بوابة المخطط العمراني

ماذا ينبغي أن نتوقع من مؤتمر ريو 20 الذي تفصلنا عنه بضعة أسابيع؟ قمة الأرض الأولى التي عقدت في ريو دي جانيرو العام 1992 كانت حول «البيئة والتنمية». وإذ لم يتحقق نجاح كبير خلال 10 سنين، تغير الشعار في قمة جوهانسبورغ العام 2002 الى «التنمية المستدامة»، ووُضعت أهداف جديدة. هذه السنة ستكون قمة ريو 20 حول «الاقتصاد الأخضر». وقد تم استنباط مفهوم الاقتصاد الأخضر عقب الانهيار الاقتصادي والمالي العالمي العام 2008، في محاولة لتشجيع بناء أنظمة جديدة تؤمن الاستدامة. الفكرة كانت أن الاقتصاد المتوحش سقط في جميع الحالات، فلنحاول إعادة البناء على نهج يدمج النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمساواة الاجتماعية بشكل متكامل. الاقتصاد الأخضر يعطي قيمة لرأس المال الطبيعي، بما يحقق التنمية الاقتصادية من دون تخطي الحدود الإيكولوجية للأنظمة البيئية أو التأثير سلباً على الأوضاع الاجتماعية.

تثير شوارع المدن الإسلامية تساؤلات لا حصر لها لدى من لا يعرفون القواعد الحاكمة لها، فقد ترتب على مبدأَي «لا ضرر ولا ضرار»، و»الأخذ بالعرف»، في تقرير أحكام البناء، نشوء مبدأ «حيازة الضرر»، الذي صاغ المدينة الإسلامية صياغة شاملة، و»حيازة الضرر» تعني: أن من سبق في البناء يحوز الكثير من المزايا التي يجب على جاره الذي يأتي بعده، أن يحترمها، وأن يأخذها في اعتباره عند بنائه مسكنه، وبذلك يصيغ المنزل الأسبق المنزل اللاحق من الناحية المعمارية نتيجة حيازته الضرر، وبذلك يسيطر العقار الأسبق على حقوق عدة يحترمها الآخرون عند بنائهم، فضلاً عن الحقوق التي قـــــررها الشرع الشريف في مجال التنظيم العمراني، وكلاهما معاً أدَّى إلى وجود بيئة عمرانية مستقرة، فرأينا شوارع مدينتي القاهرة، ورشيد، استقرت بعد فترة معينة بعدما اختارت الفئة المستخدمة شكل الشوارع التي تستخدمها، والتي يصعب التعدي عليها بالبناء.

ولتوضيح كيفية نشأة خطط وشوارع المدينتين، ينبغي أن نذكر أن الطريق ملك لجماعة المسلمين، وبالتالي فالسيطرة عليه من حق المارة أو المستخدمين له، فشريعتنا جعلت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، واعتبرته من أدنى مراتب الإيمان، فما بالك بإزالة، أو منع من حاول البناء في الطريق؟ وحيث إن المارة هم المستخدمون، فالطريق يقع تحت سيطرتهم، ولأن كل ساكن في المدينة يمر ببعض الطرق أكثر من غيرها، فهو بذلك عضو في الفريق المسيطر على كل الشوارع التي يمر بها، لذلك فإن عدد المسيطرين اختلف من طريق لآخر، لاختلاف عدد مرات ترددهم عليه، بناء على موقع الطريق واتجاهه.

لايزال بعض ملاك الأراضي الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة غير مدركين للأهمية التي تنطوي في تطبيق معايير الاستدامة في البناء ومواصفات المنازل السكنية وفقا لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ؛ فكثيرا منهم يتساءلون عن الأسباب التي أدت إلى اللجوء لتطبيق مثل تلك المعايير في البناء، وهم لا يعرفون المزايا التي ستعود على الفرد والمجتمع بشكل أوسع في حال تطبيقها. وقد يعتقد البعض أن تلك الاشتراطات الجديدة جاءت من أجل الرفاهية في السكن، كما يقول البعض ويدعي أن تلك المواصفات كمالية، وقد تكون أعلى من الحد الطبيعي لكل من يعتزم بناء بيته، والذين اطلعوا على معايير الاستدامة والفوائد التي سيجنيها صاحب البيت قبل غيره، سيكون متيقناً بأن تلك المعايير لم تكن للرفاهية، وأنما ضرورة، ومع تطبيقها سيمنحنا هذا الحفاظ على مصادر الطاقة، وعدم هدرها بشكل عشوائي، فمجرد التطبيق، يجعل مجتمعنا يتقدم أكثر، ويوفر من طاقاته وموارده للأجيال القادمة.

