| الرئيسية » مقالات » مقالات منشورة عربيا |
التخطيط الحضري للبنان: بين عوائق التنمية وحاجة السياسيين
عمر التقسيم الجغرافي للبنان من عمر الانتداب الفرنسي. تغيّرت حدود المناطق
وتداخلت، بفعل الزيادة السكانية والتمدّد العمراني، فحصل التباين بين
الحاجات الاقتصادية والإدارية والعمرانية، وبين التقسيمات القديمة.
هذا الواقع لا يراه السياسيون لأن الأقضية والمحافظات في حالها الراهنة، هي حصنهم الحصين، علماً أنها تشكل عائقاً أمام حركة التنمية في المناطق. ولأن قدم التقسيم الجغرافي أصبح عائقاً، أعد «برنامج المستوطنات البشرية» التابع للأمم المتحدة، دراسة شاملة، تناولت واقع التخطيط الحضري في لبنان، والتحديات التي يواجهها في ظـــــل المتغيّرات السكانية والبــــيئية والعمرانية القائمة، بالتعاون مع «المديرية العامة للتنظيـــم المـــدني» و«مجـــلس الإنماء والإعمار» و«نــــقابة المهندسين». ويفترض أن تصدر الدراسة رسمياً بعد أسبوعين، فيما أقام البرنامج مؤتمراً إقليمياً نهاية الأسبوع الماضي، تمّت خلاله مناقشة سبل تطوير آليات التخطيط الحضري المناطقي، بمشاركة عدد من خبراء التخطيط في لبنان، فرنسا، إسبانيا، الأردن والبرازيل. الانتخاب حيث الإقامة أعلن ممثل البرنامج في لبنان طارق عسيران لـ«السفير»، أن الدراسة هي جزء من خارطة طريق، لتطوير نظام التخطيط المدني في لبنان. وتحدّث عن مشاكل عدة، أولها التباين الواضح بين ثلاثة أنواع من التقسيمات، هي: التقسيمات الرسمية المعلنة بين المحافظات والأقضية، التقسيمات الإنمائية التي تخلط بين قرى من محافظتين أو قضاءين، والتقسيمات الخاصة باتحادات البلديات. وأورد أمثلة على ذلك، التداخل بين قضاءي الكورة والبترون، وبين المتن وكسروان، وبين مرجعيون وبنت جبيل. فغالبية قرى مرجعيون مثلاً تتعامل اقتصادياً مع مدينة بنت جبيل، بينما يترتب على أهاليها إجراء معاملاتهم في مرجعيون. وأوضح عسيران أنه تم تقسيم أقضية لبنان ومحافظاته على أساس الغالبية الطائفية والمذهبية. وكانت النتيجة الفعلية لذلك التقسيم إهمال اتحادات بلديات قرى، لا تنتمي إلى الغالبية الطائفية، من المشاريع الانمائية. وعدا عن التداخل بين الأقضية، يعاني لبنان من مشكلة إدارية مركزية، وهي الإقامة في مكان والانتخاب في مكان آخر. يقول عسيران: إذا أردنا التخطيط الجدي، لا يجوز بقاء الحال على ما هو عليه، ويجب على كل مواطن الانتخاب في المكان الذي يقيم فيه ويعمل ويحصل على الخدمات. خطوة خطوة تتناول خريطة الطريق، تعريف كل منطقة من المناطق اللبنانية جغرافياً وإدارياً وإنمائياً، وتحديد حاجات المؤسسات المعنية بالتطوير على المستويات البشرية والفنية والمالية، وتحديث القوانين الموجودة والخاصة بالمدن والقرى والبلديات. وقد أبدى كل من «المديرية العامة للتنظيم المدني» و«مجلس الإنماء والإعمار» و«نقابة المهندسين» التي تضم أربعين ألف مهندس استعدادهم للسير في مشروع التطوير. تضاف إليهم مجموعة وزارات معنية، من بينها البيئة والصناعة والزراعة. بينما يوضح عسيران أن دور البرنامج هو تسهيل الأفكار وتنظيمها بين المؤسسات، على أن تحدد كل منطقة المشاكل الخاصة بها. ويتّبع البرنامج طريق الخطوة خطوة، وسيختار منطقة جغرافية، من أجل تقديم نموذج عن تطوير التخطيط الحضري فيها، على أن تقدّم لتلك المنطقة مساعدات من جهات مانحة لإقامة مشاريع فيها، وعندها سيغار الناس من تطويرها ويطالبون بمثلها، وفي حال حصول ذلك، سيلحق الزعيم السياسي بالمشروع ويتبناه. خلال المؤتمر، تحدث ممثل المكتب الرئيسي