر للطاقة أكثر استدامة. على أن تكون الإستراتيجية الخامسة معنية بتلبية الاحتياجات الإسكانية من خلال تعزيز الطابع التقليدي للمجتمعات المحلية وتوفير الخدمات الأساسية لهذه المجتمعات، مع توفير مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية بحيث يحصل جميع المواطنين على فرصة متكافئة.

وتحدثت الإستراتيجية السادسة للمخطط الهيكلي للمحافظة الشمالية عن تحديد الواجهات البحرية العامة، واستغلالها واستحداث أنشطة تجارية ذات عائد اقتصادي من أجل أن يتمتع المواطنون والمقيمون في البحرين بمناخ معيشي وثقافي آمن وجذاب. فيما كانت الإستراتيجية السابعة تتحدث عن حماية تراث البحرين الثقافي والأثري، حيث سيتم تطوير الإطار القانوني لإدارة التراث المحلي في المحافظة بهدف تنمية قطاع السياحة، وتحويل المواقع الأثرية والإسلامية إلى أماكن أكثر بروزاً في بيئة ثقافية.

وتطرق الإستراتيجية الثامنة لمخطط المنطقة الشمالية الهيكلي، إلى تلبية الاحتياجات العسكرية في المستقبل من خلال إعداد اشتراطات التنمية العمراني للمناطق المحيطة بالأراضي العسكري بما يؤمن حماية الخصوصية لهذه المناطق. وخصص المخطط الهيكلي إستراتيجية تاسعة خاصة لتشجير البلاد عبر إنشاء ممرات مشاة خضراء ومنتزهات تربط المواقع الزراعية والأثرية والترفيهية.

وجاءت الإستراتيجية العاشرة عن ترويج المستقبل «الواعد» بخطة ثابتة من خلال تصميم إطار إستراتيجي للتنمية المستدامة يدور حول ثلاث دعامات ثابتة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية) من خلال حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الشراكة المجتمعية. مع العناية في اختيار الخدمات التي يتم التعاقد مع مصادر خارجية على تقديمها، والسعي إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

سوء البنى التحتية بالمملكة يؤخر نمو قطاع الإسكان

urbanplanner — Sat, 13 Jul 2013 20:21:24 GMT

اليوم / أوضح مختصون في القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية أن الجهات المسئولة عن المشاريع السكنية لم تلتفت إلى أهمية البنى التحتية للمخططات السكنية في مناطق المملكة بحيث منحت المواطنين في السابق أراضي مع القروض غير مطورة ،

