بوابة المخطط العمراني

ونشر صحفياً قبل أيام ثلاثة أخبار الأول أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم ستستغني عن آلية المفاوضات والشراء المباشر، وستتجه إلى نزع الملكيات، للتغلب على مشكلة شح الأراضي للمشاريع التعليمية، وأن مشكلة شح الأراضي موجودة في عدد من المحافظات المجاورة للمدن الكبيرة، وأن ما خصص للتعليم في المخططات القديمة والجديدة كان متاحا للشراء والبيع، وتم استغلاله لغير ما خصص له، إضافة إلى أن بعض المخططات يكون المخصص للتعليم أقل مما يستحق، وذلك لسوء التخطيط وأنه من الأفضل في المخططات الجديدة أن يتم شراء ما تحتاجه المشاريع التعليمية من المالك مباشرة، وأن يبقى ما خصص للتعليم لما خصص له، وشراؤها في بداية بيع المخطط يكون بتكلفة أقل، لكن وزارة المالية لا ترضى ذلك بأن تشتري أرضا تحتاجها (التربية والتعليم) بعد سنوات.
والثاني أشار إلى أن وزير التربية والتعليم خاطب وزير العدل بشكاوى عدة، وردت إلى الوزارة من إدارات التعليم تتضمن عزوف ملاك المخططات السكنية عن بيع أراضي المرافق التعليمية بمخططاتهم لوزارة التربية، ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، لصد الوزارة عن شرائها... وأن الوزير شدد على أهمية التنسيق مع الوزارة قبل إفراغ أي مرفق تعليمي يرغب ملاك المخططات بيعه وإفراغه بأسماء أشخاص آخرين، لوقف بيع الأراضي المخصصة للمدارس، وتمكين وزارة التربية من معرفة احتياجها وأولوياتها من المباني المدرسية في تلك المخططات.
والثالث كشف فيه وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية أن شح الأراضي لم يعد مقتصرا على المناطق الكبرى بل حتى على مستوى المحافظات القريبة من المدن الرئيسية. وأشار إلى اعتماد الوزارة آليتين رئيسيتين لإنجاز المشاريع المعلقة، الأولى تكمن في العمل مع أمراء المناطق لتسهيل وجود أراضٍ للمشاريع الصحية، والثانية نزع الملكيات لإقامة المشاريع عليها أو توسعة المرافق. وأكد أن عمليات نزع الملكيات بدأت بالفعل بغرض إنشاء مشاريع المراكز الصحية وسط الأحياء السكنية، والتي يبلغ المعلق منها قرابة الـ200 مركز، وما يقارب الـ30 مستشفى.
أخبار تعكس أهمية متابعة ممارسة مهنة هندسة التخطيط العمراني للوقوف على أسباب سوء التخطيط وأثره ومنه عدم توافر الأراضي الكافية للخدمات كالتعليمية والصحية والسكنية لوقف استمرار علاج الأثر بعلاج المشكلة من الجذور.
وأخيرا وليس بآخر مع وجود 241 أمانة وبلدية و35 جامعة حكومية وأهلية بمناطق المملكة تبرز أهمية التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والشؤون البلدية والقروية لدراسة إيجاد كليات للتخطيط العمراني بالجامعات، وإيجاد جمعية وطنية للتخطيط العمراني ( والاستفادة من تجربة المعهد الملكي البريطاني لتخطيط المدن RTPI ، وجمعية التخطيط الأمريكية ِAPA ) لترسم الخطط للتعريف بأهمية ودور التخطيط العمراني في تحقيق أهداف التنمية مكانياً، وتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية للمتخصصين، وإصدار رخص ممارسة هندسة التخطيط العمراني للتصدي لممارسة غير المتخصصين لهندسة التخطيط العمراني وتمكين المتخصصين من الممارسة ومواجهة المسؤولية،  لعلاج سوء التخطيط وأثره ومنه عدم توفر الأراضي.