للبرنامج عن الدور الكبير الذي يلعبه البرنامج في تقديم الدعم التقني للحكومات على المستوى العالمي، في ما يخصّ المواضيع الحضرية وكيفية معالجتها في ظل المتغيّرات الحضرية المتسارعة. وأكّد أن الفرصة ستكون ملائمة لمناقشة هذه المواضيع خلال المنتدى العالمي الذي ينظمّه البرنامج خلال شهر آذار 2014 في ميدالين - كولومبيا، ومن ثم خلال مؤتمر «UN-Habitat III» الذي يُقام في اسطنبول في العام 2016. ثم عرض الخبير في شؤون التخطيط الحضري الخبير ليون تلفزيان ملخصاً عن الدراسة أعلن فيه أن أطر التخطيط القائمة في لبنان أصبحت قديمة ولا تتماشى مع المتغيرات المتسارعة لعملية التمدد العمراني والسكاني. وقال إن المؤسسات الرسمية المعنية تعمل ضمن إمكانياتها المحدودة وبالطريقة الإدارية الروتينية، لكن يمكن تفعيل عملها من خلال إدخال نمط جديد من المفاهيم والأساليب على عملها، نظراً إلى حاجة القوانين والمراسيم المرعية الإجراء إلى تعديلات تتماشى مع متطلبات عملية التمدد العمراني. وأعلن مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون أن الوزارة وضعت رؤية تعمل على تحقيقها من خلال إمكانياتها البشرية والمادية المتاحة، مؤكداً أنها معنية مباشرةً بعملية التخطيط، وعلى استعداد للتعاون مع البرنامج. وتناول رئيس «اتحاد بلديات منطقة جزين» خليل حرفوش الصعوبات التي تواجهها اتحادات البلديات في ضوء الإمكانات المادية الشحيحة والإجراءات الإدارية المعقدة. وعرضت مديرة «اتحاد بلديات الفيحاء» ديما حمصي نتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدّها الاتحاد وأصبحت جاهزة في نهاية 2012. لكن الاتحاد واجه صعوبات مالية في تمويل المشاريع الـ24 التي انبثقت عن الخطة، مع الإشارة إلى الدعم الذي يقدّمه عدد من الجهات المانحة. أربعة مستويات من جهته أكد رئيس مصلحة التخطيط في «مجلس الإنماء والإعمار» إبراهيم شحرور ضرورة السعي لتحقيق التخطيط من خلال تعاون جميع الأطراف الرسمية والمحلية والدولية. بينما أشار رئيس مصلحة التخطيط في «المديرية العامة للتنظيم المدني» وليد درويش إلى قيام موظفي المديرية العامة بالتنسيق والتعاون مع العاملين في الوزارات القطاعية الأخرى من أجل تبادل المعلومات والخبرات. وفي تعقيبه على المداخلات، رأى الخبير الاقتصادي كمال حمدان أن هناك صعوبة لإجراء عملية التخطيط في لبنان، في ظل غياب الأرقام والإحصاءات في جميع المجالات، فلا إحصاء دقيقاً عن عدد السكان، ولا عن حجمه وحجم العمالة، ولا توجد رغبة لدى السياسيين في التخطيط وتطوير المناطق الفقيرة، ليبقى قرار الفقراء في أيديهم. وفي الجلسة النهائية، قدمت كل من مديرة التخطيط في بلدية عمان ريما عوده، تجربة بلدية عمان الكبرى في وضع مخطط حضري، ورئيس قسم التخطيط الإقليمي في برشلونة ميغال سودوبي من إسبانيا، تجربة ميتروبوليتان برشلونة الذي يضمّ أكثر من 30 بلدية، والأمين العام لـ«جمعية التنمية العمرانية الدولية» ميشال سوداركسيس التجربة الفرنسية التي تعتبر رائدة في مجال التخطيط المناطقي، وذلك كي تستفيد منها الإدارات المعنية في لبنان. وخلصت خريطة الطريق إلى العمل من أجل تطوير نظم وآليات التخطيط الحضري على أربعة مستويات هي: الإطار المناطقي/ الجغرافي أي التقسيمات الادارية، الإطار المؤسساتي، الإطار الفني، وأخيراً الإطار القانوني. المصدر: http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2507&ChannelID=60454&ArticleID=737#.UeGvmm1q2_J | |
| مشاهده: 813 | وسمات: | الترتيب: 0.0/0 |
| مجموع المقالات: 0 | |