ما جعلها تدفع مبالغ سنوية طائلة نتيجة الصيانة وحفر الشوارع الذي يتكرر بين حين وآخر وانعكاس ذلك على التطور العمراني المملكة. وقال مستشار التخطيط والعمران الدكتور عبدالله الفايز إن الأمانات لا تعتمد للمطورين المخططات ولا تسمح لهم ببيعها إلا بعد توفير كافة الخدمات بها كشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وأضاف ان صندوق التنمية العقارية أثر على كثير من مدن المملكة الكبرى لأنه منح الأراضي والقروض للمواطنين في السابق بدون تطوير بينما كان من المفترض أن الدولة تقوم بعملية التطوير (الأراضي الخارجية ) وبيعها على المواطنين بسعر رمزي على الأقل.
وأشار الفايز إلى أن البنية التحتية تعتبر من أهم القواعد الأساسية في النمو الاقتصادي لأنه من المعروف عالميا أن أي مبلغ يصرف على البنى يكون عائدا على الدولة بثلاثة أضعاف فإذا صرفت الدولة 100 مليون فإن العائد هنا يكون 300 مليون سواء من مشاريع القطارات تحت الأرض أو الطرق وتأخرها يؤثر على برامج التنمية مثل التعليم والصحة والسكن الذي هو حاجة ماسة للمواطنين، موضحا أنه حاليا تقوم الدولة بتنفيذ مشاريع تفوق قدرة قطاع المقاولات بالسعودية.
وبين عضو هيئة التدريس بقسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية الدكتور إبراهيم القحطاني أن المملكة صرفت مبالغ طائلة على البنية التحتية قد تتجاوز 700 مليار دولار وهذا سيجعلها من أقوى الدول بما يخص البنية، ولكن صرف هذه الأموال كان كافيا لفترة قصيرة وليس بتخطيط يمكن من الاستفادة منها، وقال «هذه الفترة أظهرت نوعا من القصور بالنسبة لتنفيذ هذه المشاريع بالشكل المناسب ما أدى إلى تعثر بعضها» أضف إلى ذلك التخطيط لهذه المشاريع لم يبن على خبرات أو جهات استشارية وكذلك الشركات ليست بالمستوى الرفيع ولا تنفذ بالفترة المطلوبة.
وأضاف القحطاني ان البنية التحتية يعتمد عليها لإقامة المشاريع السكنية والطرق وكذلك المشاريع الصناعية، فإذا كانت ضعيفة فإن كل هذه المشاريع ستكون معرضة للانهيار، كما أن لهذه البنى مرحلة ثانية وهي الصيانة والتشغيل فيما بعد ، ولو خصص 10 بالمائة من الـ 700 مليار لهذه الصيانة.
وأوضح الخبير العقاري عادل الدوسري قائلا : « يجب على الادارة العامة للتخطيط العمراني إيقاف تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية وأن لا تتحول الأراضي التي حول المباني السكنية ( الفلل ) إلى مبانٍ متعددة الأدوار وكل دور ربما مكون من 4 شقق تحتوي على 8 حمامات و 4 مطابخ مع العلم أن البنية التحتية هي نفس التي أنشئت قبل 35 سنة ولم يجر عليها إلا تحديث شكلي فقط ، وبالتالي يكون الناتج عمليات حفر وتعديل وهذا الأمر بلا شك يستهلكها.
وعن البنى التحتية بالمخططات التي تقع خارج المدن الرئيسية أكد أن الأراضي بهذه المخططات خصوصا التي تم بيعها قبل عشر سنوات كانت من أجل المضاربات بين المستفيدين وبيعت فقط لأنها مخططة ، فعلى سبيل المثال حي الراكة لم توضع به شبكة المياه إلا قبل عامين مع أنه تم السكن به منذ أكثر من 25 عاما ويقع بين الدمام و الخبر، أما بالنسبة لبعض المخططات الخارجية فأغلبها يتكون من إعلان ودعاية لجذب المشترين وأعمدة إنارة وأشجار النخيل، ولكن ليس من المعروف بأن الصرف الصحي بها جودته عالية ونفذ بشكل سليم بموجب المواصفات والمقاييس المطلوبة، فإذا كانت سيئة فإنه بالنهاية ستقع على المستهلكين لأن ذلك يكتشف من خلال البناء بأن الصرف لم يربط مع المركز الرئيسي للمجاري لأن مالك المخطط لم يدفع التكلفة المطلوبة وقام بالتوصيل إلى حدود المخطط فقط مع العلم أن تطوير هذه المخططات يجب أن يتم تحت إشراف دقيق من الأمانات منذ بداية التخطيط والتطوير، لذلك أقترح أن يفرض على الملاك دفع مبالغ تأمين في البنوك على صحة التنفيذ لمدة عام على الأقل، كما أرجو من الجهات الرسمية إيقاف أي مالك مخطط وحرمانه من عملية المزادات والتشهير به في حالة أنه لم ينفذ المخطط بالمواصفات المعتمدة، وأتمنى أيضا من المجلس البلدي أن يلتفت إلى المخططات التي خارج المناطق الرئيسية والإطلاع على سلامة تنفيذها وأخذ المبادرة من أجل ضمان وجود أحياء ومدن حضرية.
