بوابة المخطط العمراني

في الصيف حيث تتأرجح درجة حرارة الجو بين 40 و50 درجة مئوية يصبح الخروج من المسكن أمرا في غاية الخطورة، ويتعامد سقوط أشعة الشمس في أشهر الصيف في فترة الظهيرة، ما يسبب أذى كبيرا حال تعرض الإنسان لها، خصوصا الأطفال الذين ربما لا يدركون خطورتها.

ويعاني الكثير ممن يضطرون إلى الخروج في مثل هذه الأجواء انعدام الممرات المظللة في الكثير من الطرق وممرات المشاة، وذلك للحماية من أشعة الشمس، فيندر أن نجد في البيئة العمرانية التي نسكنها وجود مثل هذه الممرات، خصوصا في الطرق المؤدية من وإلى المسجد، سواء كانت تلك المظلات بشكل صناعي أو بشكل طبيعي عن طريق تشجير تلك الممرات، حتى في المواقف يندر أن تجد مظلات لمواقف الأسواق، لذا تصبح السيارات في مثل هذه الأجواء لهيبا لا يطاق، والطريف أن مواقف السيارات في أسواق غرناطة تم تظليل المواقف البعيدة دون اعتبار للمشاة بتظليل الممرات التي يمشون فيها إلى السوق، وكأنه عقاب لمن يرغب في الظل لسيارته!

في مقال العدد السابق من ''الاقتصادية'' الغراء، التقت الشجون مع الشجون، وازدحمت على السطور العيون، كيف لا والموضوع هو الإسكان، منتهى آمال الإنسان، وذخيرة الزمان، والملجأ الآمن إذا تخلى الأهل والإخوان. وهذا كان في مقال صحافي واحد، فكيف إذن بالواقع؟ وكيف تكون يا تُرى الحقائق؟

وحيث تفاعل القراء بشكل لافت مع ''مشكلات السكن في المملكة لا تُحل بالعصا السحرية'' الذي نشر في ''الاقتصادية'' بتاريخ 7/6/2012، فقد شد ذلك من عضدي لأكمل ما بدأت، ويكون مقالي هذا تقديم حلول عملية للموضوع، فالحلول تأتي دوماً من رحم المعاناة، والبناء لا يكتمل بالأمنيات، وهذا موضع الجد والتشمير عن ساعد المثابرة، وهو مجال رحب للكرام، لا يقف على جهد واحد، والكل فيه صف واحد يخدمون مملكتهم وأبناء وطنهم الحر العزيز.

إن دخل المواطن - كما قلنا - لا يتناسب مع أسعار العقار في المملكة، وقد يصبح تملك وحدة سكنية بمثابة حلم له، ومن أسباب المشكلة أيضاً، أن العقار أصبح هو القناة الاستثمارية الوحيدة في المملكة، ولا يوجد فيه أي تعقيدات حكومية، بمعنى أن هناك سهولة في دخول هذه السوق، يدعمها عدم وجود أي نوع من الضرائب المفروضة على الاحتفاظ بالأراضي البيضاء، حيث أسهمت هذه الفكرة بقوة في ترسيخ اليقين لدى عامة الناس من أن العقار لا يمكن أن يخسر مهما طال الزمن.

عنوان شهيرٌ، أشهر من نار على علم، وحلمٌ جميل في الوقت نفسه، يندرج تحته مستقبل آمن، وطموحات بلا حد، وسقف هائل من الأمنيات والذكريات، وهو بعد ذلك كله الشغل الشاغل، والهم الماثل، والخير الهائل لو تحقق، لذلك تجده حاضراً في هموم الملك حفظه الله، وطموحاً في إعزاز أبنائه ورفعتهم ورفاهيتهم.

ولأن الحلم على قدر الحالم، فالسعودي عندما كان يحلم ببيت، كان يراه أولاً داراً عامرة، لا شقة ضامرة، كان يبتسم وهو يشاهد الدراما العربية التي تعرض قتال الناس على ''كرفان''!، لكنه اليوم ــــ في رحم المعاناة، وهموم الإيجار ـــ راضٍ بكل شيء، قانعٌ بنصيبه، مؤمن بقدره، متأمل فرجاً قريباً.

