بوابة المخطط العمراني

المشاكل بسبب سوء التخطيط العمراني التي تنشر صحفياً تساهم في التثقيف بدور التخصصية في تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

ونشر صحفياً قبل أيام ثلاثة أخبار الأول أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستستغني عن آلية المفاوضات والشراء المباشر، وستتجه إلى نزع الملكيات، للتغلب على مشكلة شح الأراضي للمشاريع التعليمية، وأن مشكلة شح الأراضي موجودة في عدد من المحافظات المجاورة للمدن الكبيرة، وأن ما خصص للتعليم في المخططات القديمة والجديدة كان متاحا للشراء والبيع، وتم استغلاله لغير ما خصص له، إضافة إلى أن بعض المخططات يكون المخصص للتعليم أقل مما يستحق، وذلك لسوء التخطيط وأنه من الأفضل في المخططات الجديدة أن يتم شراء ما تحتاجه المشاريع التعليمية من المالك مباشرة، وأن يبقى ما خصص للتعليم لما خصص له، وشراؤها في بداية بيع المخطط يكون بتكلفة أقل، لكن وزارة المالية لا ترضى ذلك بأن تشتري أرضا تحتاجها (التربية والتعليم) بعد سنوات.

يلعب التخطيط العمراني وما يتخذ من قرارات تخطيطية على مستوى المدن دوراً رئيسيا في التأثير على سلامة الحالة الصحية للسكان سلباً أو إيجاباً، ويمكننا في هذا السياق أن نورد شواهد كثيرة من واقعنا المعايش، إن أكبر مؤثر نفسي وصحي على صحة الناس في مدننا هو زحام الشوارع والطرقات بأنواع متعددة من السيارات منها ما هو متهالك وإن كنت لا أملك معلومة مؤكدة ودقيقة من ذوي الشأن تؤكد ضرره الصحي إلا أنني أكاد أجزم أن أكثر مصابي مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم هم من قائدي المركبات!.

أما ثاني المؤثرات السلبية على صحة السكان هو أنظمة البناء والتخطيط في بعض المدن فإذا نظرنا لتصميم وتخطيط الأحياء السكنية وما يتخللها من شوارع وطرقات غير آمنة للمشي، لم تصمم لخدمة المشاه أصلاً إذ لايوجد بها ممرات مشاة تخديمية لتسهل عملية الوصول إلى المرافق الخدمية كالمدارس وغيرها مما يضاعف من مخاطر الأمن الصحي والجسدي على الأبناء ومرتادي هذه الشوارع، وقد بينت إحدى الدراسات في هذا الشأن أن 70% من حوادث السير يعود سببها إلى سوء تخطيط الطرق والشوارع، أيضاً الخلط بين استعمالات الأراضي داخل المخططات السكنية وما يحصل من تداخل الاستعمالات المختلفة فتجد بيوتاً سكنية وأمامها محطة بنزين وتغيير زيوت وهذا له آثاره البيئية والصحية على السكان.

قال أمين المنطقة الشرقية قبل أسابيع إن الأمانة والبلديات التابعة لها لا تمنح أي ترخيص جديد لبناء وحدات سكنية تتجاوز ثلاثة أدوار أو أبراج مكتبية متعددة الأدوار، إلا بعد الموافقة من المالك بتوفير موقف لكل شقة سكنية، وعدة مواقف بالنسبة للمكاتب، مؤكدا أن هناك تلاعبا وتحايلا من بعض المستثمرين على الأمانات والبلديات، حيث يقوم البعض بعد الحصول على الترخيص النهائي، بتقليص عدد المواقف والاستفادة من المساحة لأغراض أخرى، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام. وأضاف أن الأمانة تقوم بحملات ميدانية مكثفة على مواقف العمائر السكنية، للتأكد من ذلك ومعاقبة كل مخالف، وقال: إن المخالفات تتنوع تدريجيا، وقد تصل إلى سحب الترخيص حتى ولو كان المبنى قائما.

ونشر صحفياً في الأسبوع الماضي أن خبراء عقاريين كشفوا عن وجود مساحات كبيرة تم إهدارها داخل مدن المملكة خصوصاً المنطقة الشرقية التي قدّروا حجم الهدر فيها جراء التخطيط العمراني قصير المدى بنسبة 50 بالمائة في مدن المنطقة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال تزايد الطلب على المشاريع التنموية المكلفة.

التثقيف بالخطط والسياسات والمعايير ذات العلاقة بتخطيط وتنمية المدن اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من الآليات الأساس في إنجاح مراحل التنمية المتوازنة والمستدامة، وللإعلام دور مهم في التثقيف وإشراك أفراد المجتمع بمراحل التخطيط والتنمية بفعالية.