وأكد الباحث الأكاديمي في الشؤون العقارية الدكتور علي بو خمسين أن هناك مساحات كبيرة من الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني غير مستغلة وغير مستفاد منها لأنه ببساطة لم تطالها عملية التطوير للبنية التحتية فيها ، وقال هذه الاراضي بالأساس هي إما تتبع وزارة الشئون البلدية سابقا والآن تحت ملك وزارة الاسكان أو انها ملك لمواطنين ولم تقم وزارة البلديات حتى الوقت الحالي بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لمخططات الدخل المحدود مثل مخططات الضاحية بالدمام وهنا نحن نتحدث عن خدمات الصرف الصحي والإنارة والطرق والأرصفة بجانب الكهرباء والماء والهاتف وتصريف الأمطار والتشجير ، ولكن الواقع أنه ربما يوجد بعضها كحد ادنى كسفلتة الطرق الرئيسية منها والباقي اذا وجد فإنه ينفذ على مراحل زمنية متباعدة ، وفيما يخص الاراضي المملوكة للمواطنين فإنها المفروض من الناحية النظرية ألا تطرح للبيع بالمزاد إلا بعد ان تستوفي كافة الخدمات الرئيسية لتلك الاراضي الواقعة ضمن النطاقات البعيدة ،وأما القريبة فيطلب عليها بعض الخدمات بافتراض أن باقي الخدمات مسئولية الدوائر الحكومية وما يهم المواطن هنا ليس من يوفر الخدمات بل مستواها وسرعة تنفيذها.
وأضاف «نحن نجد مثلا مخططات أحياء شركة أرامكو أنها ممتازة جدا ومخدومة بالكامل وبكفاءة عالية وتجد هذه الخدمات تعمر طويلا ليس لأنها تخضع لصيانة مستمرة فقط بل لأنها ذات مستوى عالٍ في التنفيذ وليست إزالة عتب فقط «  لذا السؤال المطروح بقوة متى نحل هذه المشكلة وهل ستظل قائمة أم أن وزارة الإسكان لديها الحل أو ستظل الأمور على ما هي عليه؟ ، مشيرا إلى أن مساحات الاراضي البيضاء غير المطورة بالمنطقة الشرقية والتي لم تستخدم للأغراض السكنية داخل النطاق العمراني تقدر بما يعادل قرابة 60 بالمائة من الكتلة العمرانية بينما ترتفع في الرياض الى قرابة 77 بالمائة من الكتلة العمرانية وهذه بطبيعة الحال تأتي في المرتبة الاولى من مسببات غلاء أسعار الاراضي السكنية بالمملكة عموما.
وأكد المطور العقاري حامد بن حمري انه إذا كانت الكهرباء والطرق والصرف الصحي لم يصمم لها بشكل جيد أولا وتنفيذ سليم فإن كامل المدينة ستقع فريسة للمشاكل المستقبلية التي لا يمكن تفاديها بسهولة، وقال « في السابق لم تلتفت الدولة إلى أهمية البنية التحتية في جميع المخططات بالمملكة بحيث كانت الكهرباء تقدم للمواطنين قبل شبكات الصرف مما أدى إلى تشوه كبير في الشوارع نتيجة الحفر المتكرر وإنعدام الأمان بها، وكذلك أصبحت تكلفة صيانتها على الدولة عالية جدا، أما بالنسبة للمخططات الجديدة فإنه لا يوجد نظام أو تشريع يلزم المالك بتنفيذ كافة المشاريع على أصول سليمة، ولكن ينفذ بالحد الأدنى من المواصفات بحيث يضع طبقة أسفلت بقياس 4 سم بدلا من 10 سم وهو الحجم المعتمد ((standard من أرامكو، وكذلك بدلا من شراء مصابيح إنارة ذات جودة عالية بقيمة 100 ريال مثلا يتم شراء التي لا تتجاوز قيمتها 10 ريالات من أجل التوفير، كما أن بعض المطورين لا يوفرون الصرف الصحي وشبكات المياه مما يحتم على الجهات الحكومية الحفر مرة أخرى وإتلاف الإسفلت ولهذا أطالب بالتشريع على أعلى المستويات خصوصا المخططات الخاصة لأنها خاضعة إلى الربحية وكما هو معروف أن التوفير يدخل إلى جيب التاجر الذي لا يهتم في الأخير إلى الوطن أو المواطن، موضحا أن جميع المخططات السكنية بالمنطقة لا تتم بالمعايير المطلوبة مثل المخططات التي صممت بواسطة شركة أرامكو والهيئة الملكية بالجبيل.