لقد كنت أحاول أن أسهم في طرح بعض الحلول لمشكلة الإسكان في المملكة، ولكن غياب المعلومة كان حاجزاً لي، فقمت بجهد شخصي متواضع يقيس مستوى دخل المواطن مع المؤهل العلمي، ووزعت استبانة من خلال القنوات الإلكترونية مثل مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وطرحت فيها أسئلة عدة، هي:

ماذا ينبغي أن نتوقع من مؤتمر ريو 20 الذي تفصلنا عنه بضعة أسابيع؟ قمة الأرض الأولى التي عقدت في ريو دي جانيرو العام 1992 كانت حول «البيئة والتنمية». وإذ لم يتحقق نجاح كبير خلال 10 سنين، تغير الشعار في قمة جوهانسبورغ العام 2002 الى «التنمية المستدامة»، ووُضعت أهداف جديدة. هذه السنة ستكون قمة ريو 20 حول «الاقتصاد الأخضر». وقد تم استنباط مفهوم الاقتصاد الأخضر عقب الانهيار الاقتصادي والمالي العالمي العام 2008، في محاولة لتشجيع بناء أنظمة جديدة تؤمن الاستدامة. الفكرة كانت أن الاقتصاد المتوحش سقط في جميع الحالات، فلنحاول إعادة البناء على نهج يدمج النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والمساواة الاجتماعية بشكل متكامل. الاقتصاد الأخضر يعطي قيمة لرأس المال الطبيعي، بما يحقق التنمية الاقتصادية من دون تخطي الحدود الإيكولوجية للأنظمة البيئية أو التأثير سلباً على الأوضاع الاجتماعية.

وفي الأسبوع الماضي نشر صحفياً خبر تشكيل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية لجنة برئاسته لمتابعة أداء الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين استنادا لما نص عليه نظام المناطق، الذي يقضي بمتابعة أداء الأجهزة الحكومية لأعمالها وقيام منسوبيها بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه والرفع لسموه بتقارير دورية عن ذلك.

طبعاً لا يمكن لأي مشروع أن يقوم بدون اعتمادات مالية. ولكن لماذا لا تأتي هذه الاعتمادات؟

هل هي غير متوفرة؟

أم هو ضعف في مهارة الاقناع؟

أم ضعف في التخطيط؟

أم عدم وضوح لمعالم المشروع وأهدافه وتفاصيله؟

هل يتم التواصل مع المالية بطريقة (خطابنا وخطابكم) أم عن طريق اللقاء المباشر؟

هناك مقولة مشهورة:

«إذا لم تأت إليك السفينة، قم بالسباحة نحوها».

فهل الجهاز الذي ينتظر الاعتمادات المالية قادر - في بحر المشاريع - على السباحة باتجاه وزارة المالية؟ ولنتذكر أن القدرة على السباحة تعني امتلاك الجهاز المستفيد للقدرات الإدارية والأساليب العلمية في تخطيط وإدارة المشاريع. إذا كانت تلك القدرات والأساليب متوفرة، والخطط واضحة ومعتمدة، فما الذي يجعل وزارة المالية تؤجل توفير الاعتمادات أو لا توافق عليها؟

هل من صلاحية وزارة المالية تحديد الأولويات التنموية؟

الإداري (القيادي) لن ينتظر سفينة الحلول - لن ينتظر التعليمات - سوف يتخذ القرارات ويبحث عن الحلول وفقاً لظروف الموقف، والخيارات المتاحة، وبالتأكيد الامكانات البشرية قبل المالية.

لو أخذنا قضية النقل العام في المدن الكبرى مثل مدينة الرياض.

هذا مشروع استراتيجي، وهو (حلم) لم يتحقق حتى الآن رغم وضوح الحاجة إليه بل إنه يمثل أهم الأولويات التنموية.