بوابة المخطط العمراني

الاقتصادية / وافق مجلس الهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط في مدينة الرياض على تشكيل لجنة عليا لتنسيق المرافق العامة في مدينة الرياض، وأقر ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز، كما وافق على الآلية التنفيذيَّة لتطبيق ضوابط تجزئة الحيازات في وادي حنيفة وروافده.

واطلع المجلس خلال اجتماعه برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا، وذلك في قصر الثقافة حي السفارات البارحة الأولى على نتائج دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض. وأقر ترسية عقد تصميم البرج الإضافي للمحكمة العامة في مدينة الرياض.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة عليا في إطار الهيئة لتنسيق المرافق العامة في مدينة الرياض (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، السيول، الاتصالات) برئاسة رئيس الهيئة العليا ونائبه نائباً للرئيس، وبعضوية سبع جهات حكومية هي: أمانة منطقة الرياض ومركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومرور منطقة الرياض، تتولى إقرار الخطط التنسيقية لتوفير المرافق العامة وأولويات تنفيذها.

ضوابط بناء لطريق الأمير سلمان وأضاف أن الاجتماع أقر عدداً من ضوابط البناء على طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز في الجزء الممتد من سور مطار الملك خالد الدولي شرقاً إلى طريق الملك خالد غرباً، بهدف رفع المستوى العمراني للطريق عبر إعطاء مرونة عالية للتعامل مع الارتفاعات بما يحقق رغبات المستثمرين نحو إقامة مبان متميزة، وتطوير مشاريع ذات مستويات عمرانية ومعمارية رفيعة تمثل إضافة عمرانية واقتصادية إلى بنية المدينة.

كما تسهم هذه الضوابط في زيادة مساحات المناطق المفتوحة في المنطقة، وتحقيق الكفاءة في استغلال الأراضي ومراعاة أنماط التطوير المختلفة ومساحات التطوير الكبرى لجذب الاستثمار والمستثمرين، بما يتوافق مع سياسات المخطط الاستراتيجي الرامية إلى رفع الكثافات العمرانية على محاور الحركة الرئيسة وأعصاب الأنشطة الرئيسة في المدينة، والحد من الانتشار الأفقي للمدينة.

وقد أتاحت ضوابط البناء الجديدة على طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز للمطورين حق توفير مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض، أو فوق مستوى سطح الأرض، أو ضمن أدوار المبنى الرئيس الذي يغطي (35 في المائة) من مساحة قطعة الأرض المطلة على الطريق، على ألا تحتسب مساحة أدوار مواقف السيارات التي تقع في أدوار المبنى الرئيس ضمن معامل البناء، كما سمحت بتخصيص المساحة المتبقية غير المبنية كمناطق مفتوحة خضراء ومواقف سيارات.

وفي الوقت الذي تشجع فيه هذه الضوابط على الاستعمالات التجارية ذات المساحات الكبيرة على الطريق، أكدت مراعاة خصوصية المجاورين وعدم فتح نوافذ تطل مباشرة على المجاورين، مع معالجة واجهات المباني بحلول معمارية أصيلة.

تجزئة مزارع وادي حنيفة وبين المهندس إبراهيم السلطان، أن الاجتماع أقر الآليَّة التنفيذيَّة لتطبيق الأمر السامي الكريم الصادر في 18 ذي القعدة 1432هـ بشأن ضوابط تجزئة الحيازات الزراعية في وادي حنيفة وروافده، حيث اشتملت هذه الآليَّة التنفيذيَّة، على اعتماد الجهات الحكومية المعنيَّة لهذه الضوابط وما أضيف إليها من تعديلات والعمل بموجبها عند النَّظر في طلبات تجزئة الحيازات في الوادي وروافده، واستكمال الطلبات المقرة سابقاً قبل صدور الأمر الكريم وتعديلها فق ما نصت عليه الضوابط الجديدة، وتنظيم سير عملية النظر في طلبات التجزئة منذ استقبال تلك الطَّلبات حتى الموافقة عليها وإنهائها. ومن بين ما اشتملت عليه الضوابط:

عدم إقامة مُنشآت داخل مجاري السيول في الأملاك التي تقع في نطاق هذه المجاري.

وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن زيادة مساحة الكتلة العمرانية للمدينة بما فيها الطرق لتصل إلى 1295كم2 بنسبة زيادة بلغت 6 في المائة بواقع 78كم2 عن الدراسة السابقة، وقد تركّز النمو في أطراف المدينة وخصوصاً في الاتجاهين الشمالي، والشمالي الشرقي، في الوقت الذي لا تزال فيه الأراضي غير المطورة (البيضاء) تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة 78 في المائة، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً عمرانياً للمدينة.

كما أظهرت الدراسة أن عدد استعمالات الأراضي في المدينة بلغ 1.530.000 استعمال، بزيادة 8 في المائة على ما كانت عليه في عام 1430هـ، يشكل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بنسبة 45 في المائة حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 903.499 وحدة بزيادة بلغت 10 في المائة خلال عامين، فيما شكّل الاستعمال الصناعي في المدينة نسبة 6 في المائة، فالاستعمال التجاري بالنسبة نفسها، فالخدمات المهنية والأعمال بنسبة 4 في المائة، فالاستعمال الصحي والتعليمي والثقافي والمساجد والترويحي والحدائق وبقية الاستعمالات.

ترسية عقد تصميم البرج الثاني للمحكمة العامة

وأضاف المهندس السلطان، بأن اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض، أقر ترسية عقد تصميم البرج الإضافي لمبنى المحكمة العامة بمدينة الرياض، الذي سيضم 37 وحدة قضائية بالإضافة إلى العناصر الأساسية التي تتضمن ديوان رئاسة المحكمة وإدارة المحضرين وأقسام الباحثين والوكلاء والمحامون والأمانة العامة وإدارة المحكمة وغيرها من الأقسام والإدارات. بالإضافة إلى مبنى لمواقف السيارات بسعة 800 موقف. كما اطلع الاجتماع على نتائج اجتماعات اللجان العليا بالهيئة المنعقدة خلال عام 1433هـ، حيث اطلع على نتائج كل من: (الاجتماع التاسع للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض)، و(الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض) و(الاجتماع الثالث للجنة العليا للنقل بمدينة الرياض) و (الاجتماع الثاني للجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض)، واستعرض ما تضمنته من توصيات وقرارات.