بوابة المخطط العمراني

واكد المصدر ان البلدية انتهت مؤخرا من إعداد الدراسة المرورية الشاملة لمحافظة مسقط (MATS) والتي شملت إعداد خطة شاملة للنقل تتناول متطلبات الحركة المرورية في نطاق محافظة مسقط على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى عام 2030، وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات التي تم مناقشتها مؤخرا في حلقة عمل خاصة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية ومن أبرزها المجلس الأعلى للتخطيط، والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، و وزارة النقل والاتصالات، و وزارة الاسكان حيث تم تكليف شركة دار الهندسة بتحضير هذه الدراسة.

ووضعت خطة متكاملة واستراتيجية لرصف وتوسيع شبكة الطرق وإدارتها وصيانتها في كافة ولايات محافظة مسقط بأرقى المعايير والمواصفات العالمية استجابة، حيث تبلغ إجمالي الطرق المسفلتة بمسقط (4320 كيلومترا) وبلغت الطرق المنارة (2030 كيلومترا) وعدد التقاطعات الضوئية (61) تقاطعا بإشارات ضوئية، والأرقام مرشحة للزيادة في ظل الزيادة المضطردة لأعداد المركبات والتوسعات التي تشهدها المدينة في القطاع العمراني والاقتصادي، والنمو السكاني المتزايد، وهناك برنامج سينفذ خلال هذا العام والعامين القادمين لرصف 1000 كيلومتر من الطرق الداخلية موزعة على ولايات المحافظة، وتنطلق استراتيجية الطرق برؤية تقوم على إنشاء شبكة طرق آمنة ومريحة وعصرية وبمواصفات وجودة عالمية مواكبة للاحتياجات، وتتضمن الاستراتيجية على أهداف أبرزها: حل الاختناقات المرورية باستحداث طرق وتقاطعات جديدة، وتطوير القائم منها، واستكمال شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق.

وأوضح المصدر: ان البلدية نفذت 23 مشروعا في مجال الطرق خلال السنوات الثلاث الفائتة، وهناك (36) مشروعا تم اعتماده في مجال الطرق بمسقط خلال الخطة الخمسية الثامنة منها ما تم تنفيذه ومنها على وشك الانتهاء منه وأغلب هذه المشاريع يتواصل العمل في تنفيذها حسب نسب إنجاز متفاوتة وبعض منها في مراحل التحضير.

وقد استندت الدراسة إلى عدد كبير من الإحصاءات والمسوحات الميدانية تضمنت إجراء مقابلات مع سائقي السيارات وإجراء التعداد اليدوي المصنف للمركبات وعمل دراسة وكذلك مسح لمواقف السيارات وتعداد حركات انعطاف المركبات وجمع بيانات الحوادث المرورية، إضافة إلى تحديث بيانات قائمة جرد الطرق، وتقييم الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية والتقاطعات وذلك بهدف إدخالها في قاعدة بيانات موسعة شاملة كافة الطرق بالمحافظة، وعلى إثرها وضع تصور مروري للعاصمة مسقط، ووضع خطة هيكليّة لاستيعاب الحاجة المرورية في محافظة مسقط، كما تم وضع نموذج لوسائط النقل المتعددة، يتيح توقع حركة المرور في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار المشاريع التنموية الجديدة والنمو السكاني بالإضافة إلى مخططات الطرق المستقبلية.

وقد خرجت الدراسة بعدد من الحلول للمساهمة في تلبية الطلب المروري المستقبلي عبر تأمين البنية الأساسية والخدمات الملائمة للنقل بمحافظة مسقط. وتتضمن الحلول المقترحة أبرزها: 

وأوضح تتضمن الدراسة اقتراح نظام متكامل للنقل العام يتم تنفيذه خلال العشرين سنة القادمة يشمل الحافلات، وخطوط حافلات الإمداد، وحافلات النقل الصغيرة، وخط قطار خفيف، وعبّارات بحرية وما يتعلق بها من مرافق أخرى كمحطات التوقف والركوب إلى وسائط النقل الأخرى. وستقوم البلدية قريبا بطرح مناقصة للاستشاريين للقيام بدراسة الجدوى الخاصة بالنقل العام لدراسة مسارات النقل العام المقترحة في الدراسة الحالية والخطة الزمنية المطلوبة للتنفيذ بشيء من التفصيل تمهيدا لرفع المقترح للاعتماد من الجهات المعنية بالتخطيط ومن ثم عمل التصاميم المبدئية والتفصيلية لخطوط النقل العام والسعي لتنفيذ المشروع وفقا للخطة الزمنية المعتمدة.

