بوابة المخطط العمراني

الاقتصادية / ترأس الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في قصر الثقافة في حي السفارات، الاجتماع المشترك الثالث الذي عقدته الهيئة العليا ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لها ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، لمناقشة برنامج متابعة مشاريع المنطقة، ومشروع النقل العام في الرياض والمخطط الإقليمي لها والمخطط الإستراتيجي الشامل للعاصمة الرياض.

واستهل الاجتماع بكلمة للأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع. وقال: "إن هذا الاجتماع الذي اعتادت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تنظيمه كل عامين، ليكون فرصة متجددة لتعزيز التواصل فيما بين الجميع، والاطلاع على ما أنجز، وما تحت التنفيذ، أو ما يخطط له سواء في مدينة الرياض أو في المنطقة بشكل عام".

وتابع: "يعقد هذا الاجتماع انطلاقاً من مبدأ التشاور والحوار، فالحوار المباشر والعمل المشترك هو أحد الأسس التي قامت عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فأدعو الجميع للمشاركة بالرؤى والأفكار التي كل من شأْنها تطوير مدينتكم ومنطقتكم".

إنجاز 96 % من المشاريع

أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة أن الاجتماع، اشتمل على تقديم عرض عن "برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض"، الذي تم تأسيسه بهدف تكوين رؤية شاملة عن الوضع التنموي في المنطقة من خلال رصد ومتابعة كافة المشاريع الحكومية والخاصة في المنطقة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجه مسيرة التنمية الإقليمية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تعدد في المشاريع والقطاعات التي تتبعها، وما يوجه هذه المشاريع من عقبات متعددة.

وبيّن أن البرنامج، الذي تشارك فيه 45 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية على مستوى المنطقة، يعد أحد أهم الآليات لإدارة قطاعات التنمية في أرجاء المنطقة كافة، فضلاً عن دوره في الربط والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشاريع، وتزويد أصحاب القرار والجهات المعنية بتصور واضح عن المشاريع، وقياس ومتابعة كفاءة تنفيذها حسب المواصفات الفنية والفترات الزمنية المحددة لها، وصولاً إلى تحقيق التكامل بين المشاريع المقامة بما يلبي حاجات سكان المنطقة الراهنة والمستقبلية.

وأشار إلى أن البرنامج، يرتكز في عمله على نظام معلوماتي يوفر قاعدة معلومات فورية عن المشاريع كافة في مختلف القطاعات، ويعمل على تحليلها حسب عدة تصنيفات تشمل: القطاعات، وتجمعات مراكز التنمية، والمحافظات، والجهات المنفذة.

وكشف المهندس إبراهيم السلطان، أن نتائج حصر مشاريع منطقة الرياض في البرنامج، بينت أن المنطقة تشهد إقامة 2980 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 264 مليار ريال، تنتشر في أجزاء المنطقة ومحافظاتها كافة، وتتوزع على قطاعات: المرافق العامة، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والنقل، والتنمية الاقتصادية، والخدمات العامة والإسكان.

وأشار إلى أن نسبة مشاريع المنطقة المنجزة بلغت 21 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، فيما بلغت نسبة المشاريع تحت الإنجاز 75 في المائة.

وبلغت نسبة المشاريع المتأخرة 2 في المائة، فيما لا تتجاوز نسبة المشاريع المتعثرة 2 في المائة من إجمالي تكاليف المشاريع على مستوى المنطقة.

وأضاف أن مشاريع المرافق العامة في منطقة الرياض تبلغ 347 مشروعاً بقيمة 57 مليار ريال وتشكل نسبة 29 في المائة من إجمالي تكاليف مشاريع المنطقة، وتتضمن مشاريع: المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول، فيما بلغت مشاريع الخدمات التعليمية 804 مشاريع بقيمة 54 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، وتتضمن مشاريع: الجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب.

أما مشاريع قطاع التنمية الاقتصادية فبلغت 42 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على 43 مليار ريال بنسبة 21 في المائة، وشملت مشاريع: مدن المال والتقنية الأبراج الفندقية والمكتبية والمدن الصناعية.

كما بلغ عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة 577 مشروعاً بقيمة 24 مليار ريال تمثل نسبة 12 في المائة من إجمالي تكاليف المشاريع، وتشمل مشاريع: شبكات الطرق وسكك الحديد وتطوير المطارات، فيما بلغ عدد مشاريع الخدمات العامة والإسكان 998 مشروعاً بتكلفة 15 مليارا ونسبة تصل إلى 7 في المائة، وبلغت مشاريع الخدمات الصحية 127 مشروعاً بقيمة 8.5 مليار ريال وبنسبة بلغت 4 في المائة من إجمالي تكاليف المشاريع في المنطقة.

6 مسارات للقطار و4 للنقل

وتابع المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع شاهد عرضاً عن الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض "القطارات والحافلات"، التي سبق أن أعدتها الهيئة العليا، والتي شرعت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، في التحضير لتنفيذها، وتشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات.