أثارت توقعات الأرصاد الأسبوع الماضي بنزول أمطار خلال 24 ساعة أو أكثر قليلاً فزع الجهات الحكومية قبل المواطن، أما السحب الممطرة (العابرة) فقد خلفت وراءها عطلة دراسية وعدداً من القتلى وتلفيات وآلاف البلاغات والشكاوى. هذا المشهد المتكرر سنوياً مثير للاستغراب فنحن ننتظر وقوع المشكلة دون محاولة حقيقية لحلها من جذورها وبدلاً من ذلك نمارس الهروب إما بتعطيل الدراسة والمصالح الحكومية أو بتشكيل لجان للتحقيق (وإن كان التحقيق مهماً خاصة إذا أسفر عن كشف الجناة)، وذلك بالرغم من سهولة الحل الجذري من وجهة نظري المتواضعة.

وللتأكيد على سهولة الحل أنصح المسؤولين عن المشكلات المستعصية في تصريف مياه الأمطار والسيول والتعامل مع الطرق والخطة المرورية وإجراءات السلامة في وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات الحكومية، أن يقوموا بزيارة للدول النامية التي تقع على خط الاستواء لدراسة تجاربهم في التعامل مع الأمطار اليومية التي تضرب المدن بشوارعها ومدارسها دون أن تخلف آثاراً كارثية كما يحدث لدينا للأسف الشديد.
(أتذكر كيف أحسست بهول المفاجأة وأنا أشاهد المطر ينهمر بكميات كبيرة جداً، وبشكل شبه يومي في دول تقع على خط الإستواء مثل ماليزيا وتايلند ثم أرى بأم عيني كيف تبتلع الشوارع كل تلك الكميات الضخمة من المياه دون أن تضطر تلك الدول إلى إيقاف مصالحها اليومية أو أن تتحول شوارعها إلى حفر غير مرئية تدمر السيارات فضلاً عن كوارث السيول وغيرها).

يذكر المستشرق جيبون أنّ الشريعة الإسلامية تشمل الناس جميعاً في أحكامها من أعظم ملك إلى أقل صعلوك، «فهي شريعة حيكت بإحكام وأعلم منوال شرعي لا يوجد مثله قط في العالمين».

وعلى هذا فإنّ الحضارة الإسلامية التي هي وليدة هذه الشريعة، تلبي حاجات الحياة كلها من مختلف جوانبها الروحية والنفسية والتشريعية والفكرية والجسدية والمادية الفردية والاجتماعية، وفي جميع المجالات العلمية والعملية، ذلك لأنّ الإسلام جاء بنظام اجتماعي شامل انعكس على طبيعة الحياة الاجتماعية في المدن الإسلامية ما أضفى على الحياة داخل أسوار هذه المدن مقداراً من الحيوية والنشاط.

كما أنّه في إطار مفهوم السياسة التي عرفها المسلمون يظهر جلياً أنّ الحديث عن الحياة الاجتماعية في المدينة الإسلامية يتصل اتصالاً مباشراً بالحياة السياسية والاقتصادية والفكرية. ولا شك في أنّ السياسة الداخلية التي تتبعها السلطات الحاكمة هي من أبرز العوامل التي تؤدي إلى انصراف السلطة إلى الإصلاحات الاجتماعية والعناية بالمرافق العامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للشعب. كما أنّ الصراع السياسي غالباً ما يؤدي إلى صراع اجتماعي يفتت الوحدة الاجتماعية ويبعثر جهود أبناء المجتمع الواحد.

فقد اضطربت الحياة في مدينة بغداد أثناء صراع الأمين والمأمون، وتمزقت مدن الأندلس وتهاوت واحدة وراء الأخرى نتيجة صراع ملوك الطوائف، واختلت حياة القاهرة في العصر العثماني تأثراً بما وقع بين الأمراء من اضطرابات وحروب وفتن، في حين ازدهرت المدن بصفة عامة في فترات الاستقرار والأمن وامتد عمرانها وزخرت حياتها بألوان الترف ومباهجه.

وارتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الدول التي أنشأت أو حكمت هذه المدن. ويعكس تبادل مراكز الصدارة بين المدن مراحل ازدهارها. فبعدما كانت بغداد في مركز الصدارة توارت بعد السقوط سنة 656/ 1258 م، وازدهرت القاهرة وظلت أزهى مدن العصور الوسطى حتى نهاية العصر المملوكي لتحل مكانها اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. وازدهرت قرطبة في عهد الخلافة في الأندلس وبلغت مكانة بغداد والقاهرة وظلت كذلك إلى أن دبّ فيها الضعف في عهد ملوك الطوائف وسقطت سنة 1492. وتأثرت العواصم والمدن الرئيسة الأخرى بما تناله من مظاهر الرعاية والاهتمام وانعكست سياسة الحكام واختلافها من حاكم إلى آخر على حياة المدن.

وترى ذلك في بغداد في عهد الخليفة المنصور حيث ساد التقشف والتضييق في النفقات، بينما شهدت في عهد المهدي وهارون الرشيد ألواناً من الرفاهية والترف لم تشهدها من قبل ارتباطاً بسياسة التسامح والكرم التي اتسما بها.