السياحة: اكتمال الأعمال الميدانية لإعادة تأهيل حي سمحان في الدرعية

urbanplanner — Sat, 13 Jul 2013 20:16:56 GMT

الشرق / استكملت الهيئة العامة للسياحة والآثار الأعمال الميدانية المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل حي سمحان في الدرعية التاريخية وتحويله إلى فندق تراثي، حيث أنهت الشركة المكلفة بإعداد دراسات المرحلة الأولى «المجموعة الدولية للترميم» الدراسات الميدانية التي شملت الرفع المساحي والمعماري ورفع الأنقاض وكشف الأساسات والحالة الإنشائية للمباني التراثية وتحليل التربة والدراسات التاريخية، ويجري العمل على تحليل نتائج هذه الدراسات، تمهيداً للبدء في إعداد المرحلة الثانية من الدراسة التي ستشمل التصاميم المعمارية والمخططات التنفيذية والتفصيلية للمشروع.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني الوطني في الهيئة الدكتور محسن القرني، أن ما تم إنجازه من المشروع في مرحلته الأولى شمل وضع الخطط المعمارية، والتصاميم الهندسية، وجمع البيانات اللازمة عن الحي، وإجراء الدراسات الإنشائية، والبيئية، والدراسات المتعلقة بالتربة، وإزالة الأنقاض، والرفع المساحي، إلى جانب دراسة المنطقة المحيطة بالموقع والتأثيرات الحالية والمستقبلية، وإجراء الدراسات المساحية، والتاريخية الخاصة بمعرفة مراحل التطور العمراني للحي عبر الحقب المختلفة، وهو ما يمثل نسبة 50% من برامج المرحلة الأولى التي ستنتهي بإذن الله في أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن ما تبقى من عمر هذه المرحلة سيشهد إعداد المخططات الهندسية التوثيقية، والتقارير والوثائق النهائية للمشروع.

من جانبه، أوضح المشرف على فريق العمل من «المجموعة الإسبانية الدولية للترميم» المشرفة على المشروع، المهندس ألفونسو أبرو، أن الفريق تمكن من تحديد الأساسات الأولية للحي، حيث أوضحت أعمال البحث أن الحي موجود منذ القرن الثامن عشر الميلادي على الأقل، وأشار إلى أن نوعية المباني في الحي تظهر أن سكان الحي في القرن الثامن عشر كانوا أغنياء، واستعملوا نفس مواد البناء الموجودة في بيوت وقصور حي طريف، أي أن الحي كان منطقة سكنية متميزة من حيث المستوى الاجتماعي والموقع بالنسبة للوادي. أما في القرن العشرين، فإن سكان الحي كانوا في مستوى اجتماعي متواضع حتى أنهم قسموا البيوت في بعض الأحيان.

وأضاف: «قمنا بإجراء تجارب مختلفة على تربة الموقع وما جاوره لمعرفة أقرب نوع للطوب المستعمل في البناء الأصلي»، وقال إنه وبعد الحصول على هذه التربة «أجرى خبراؤنا تجارب مختلفة بمعدلات مختلفة شملت التربة والتبن، للتوصل إلى طوب قوي ومقاوم للتفسخ هو الأفضل للترميم، وبعد الكشف الأثري الدقيق تمكنَّا من تحديد الوحدة المطابقة تماماً من حيث السماكة، وملاءمة استعمالها في بناء الجدران، حيث إن هنالك ثلاثة أنواع، وبفضل دقة الحفر الأثري توصلنا إلى توثيق ذلك»، وقال: «كشفنا عن وجود ثلاث تقنيات تم استعمالها في البناء تتمثل في: الطوب مع الخشب (ما زال يستعمل في إسبانيا الاسم العربي لهذا النوع: طابيال)، ثم حجارة الطين أو الطوب العادي، وأخيراً الطوب المضغوط باليد على شكل دائري، أي أننا سنستعمل، حسب ما يُلزمنا المكان، عدة تقنيات بينها تلك الموجودة بعد تطويرها».

تطوير عشوائيات مكة يبدأ من جبل الشراشف

urbanplanner — Sat, 13 Jul 2013 20:12:20 GMT

الشرق / شرعت أمانتا العاصمة المقدسة وجدة في تحديد أولويات الأحياء العشوائية، كما بدأت في استقبال ملاك المساكن التي ستزال لأجل التطوير، وذلك بناء على توجيه أمير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة الأمير خالد الفيصل بإعداد مسودة تتضمن خطوات تسريع تطوير الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها استعرضت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة تقارير العمل والإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ حيث حددت أبرز المعوقات التي تمت مناقشتها من عدة جوانب من بينها أهمية رفع عدد كتاب العدل المفرغين لتسريع إفراغ صكوك العقارات المزالة لصالح المشروع والبالغ عددها 26 ألف صك تخص عشوائيات مكة وحدها.