ومن القضايا المهمة التي نشرت بصحفنا المحلية ذات العلاقة بسياسات تخطيط المدن واستعمالات أراضيها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما نشر بصحيفة اليوم بتاريخ 16-12-2012م  عن قضية قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات كبيرة من مادة «الميثانول» في مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بغرب سيهات، وأن الشركة التي تمارس عملها منذ 7 أعوام تقوم بنشاطها بدون ترخيص وإقامة نشاط تجاري بمزارع النخيل بغرب مدينة سيهات وتقوم صهاريج الشركة بإلقاء المادة السائلة من مادة الميثانول بكمية تتراوح كميتها يوميا بـ 16 ألف لتر على أقل تقدير. 

واقعنا الحاضر ينبئ عن وصول الفقر العمراني لأوجه إذ إن أغلب الأحياء السكنية لدينا تعاني منه فهي تفتقد أبسط أبجديات وعناصر الحي السكني المثالي وتفتقر لمكملات الحي الضرورية وتنقصها كثير من الخدمات، فلاشيء ينمو داخلها سوى بيوت صماء وطرق وعرة تحتضن الحوادث ، بينما ليس للحدائق وملاعب الأطفال والمراكز الثقافية وممرات المشاة وجود يذكر.

تنطلق بعد غد فعاليات الألعاب الأولمبية (لندن 2012) في العاصمة البريطانية لندن في سابقة عالمية لمدينة الضباب في استضافتها للألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد استضافتها لها مسبقاً في عامي 1908 و1948. يعود تاريخ اختيار لندن لاستضافة الألعاب الأولمبية العام الحالي إلى السادس من حزيران (يونيو) 2005 عندما فازت بالنتيجة النهائية لتصويت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعها السابع بعد المائة في سنغافورة. كانت المنافسة محصورة بين موسكو ونيويورك ومدريد وباريس ولندن. خرجت موسكو من المنافسة بعد خسارة نتيجة تصويت الجولة الأولى، فتبعتها نيويورك بعد الجولة الثانية، فمدريد بعد الجولة الثالثة، وأخيراً باريس بعد الجولة الرابعة عندما حصلت على 50 صوتاً مقابل 54 صوتاً للندن أهّلتها لاستضافة الألعاب الأولمبية العام الحالي. وعلى الرغم من أن لندن تحظى ببنية تحتية متقدمة تؤهلها لاستضافة الألعاب الأولمبية، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تعيد بناء جزء ليس بالقليل من بنيتها التحتية، علاوة على تحديث القائم منها. إنشاءات كبيرة ستسهم في دعم مكانة لندن ضمن عواصم العالم بعد انتهاء فعاليات الألعاب الأولمبية كمركز عالمي للمدنية والحضارة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

فالمدينة، والتحضر، والاقتصاد، والمنافسة هي أربعة أطراف لأي منظومة اقتصادية تعمل بشكل متجانس بما يسهم في نمو المنظومة الاقتصادية واستدامتها. أي خلل في عمل أحد هذه الأطراف يحمل في طياته إسهامات سلبية في نمو هذه المنظومة أو تلك. فالمدينة هي أي تجمع سكاني يصل عدد سكانه إلى خمسة آلاف نسمة أو أكثر. والتحضر في هذا السياق هو المسؤول عن وصف التجمع السكاني في المدينة أو غير ذلك من الوصف. فالتحضر يطلق على نسبة السكان في هذا التجمع السكاني. وزيادة عدد المدن ومعدلات التحضر هما مطلبان رئيسان لأي حراك اقتصادي. فالحراك الاقتصادي لا يمكن أن يقوم دون توافر حد أدنى من السكان القائمين على هذا الحراك. وعندما ينمو الحراك الاقتصادي في مدينة ما، فإن ذلك يسهم بالإيجاب في النمو الاقتصادي لاقتصاد الدولة التي توجد فيها هذه المدينة. ومع تزايد أعداد المدن ذات الحراك الاقتصادي في اقتصاد الدولة الواحدة، يستديم اقتصاد هذه الدولة ويبدأ بالمنافسة في زيادة درجة تأثيره في الاقتصاد العالمي وتأثّره به في الوقت ذاته.

وتستعد الجمعية لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع مع الشركات والمؤسسات والمطورين والبنوك وملاك الأراضي والعقار وشركات التنفيذ وغيرها وسينفذ المشروع السكني وفقا للآليات النظامية كما سيعلن عن مرحلة البناء للمتقاعدين وفقا لنظام العمل المعمول به في البنوك وشركات التقسيط أو سعر الكاش.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهدف من هذه الاتفاقية فتح منفذ جديد فيما يتعلق بالمشروعات السكنية للمتقاعدين بشكل عام وأعضاء الجمعية بشكل خاص.