بوابة المخطط العمراني

الشرق الأوسط / تترقب الأوساط الهندسية في السعودية قرب الانتهاء من دراسة تعنى بتطوير العمل الهندسي ومراجعة المخططات السكنية، من خلال منحها الصلاحية لمراجعتها من الناحية الفنية والإنشائية، في ظل تأكيدات خبراء متخصصين في القطاع بأن هذا من شأنه أن يطور العمل الهندسي عبر إلزام المكاتب الهندسية التأكد من توافق الأعمال الإنشائية مع مواصفات البناء المعتمدة محليا.

وأوضح المهندس طلال سمرقندي، رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن لجنته توشك على الانتهاء من الدراسة، التي تحمل عنوان «تحديد تكاليف العمل الهندسي»، موضحا أن هذا من شأنه مساعدة المكاتب الهندسية من الناحية المادية، وبالتالي توضيح الجهود اللازمة لإخراج عمل هندسي جيد.

وزاد: «تعنى الدراسة بتوصيف العمل الهندسي، إلى جانب توصيف المعلومات التي يجب أن تكون فيه، حتى يتضح للملاك بالتفصيل أين تذهب مبالغهم المالية التي يتم دفعها»، مشيرا إلى حصولهم على موافقة من قبل الهيئة السعودية للمهندسين لمشاركتهم في هذه الدراسة التي سيتم رفعها قريبا للمقام السامي.

وأرجع سمرقندي أسباب تلف بعض المخططات الحديثة في مدينة جدة إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن مراقبة التنفيذ، وقال: «المشاكل التي حدثت في مخططي الحرمين والمروة مؤخرا، هي مشاكل جيولوجية تبين أن هناك خللا ما في العمل الهندسي، إذ كان لا بد من عمل تقارير خاصة بالتربة قبل البناء».

واستطرد: «لكن الواضح أنها لم تتم بشكل سليم، والتوجهات لم تكن صحيحة في العمل الهندسي».

وحول تراخيص البلدية والأمانة التي سمحت بالبناء دون التأكد من سلامة التقارير الخاصة بالتربة، أوضح رئيس لجنة المهندسين أن اشتراطات البلدية واضحة، ومن بينها مطالبات بعمل تقرير تربة للمباني المرتفعة والعمل على توصيات خبراء التربة، وقال: «وما حدث لا علاقة للأمانة به، كونه من مسؤولية المكاتب المشرفة».

وطالب سمرقندي بضرورة تدخل الجهات المعنية لمحاسبة المتسببين في هذه المشكلة ووضع حلول عاجلة لها، مشيرا إلى أن التقارير أوضحت أن هناك ما يقارب خمسة مبان آيلة للسقوط في مخطط الحرمين الذي يعتبر من المخططات الحديثة، وقال: «الوضع ليس سهلا، ولا بد من تشكيل لجنة بإشراف إمارة المنطقة ومشاركة هيئة المساحة الجيولوجية؛ لأنها الجهة المعنية بالأمور الجيولوجية في السعودية، حتى يتم وصف المشكلة بشكل صحيح، ومن ثم وضع الحلول لها».

وبين رئيس لجنة المكاتب الهندسية أن أمانة جدة عند إعطائها أي ترخيص تشترط ضرورة وجود مكتب يشرف على البناء حال كان المبنى أكثر من دورين، وقال: «هذه تكفي إذا تم تفعيلها، لأن إحدى المشاكل الموجودة لدينا أن نسبة كبيرة من المكاتب الهندسية لا تؤدي عملها الهندسي الصحيح».

وفي نفس السياق، نفى مسؤول في أمانة جدة أن تكون الأمانة مسؤولة عن الإجراءات الفنية والإشراف على تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن ذلك من اختصاص المكاتب الهندسية والاستشارية للمشروع.

وقال: «تقوم الأمانة بإرسال تعاميم لمكاتب المهندسين والاستشاريين، ويؤخذ على المالك والمكتب الاستشاري تعهد بتنفيذها ومتابعتها»، مشيرا إلى أن الأمانة «ليس من اختصاصها المتابعة والإشراف على آلية التنفيذ».

وأضاف: «الأمانة تقوم بتعميم الاشتراطات على المكاتب الاستشارية، التي بدورها تتعهد بالالتزام بها أثناء التنفيذ»، مشيرا إلى أنها ليست الجهة المسؤولة عن متابعة النواحي الفنية، بل هي فقط مسؤولة عن ترخيص المباني ومتابعة عملية العمران في المدينة، وقال: «لا تستطيع الأمانة أن تدقق في التفاصيل الفنية التي تحتاج إلى فرق عمل داخل المواقع حتى تتمكن من متابعتها».