ونوه إلى أن شبكة القطار الكهربائي ستتكون من ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 181 كيلو مترا، وتتوزع كما يلي:

• المسار (1) (الخط الأزرق) محور العليا - البطحاء – الحاير. • المسار (2) (الخط الأخضر) طريق الملك عبد الله. • المسار (3) (الخط الأحمر) طريق المدينة المنورة - طريق سعد بن عبد الرحمن الأول. • المسار (4) (الخط البرتقالي) طريق المطار بطول 32 كيلو متر، ويتضمن 13 محطة. • المسار (5) (الخط الأصفر) طريق الملك عبد العزيز. • المسار (6) (الخط البنفسجي) محور طريق عبد الرحمن بن عوف - الشيخ حسن بن حسين بن علي.

وأضاف أن شبكة النقل بالحافلات ستغطي كامل مدينة الرياض، وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسة في المدينة.

وتتوزع شبكة الحافلات بين أربع مستويات مختلفة، هي:

ونوه المهندس إبراهيم السلطان إلى أن البرنامج التنفيذي للمخطط الذي تشارك في تنفيذه مختلف الجهات ذات العلاقة، أخذ بعين الاعتبار كل الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية، والبرامج والمشاريع العامة والقطاعية المعدة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، واشتمل على عدد من العناصر، في مختلف قطاعات التنمية العمرانية والاقتصادية، والبنى التحتية ومن أبرز هذه العناصر:

• إعداد مخططات هيكلية لتوجيه وتنظيم التنمية في مراكز التنمية، ووضع برنامج لتطوير أواسط المدن وتحسين مستواها الحضري. • تنمية القرى والمواقع التراثية وتطوير مرافق الإيواء السياحي في المنطقة. • تعزيز مشاريع الإسكان والمدن الجامعية والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في المنطقة. • إنشاء عدد من الطرق الإقليمية الجديدة، وتفعيل قطاع النقل العام، وإضافة مطارين محليين "شمال وشرق المنطقة"، والاستفادة من خطي سكة الحديد بإضافة محطات للركاب. • زيادة أعداد السدود، ودعم زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل، واستعمال مياه الصرف الصحي المكررة للري. • تحديد 25 منطقة محمية، واعتبار 14 موقعاً في المنطقة من المناطق ذات الحساسية البيئية. • تخطيط وتطوير مجموعة من المدن الصناعية، وتنمية الأنشطة التعدينية بالمنطقة. • خلق 630 ألف فرصة عمل حتى عام 1445هـ، 60 في المائة منها عبر القطاع الخاص.

برنامج لتنمية المحافظات

أكد السلطان أن المخطط الإقليمي للمنطقة، يشتمل على "برنامج الأمير سطام بن عبد العزيز لتنمية محافظات منطقة الرياض"، الذي يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتعزيزها في محافظات منطقة الرياض، وتحديد الاحتياجات واقتراح المتطلبات اللازمة لتنميتها، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة لهذه المحافظات والمراكز.

وبدأ البرنامج بتشكيل فريق عمل من كل الجهات المعنية والقيام بزيارة لمحافظتي وادي الدواسر والسليل، اللتان تشكلان تجمع مراكز التنمية الجنوبي، كما تم عقد ورشة عمل لمناقشة احتياجات المحافظتين.

100 برنامج ومشروع

بيّن المهندس السلطان أن الاجتماع اطلع على عرض عن نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يمثّل برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، إضافة إلى أنه كونه برنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي.

وأشار إلى أن المخطط حقّق خلال السنوات التسع الماضية منذ إقراره عام 1424هـ، 65 في المائة من مجمل سياساته على أرض الواقع في المدينة و75 في المائة من برامجه ومشاريعه، ولا يزال العمل جارياً في تنفيذ النسب المتبقية وفق جداول زمنية محددة.

ونوه إلى أن المخطط رسم ملامح التنمية المستقبلية في جميع قطاعات التنمية في المدينة حتى عام 1450هـ، ووضع لها خطة تنفيذية تشتمل على 100 برنامج ومشروع وعشرات السياسات التنفيذية، من أبرزها:

• تنفيذ مشروع النقل العام بمستوياته المختلفة. • استكمال تنفيذ الخطط الخمسية من خطة تطوير شبكة الطرق المستقبلية. • استكمال برنامج تطوير منطقة وسط المدينة. • استكمال برنامج تطوير الدرعية التاريخية. • تنفيذ المراكز الفرعية ابتداء بالمركز الشرقي وتطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية. • تنفيذ 15 مركزا إداريا في مدينة الرياض. • إعادة تأهيل وادي السلي، وروافد وادي حنيفة والمحميات البيئية في الوادي. • تنفيذ شبكات تصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع التحكم بالمياه الأرضية.