بوابة المخطط العمراني

وتستعد الجمعية لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالمشروع مع الشركات والمؤسسات والمطورين والبنوك وملاك الأراضي والعقار وشركات التنفيذ وغيرها وسينفذ المشروع السكني وفقا للآليات النظامية كما سيعلن عن مرحلة البناء للمتقاعدين وفقا لنظام العمل المعمول به في البنوك وشركات التقسيط أو سعر الكاش.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهدف من هذه الاتفاقية فتح منفذ جديد فيما يتعلق بالمشروعات السكنية للمتقاعدين بشكل عام وأعضاء الجمعية بشكل خاص.

رغم تضارب التصريح في البداية بأنه لأعضاء الجمعية وفي نهايته لجميع المتقاعدين إلا أنها مبادرة جميلة وتحسب للجمعية ويكفي أن تبادر وتسعى لتخفيف معاناة شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين خدموا وطنهم من مختلف مواقعهم الحكومية والخاصة وهم بأمس الحاجة لمن يقف معهم ويدعمهم ماديا ومعنويا. ولكن هذا الخبر لا يكفي كون الموضوع أكبر من ان يختزل ولا يشمل تفاصيل مهمة.

والمعلومة التي لم أجدها في الخبر ولا في موقع الجمعية على الانترنت هي تفاصيل الاتفاقية ومنها خطة المشروع وبرنامج التنفيذ والنطاق الجغرافي ومواقع المشاريع لمن لا يملكون الأراضي ونوعية المساكن ومساحاتها وعدد المستفيدين ومواقعهم ونوعية البرنامج الاقراضي وحجمه ومدته ونسبة الفوائد على القرض وطريقة التملك وهل ستكون المساكن في متناول معظم المتقاعدين ممن لا يستطيعون دفع اكثر من ألف أو ألفين ريال شهريا للمسكن.

الموضوع يخص فئة تقدر بثماني مئة ألف متقاعد ومتقاعدة غالبيتهم يعانون من قلة الدخل وعدم امتلاك مسكن وهذا بمثابة الحلم لهم لذا لا بد من التعاطي مع الموضوع بحذر وعدم نشر الخبر دون الحرص على ماذا يريد المتلقي. من واقع المشاهدة هناك شركات عقارية كبرى سقطت ومشاريع عقارية عملاقة فشلت وأخرى تعطلت بسبب سوء الادارة وضعفها وعدم الاهتمام بالتفاصيل قبل الاقدام على المشروع.

مشروع مساكن الذي تبنته مصلحة التقاعد لم ينجح بالشكل المطلوب لأنه ولد ميتا وهو مجرد برنامج مطبق بالبنوك دون مراعاة احتياجات الشريحة المستهدفة.

ومثل هذا المشروع البناء يحتاج الى مجموعة عمل مكونة من مستثمر وممول ومطور ومقاول ومدير مشروع ومسوق وكلهم لابد أن يتفقوا مع ما ورد في الهدف من المشروع وهو مساكن بأسعار أقل من السوق مع الاهتمام بالجودة وليس الربح فقط.