واقترح أعضاء اللجنة تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة بالطرق والشوارع ومناطق الإسكان البديل في الأمانات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للصلاحيات على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المخططات النهائية.
بدوره أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الدكتور عبدالله سراج الدين أن العمل في تطوير الأحياء العشوائية سيبدأ بحي الشراشف بعد شهر رمضان المقبل، منوها إلى أنه تمت دراسة اجتماعية على التركيبة السكانية للحي من خلال إحدى الجمعيات المتخصصة، وأظهرت النتائج أن 17% فقط من سكان الحي هم سعوديون، كما أن البحث المعلوماتي أثبت وجود عائلة أسترالية مقيمة في جبل الشراشف. مشيرا إلى أن حي جبل الشراشف يعتبر من أكثر المناطق العشوائية ازدحاماً بالسكان وقرباً من المسجد الحرام وفي أمس الحاجة إلى التنمية الحضرية.

وأضاف يشمل المخطط الرئيس الشامل لمفهوم التطوير لمشروع حي جبل الشراشف أكثر من ألف قطعة أرض بإجمالي 7.2 مليون متر مربع من المساحة المبنيّ عليها حيث يبلغ إجمالي معامل البناء 3.5. وتكون مرافق المشروع بعد اكتماله على النحو التالي: مرافق سكنية دائمة، مرافق سكنية تجارية، مرافق سكنية موسمية، مرافق تجارية متعددة الاستخدامات، مرافق اجتماعية وتربوية، ومرافق خدمات صحية، ومساجد، ومراكز للدفاع المدني والشرطة، إضافة إلى المساحات الخضراء والمتنزهات.

وفي السياق ذاته، ولضمان نجاح برنامج (جدة بلا عشوائيات) الذي تبنته أمانة المحافظة تم وضع أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، بحسب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة، بحيث تشمل إصلاح أو ترميم أو تطوير عدد من الأحياء العشوائية الحالية التي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لأعمال التطوير في المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من الدعم الحكومي واهتمام القطاع الخاص لتشكيل شراكات بين القطاعين، وتمويل وتنفيذ استراتيجيات تجديد الأحياء العشوائية غير المخططة. كما تهدف إلى توفير حل إسكاني مقبول ميسر للمواطنين.

مؤتمر التخطيط العمراني في عجمان مارس

urbanplanner — Wed, 06 Mar 2013 12:42:41 GMT

الاتحاد / تنطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان أعمال مؤتمر عجمان الدولي السادس للتخطيط العمراني تحت شعار «التخطيط لمدن آمنة « في الفترة من 11-14 مارس المقبل بمشاركة أكثر من 50 متحدثا من الخبراء والمعماريين في الهندسة والتخطيط العمراني من مختلف دول العالم.

وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس، عن تفاصيل مؤتمر التخطيط برئاسة يحيى إبراهيم أحمد مدير عام الدائرة والعميد سلطان بن عبدالله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان، والعقيد محمد علي السويدي من الإدارة العامة للدفاع المدني، والمهندس عمر بن عمير المهيري عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر وأعضاء اللجان والرعاة للمؤتمر والإعلاميين ، والذي سيعقد في بمركز زايد للمعارض والمؤتمرات بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة الجرف. وأكد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان حرص مجلس القيادات العليا بالدائرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة على ترجمة تطلعات القيادة في الإمارات بتنظيم الفعاليات الدولية التي لها صدى عالمي من خلال استقطاب الخبراء المهنيين والفنيين ليعرضوا خبراتهم في مختلف المجالات. ويحتوي المؤتمر على 40 ورقة عمل، ويضم برنامجا مصاحبا له يتضمن عروضا لمشاريع مختلفة محلية وحول العالم، كما ان هناك أكثر من 30 شخصية محلية متخصصة بالتخطيط العمراني ستشارك بالمؤتمر. ويمتد المؤتمر على مدى أربعة أيام يتخللها فعاليات ترفيهية وجولات سياحية للوفود المشاركة داخل الدولة للتعريف بمعالمها السياحية ومرافقها الحضارية المهمة.

وفد كوري جنوبي يطلع على تجربة أبوظبي في التطوير الحضري وتكنولوجيا المعلومات

urbanplanner — Wed, 06 Mar 2013 12:32:07 GMT

وام / قام وفد كوري جنوبي، ضم مسؤولين ورجال أعمال، بزيارة عدد من المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في إطار العلاقات القوية التي تربط حكومتي أبوظبي وكوريا الجنوبية على مختلف الصعد.