وأضاف: «تلزم الأمانة كل مشروع أن يكون لديه مكتب هندسي مشرف عليه، وفي حال حدوث أي خلل فالمكتب الهندسي هو المسؤول أمام الأمانة وأمام جميع الجهات».

من جانبه، كشف المهندس إبراهيم كبتخانة، وكيل أمانة جدة للمشاريع والتعمير، لـ«الشرق الأوسط»؛ عن أنه بهدف عدم الاستمرار في السلبيات التي وقعت فيها مشاريع المخططات السابقة، فقد سعى مجلس منطقة مكة المكرمة لإقرار توصية تلزم مطوري المخططات إنشاء أنفاق أرضية تساعد على عدم حفر الأراضي بعد الانتهاء من المخططات السكنية لتمديد الخدمات لكافة الوحدات والمنشآت الواقعة في نطاق تلك المخططات.

وزاد: «كما نسعى لإيجاد تشريع على مستوى الدولة ينص على عدم تسليم أي مخطط دون أن ينشئ الأنفاق الأرضية كجزء من مسؤولياته في تطوير المخطط، ولن يسمح ببيع المخطط حتى نتأكد من إنشاء هذه الأنفاق».

ولفت كبتخانة إلى أن مخططات أمانة جدة تتجه للتوسع جنوبا في المرحلة اللاحقة، مشيرا إلى وجود بعض المشاكل التي تواجههم في التوسع، من بينها الواجهة البحرية الملوثة بسبب مصب «الخمرة» التابع لشركة «المياه الوطنية».

وبين أن شركة «المياه الوطنية» أوقفت الآن محطة المعالجة القديمة وقامت بإنشاء معالجة ثلاثية، حيث بدأت بمشروع لتمديد المصب البحري لمنطقة الخلط الآمن، وقال: «هذا سيجعل الكورنيش الجنوبي يخضع لمشروع متكامل يعنى بتنظيفه وتجهيزه من قبل الأمانة، وبالتالي تبدأ المنطقة بالتطور وجذب المشاريع، لا سيما أن المنطقة تحظى بمواقع جميلة على طول الواجهة البحرية».

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن بوصلة التوسع العمراني في جدة تسير بالاتجاهات الثلاثة بشكل صحيح، مشيرا إلى حاجة المنطقة لهذا التوسع، خاصة مع الزيادة السكانية التي تشهدها سنويا، وقال: «تشير الإحصاءات إلى زيادة سنوية في حدود 8% بالمدن الرئيسية، وهذه زيادة مرتفعة بحاجة لاستيعاب».

وقال: «لذلك، تم وضع خطط لإنشاء مناطق جذب خارج المدن بهدف الحد من الانتقال لها، فبدأت المشاريع بحاضنة عسفان وذهبان ومن ثم تطوير بحرة، وفي الرياض تم الإعلان عن إنشاء خمس حواضن جديدة لجذب السكان، والحاضنة هي منطقة تستوعب من 50 إلى 100 ألف نسمة».

وحول نسبة البناء في مدينة جدة، بين أنها لا تزيد على 60%، أي إنه لا يزال هناك 40% من الأراضي وسط البلد خالية، لافتا إلى أن ذلك يشكل عبئا كبيرا على الدولة التي تعمل على إنشاء مخططات كبيرة خارج البلد، في ظل وجود أراض متروكة غير شاغرة.

وطالب رئيس لجنة المهندسين بوضع محفزات ومميزات لمن لديهم أراض داخل النطاق العمراني لتشجيعهم على البناء والاستثمار، مؤكدا أن ما يتم من فرض عقوبات أو فرض الزكاة أمر غير مفيد، وقال: «بدلا من فرض العقوبات لا بد من العمل على تشجيع أصحاب الأراضي وتحفيزهم».

من جهته، أشار كبتخانة إلى وجود نسبة كبيرة من الأراضي البيضاء داخل مدينة جدة ارتفعت قيمتها مع الوقت، والسبب في ذلك عدم وجود نظام يلزم أصحاب تلك الأراضي بأن يقوموا بتطويرها، متوقعا أنه في ظل توسع حدود النطاق العمراني سيسعى مالكوها لإنشائها أو حتى استثمارها.