بوابة المخطط العمراني

تنطلق بعد غد فعاليات الألعاب الأولمبية (لندن 2012) في العاصمة البريطانية لندن في سابقة عالمية لمدينة الضباب في استضافتها للألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بعد استضافتها لها مسبقاً في عامي 1908 و1948. يعود تاريخ اختيار لندن لاستضافة الألعاب الأولمبية العام الحالي إلى السادس من حزيران (يونيو) 2005 عندما فازت بالنتيجة النهائية لتصويت اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماعها السابع بعد المائة في سنغافورة. كانت المنافسة محصورة بين موسكو ونيويورك ومدريد وباريس ولندن. خرجت موسكو من المنافسة بعد خسارة نتيجة تصويت الجولة الأولى، فتبعتها نيويورك بعد الجولة الثانية، فمدريد بعد الجولة الثالثة، وأخيراً باريس بعد الجولة الرابعة عندما حصلت على 50 صوتاً مقابل 54 صوتاً للندن أهّلتها لاستضافة الألعاب الأولمبية العام الحالي. وعلى الرغم من أن لندن تحظى ببنية تحتية متقدمة تؤهلها لاستضافة الألعاب الأولمبية، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تعيد بناء جزء ليس بالقليل من بنيتها التحتية، علاوة على تحديث القائم منها. إنشاءات كبيرة ستسهم في دعم مكانة لندن ضمن عواصم العالم بعد انتهاء فعاليات الألعاب الأولمبية كمركز عالمي للمدنية والحضارة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

فالمدينة، والتحضر، والاقتصاد، والمنافسة هي أربعة أطراف لأي منظومة اقتصادية تعمل بشكل متجانس بما يسهم في نمو المنظومة الاقتصادية واستدامتها. أي خلل في عمل أحد هذه الأطراف يحمل في طياته إسهامات سلبية في نمو هذه المنظومة أو تلك. فالمدينة هي أي تجمع سكاني يصل عدد سكانه إلى خمسة آلاف نسمة أو أكثر. والتحضر في هذا السياق هو المسؤول عن وصف التجمع السكاني في المدينة أو غير ذلك من الوصف. فالتحضر يطلق على نسبة السكان في هذا التجمع السكاني. وزيادة عدد المدن ومعدلات التحضر هما مطلبان رئيسان لأي حراك اقتصادي. فالحراك الاقتصادي لا يمكن أن يقوم دون توافر حد أدنى من السكان القائمين على هذا الحراك. وعندما ينمو الحراك الاقتصادي في مدينة ما، فإن ذلك يسهم بالإيجاب في النمو الاقتصادي لاقتصاد الدولة التي توجد فيها هذه المدينة. ومع تزايد أعداد المدن ذات الحراك الاقتصادي في اقتصاد الدولة الواحدة، يستديم اقتصاد هذه الدولة ويبدأ بالمنافسة في زيادة درجة تأثيره في الاقتصاد العالمي وتأثّره به في الوقت ذاته.

بلغ عدد مدن المملكة في 1973 قرابة 58 مدينة. تطور العدد خلال الـ 40 عاما الماضية ليصل إلى قرابة 245 مدينة في 2010، حسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن المعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة. وعلى الرغم من معدل النمو الكبير طيلة العقود الأربعة الماضية في عدد المدن السعودية، إلا أن نسبة المدن السعودية من إجمالي عدد مدن العالم ما زال دون المأمول. فعدد المدن السعودية تشكل قرابة 0.7 في المائة من إجمالي مدن العالم، حسب إحصاءات صندوق السكان التابع لمنظمة الأمم المتحدة. يقودنا ذلك إلى التساؤل عن الدور الاقتصادي للمدن السعودية في خريطة العالم الاقتصادية ليس في الوقت الراهن، وإنما في المستقبل آخذين في الاعتبار رؤية الاقتصاد السعودي الطموحة في تبوء دور أكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي بحلول 2025.

صدر عن معهد ماكينزي العالمي العام الماضي تقرير بعنوان ''العالم الحضري: وضع خريطة للقوى الاقتصادية للمدن''. يهدف التقرير إلى استقراء أهم 600 مدينة حول العالم ستسهم في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي بحلول 2025. روعي في التصنيف ألا يقل عدد سكان المدينة الواحدة عن 150 ألف نسمة. تشكّل بناءً على ذلك هذه المدن قرابة 20 في المائة من إجمالي عدد مدن العالم التي يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة.

اعتمد التقرير في منهجيته على مجموعة من العوامل الاقتصادية ذات العلاقة باقتصادات المدن. من هذه العوامل إجمالي الناتج المحلي، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي عدد السكان، وإجمالي عدد السكان دون الـ 15، وعدد الأسر، ومعدل دخل الأسرة الواحدة. دمجت هذه العوامل لقرابة ألفي مدينة حول العالم، ومن ثم صنّفت من الأعلى مساهمة في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد العالمي فالأقل مساهمة. سميت هذه القائمة بـ ''قائمة أهم 600 مدينة في 2010''.

أعيدت هذه العملية مرة أخرى بعد تعديلات النمو الاقتصاد المتوقعة للـ 2000 مدينة بحلول 2025 للخروج بنسخة مستقبلية من القائمة، ''قائمة أهم 600 مدينة في 2025''. توقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لأهم 600 مدينة حول العالم بمقدار 34 تريليون دولار أمريكي خلال 2007-2025. وتوقع التقرير كذلك أن تسهم مدن متوسطة الحجم في الوقت الراهن بقرابة 60 في المائة من هذا الناتج بحلول 2025، عطفاً على حالات النمو الاقتصادي التي تشهدها هذه المدن اليوم وما تعمل عليه من استقطاب مراكز اقتصادية إليها بهدف المساهمة في توسّع دورها في خريطة العالم الاقتصادية. من هذه المدن على سبيل المثال، مدن هيربن، وشانتو، وجوآن الصينية، وحيدر أباد، وسرات الهنديتان، وكنكون المكسيكية، وبارانكويلا الكولمبية. من الملاحظات التي نخرج بها من التقرير غياب المدن السعودية عن قائمة أهم 25 مدينة حول العالم بحلول 2025. فغياب المدن السعودية عن هذه القائمة لم يرتبط بعامل إجمالي الناتج المحلي فحسب، ولكن تعداها إلى عوامل القياس الأخرى، كنصيب الفرد في المدينة من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي للمدينة، وإجمالي عدد الأسر في المدينة، ومعدل دخل الأسرة الواحدة في المدينة.

وإذا أخذنا في الاعتبار النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن المعلنة في 2011 من مصلحة الإحصاءات العامة ووجود 23 مدينة سعودية من أصل 245 مدينة سعودية يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة، وبالتالي يمكن أن تدخل في قائمة الـ 600 مدينة حول العالم. وإذا أخذنا الرؤية المستقبلية الطموحة للعاصمة الحبيبة الرياض خلال الفترة 2025 ـــ 2050، التي تنص على ''تحقيق مبدأ الاستدامة في تنمية وبناء مدينة المستقبل في ظل مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتجسيد مفهوم علاقة الإنسان بخالقه ـــ عز وجل ـــ (الخلافة في الأرض)، وكذلك علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقته بالطبيعة''. فإنني أتساءل: ما المكانة العالمية المستهدفة للرياض ضمن العواصم العالمية الأخرى؟