وضم الوفد الذي ترأسه بارك وون سون عمدة العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال، والدكتور كوون تاه كيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وصن شنغا مستشار العلاقات الدولية في السفارة الكورية بأبوظبي.

وزار الوفد الكوري مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف في قطاعي التطوير الحضري، وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بحث الوفد بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع فلاح الأحبابي مدير عام المجلس، سبل تعزيز المرتكزات القوية التي تتمتع بها كل من أبوظبي وسيؤول والاستفادة منها، واغتنام الفرص المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه عملية التطوير الحضري وآلية التعامل معها، بهدف إرساء مدن ومجتمعات تلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين على أكمل وجه.

وأكد الأحبابي أن رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة في التخطيط للمستقبل واستشراف التحديات المحتملة، تسهم في الاستفادة من الفرص المتاحة والتعامل مع التحديات المستقبلية والتغلب عليها، من خلال خطط التطوير الاستراتيجية التي تضع في الاعتبار الوفاء بالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حاضراً ومستقبلاً.

وشدد على أهمية هذه اللقاءات والاجتماعات التي تلقي الضوء على أواصر العلاقات القوية والتعاون المثمر والبناء بين أبوظبي وكوريا، وحرص الحكومتين على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات، خاصة في التطوير الحضري من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال، وأهمية العمل على تحقيق رؤى الجانبين في مجال تطوير مدن ومجتمعات مستدامة متكاملة للأجيال القادمة.

وأكد بارك وون سوون محافظ مدينة سيؤول، أن مثل هذه اللقاءات تتيح للجانبين تبادل الرؤى والتجارب المتعلقة بالتخطيط الحضري، والتعرف عن كثب إلى ما تم تحقيقه.

وأبدى إعجابه بمفهوم "المجتمعات الحضرية المستدامة” التي يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تطويرها، بهدف إرساء مستقبل واعد للأجيال القادمة تكون الاستدامة المرتكز الأساسي لها.

واطلع الوفد الكوري على بعض المشاريع المستدامة التي تقوم إمارة أبوظبي بتطويرها، وكذلك مناقشة واستعراض ما تم تحقيقه في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع وزارة شؤون الأراضي والنقل والبحرية في كوريا في شهر يونيو العام الماضي.

وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة قضايا الاستدامة وأهمية وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز مفاهيم الاستدامة في كل من أبوظبي وسيؤول، والبحث في خطط وأطر عمل إقامة مجتمعات مستدامة في كلتا المدينتين.

وتعرف الوفد الزائر إلى دور عملية التخطيط الحضري وأهميتها في دعم عملية التنوع الاقتصادي التي تتطلع حكومة أبوظبي إلى تحقيقها، وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، من خلال تعزيز اقتصاد أبوظبي والتخطيط للوفاء بالاحتياجات المستقبلية.

وأشاد كوون تاه كيون السفير الكوري لدى الدولة برؤية أبوظبي 2030، مؤكداً أنها وضعت الأساسات لإرساء خطط عمرانية ستشكل معياراً على صعيد المنطقة، خاصة أن أطر عمل هذه الخطط تأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي للإمارة، وأهمية الحفاظ عليها وإثرائها.

ولفت إلى أن التعاون ما بين أبوظبي والعاصمة سيؤول يعود بمنافع عديدة على الجانبين، خاصة في ظل التحديات والظروف المتشابهة التي تميز تجربة المدينتين.

وأبدى الوفد الزائر اهتماماً كبيراً ببرنامج "استدامة” الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وكذلك نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ الذي يعد أحد المحاور الرئيسية له، حيث تعرف عن كثب إلى تجربة أبوظبي في هذا الجانب والإنجازات التي حققتها في هذا المجال.

وخلال زيارته مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، التقى الوفد الضيف مع راشد لاحج المنصوري مدير عام المركز الذي استعرض أهداف المركز الرئيسية ورؤيته التي تتمحور حول تحويل الإمارة إلى حكومة عالية الأداء، توفر خدمات رفيعة المستوى لقطاعات العمل كافة والأفراد، سواء سكان الإمارة أو زائريها.

وقال المنصوري "نجحت كوريا الجنوبية في ترسيخ مكانتها دولة رائدة على مستوى العالم في مجال تطوير واعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة”.

وأضاف "يسهم تعاوننا المشترك في نقل الخبرات والتجارب بما يعزز مسيرة تحول الإمارات إلى مجتمع قائم على المعرفة، ويعد التعاون بين الإمارات وكوريا نموذجاً للتعاون الدولي في إطار من الشراكة الاقتصادية والصناعية والتقنية والعلمية والثقافية”.

من جانبه، قال عمدة سيؤول إن الإمارة أصبحت مركزاً لتبادل المعرفة والتعاون في مجال الحكومة الإلكترونية، مشيداً بدور المركز وجهوده في مجال توفير الراحة للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل الخدمات المقدمة من قبل الحكومة عن طريق تخفيض زمن وقت المعالجة، وتوفير الخدمات من خلال قنوات عدة، مثل بوابة أبوظبي الإلكترونية ومركز الاتصال.

وأبدى عمدة سيؤول إعجابه بتجربة مركز الاتصال الحكومي 800555 كونها تجمع عدداً كبيراً من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي يسهل على الجمهور الاستفادة من هذه الخدمات على الشكل الأمثل، وبما يخدم احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وشكر عمدة سيؤول المركز على تعاونه خلال اجتماع "المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية التابعة للمدن والحكومات المحلية” في مدينة برشلونة الإسبانية، آملاً أن يكون هناك المزيد من التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في الصين.

كما قدم دعوة للمركز للمشاركة في التدريب الذي تقدمه سيؤول بخصوص أفضل الممارسات المتبعة في الحكومة الإلكترونية.

استراتيجة لوزارة الإسكان السعودية

urbanplanner — Wed, 06 Mar 2013 12:21:18 GMT

العربية نت / يعيش أغلب سكان السعودية في 3 مناطق رئيسية، هي (الرياض 25%، مكة المكرمة 25%، المنطقة الشرقية 15%)، فيما سجلت الحدود الشمالية أدنى نسبة للسكان بـ1%، بينما تساوت كل من حائل ونجران والباحة والجوف بنسبة 2% وفق استراتيجة لوزارة الإسكان السعودية.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للإسكان 4 أهداف رئيسية، كما وضعت كذلك 4 برامج مع عدد من الآليات لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها. ومن أهم البرامج التي اعتمدتها استراتيجية الإسكان برنامج اللوائح التنظيمية للإسكان، الذي يتضمن الآليات الملائمة لتنفيذ اللوائح التنظيمية لقطاع الإسكان (النظام الوطني للإسكان، النظام الوطني للملكية)، بالإضافة إلى إعداد الأنظمة الفنية (كالتخطيط العمراني والرهن العقاري واللوائح التنظيمية لشقق التمليك) إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة بالإسكان وتأهيل كوادر لتلك المحاكم وتطوير آليات للإنفاذ والتطبيق. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الوطن".

الاستراتيجية التي تضمنت أربعة برامج جاء الثاني منها حول (كفاءة سوق الإسكان)، ويتضمن آليات لرصد ومراقبة السوق (إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات)، وخدمات دعم الإسكان (قوائم أسعار الإسكان وخدمات التسجيل وخدمات التأمين وخدمات تصنيف الائتمان والمثمنين والمفتشين العقاريين)، فضلاً عن معايير الإسكان ومراجعة مواصفات الإسكان ومؤشرات قطاع الإسكان.

فيما يتصل البرنامج الثالث بما سمته الاستراتيجية (دعم الإسكان)، الذي يشمل آليات الدعم الحكومي (تنويع الدور الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية، وإنشاء صناديق خاصة وزيادة واستهداف الدعم الحكومي، وتيسير إجراءات تطوير الإسكان) فضلاً عن إشراك القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري، وتوريق مشتقات الرهن العقاري وتمكين المجتمع المدني من إنشاء صناديق إسكان للجمعيات الخيرية والتعاونية.

أما البرنامج الرابع فيتعلق بـ(نظم توفير المساكن)، ويشكل آليات إدارة الأراضي كـ(تطوير نظام منح الأراضي، وبرنامج تطوير الإسكان على المدى الطويل والمتوسط والقصير)، بالإضافة إلى التخطيط العمراني شاملا (السجلات العقارية والصيانة وإعادة تأهيل وتحسين إنتاج وتوفير الأراضي وتوزيعها)، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.