وقال تمّ تحليل مستويات الخدمة للتقاطعات الرئيسية في مسقط حاضراً ومستقبلاً بغية تحسين حركة المرور على التقاطعات التي من المتوقع أن تشهد أداءً ضعيفاً في المستقبل، كما تم اختبار عدة حلول شملت تغييرات في الأشكال الهندسية، وتعديل المسارات، وزيادة القدرة الاستيعابية (عبر إضافة حارات جديدة)، وتخصيص حارات للالتفاف الحر، وتركيب إشارات ضوئية، وعمل جسور أو أنفاق تخدم الحركة المرورية.

تتميز معظم شبكة الطرق الحالية في مسقط بمواصفات دولية وتخضع لصيانة متواصلة، وهناك دراسات وخطط متصلة بهذا المجال يتم تنفيذها حاليا من قبل الجهات المتخصصة، وعملت الدراسة الحالية على إيجاد تطويرات إضافية بإمكانها تسهيل التواصل والربط بين مناطق محافظة مسقط المختلفة مع تحسين القدرة الاستيعابية للطرق عبر اقتراح وصلات جديدة وزيادة الحارات على الطرق القائمة. 

اقترحت الدراسة عدة إجراءات أخرى لتحسين حركة المرور والمشاة في مسقط، منها: عمل مخطط شامل لتحسين حركة المرور، و وضع إجراءات لإدارة الحركة المرورية، وتحديد مسارات للمشاة، ومسارات لحركة الشاحنات.

وأشار: إن الدراسة تهدف إلى تأسيس قاعدة علمية للتنبؤات المستقبلية المدروسة والمبنية على قاعدة واسعة من البيانات الحديثة لحجم الحركة المرورية المستقبلية وتحديد وجهتها الأمر الذي يترتب عليه تحديد احتياجات المحافظة من شبكة الطرق خلال الـ20 عاماً القادمة، حيث ستضمن التعرف على أنماط الحركة المرورية وأوقاتها وحجمها وأسبابها وتأثيراتها، كذلك تحديد بؤر الضعف في شبكة الطرق ومعرفة مواقع الزحام والاختناقات المرورية وسبل دعمها وعلاجها، وتحديد الطرق والوصلات المستقبلية المطلوبة لمواكبة أنماط نمو السكان والمركبات، بالإضافة إلى وضع برنامج لتحديد معالم أولويات تنفيذ إجراءات تحسين شبكة الطرق، كذلك تحديد احتياج المحافظة لتحسين وسائل النقل العام وحجز الاحرامات لها.

واشتملت المرحلة الأولى على عنصرين أساسين هما جمع البيانات ثم تحديث بيانات قائمة جرد الطرق حيث يتم من خلالها تقييم الطاقة الاستيعابية للطرق الرئيسية والتقاطعات والدوارات بهدف إدخالها في قاعدة بيانات موسعة شاملة كافة الطرق بالمحافظة وتفصيلها بشكل يسهل للمختصين استخراج البيانات اللازمة، والعمل على تطوير نموذج خاص بشبكة الطرق بمحافظة مسقط باستخدام برامج الحاسب الآلي، ومقارنة متطلبات المرور الحالية مع السعة الاستيعابية لشبكة الطرق، بالإضافة إلى تحديد مواقع وطبيعة المشاكل المرورية الحالية لشبكة الطرق، كذلك تقدير نمو الحركة المرورية والمواقف لمعرفة النمو المتوقع في حركة المرور خلال الأعوام القادمة بهدف الوصول إلى وضع خطة هيكلية لاستيعاب الحاجة المرورية في محافظة مسقط.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فقامت على ضوء نتائج المرحلة الأولى والعناية بدراسة الحلول البديلة لتحسين شبكات الطرق وتتضمن بعض الإجراءات كإنشاء طرق ووصلات جديدة وتحسين القائم منها من أجل رفع الكفاءة المرورية لها.

وتمخض عن الدراسة عمل نموذج محاكاة لحركة السيارات على طرق محافظة مسقط، مع ملاحظة انه تم الأخذ في الاعتبار إضافة معدلات نمو السكان ونمو السيارات على نموذج المحاكاة 2030 كذلك توزيع استخدامات الأراضي سنويا، بالإضافة إلى معدل النمو في الدخل السنوي والقومي، الأمر الذي سيتم استخلاص معدل نمو سنوي واحد. 

واضاف المصدر أن البلدية أجرت دراسات استقصائية واسعة النطاق لخمس مواقف للسيارات في منطقة مسقط في كل من : شمال وجنوب حي روي التجاري، وحي الصاروج، ومنطقة سوق السيب والمنطقة التجارية بالقرم، و اتضح من خلال الدراسات أن العديد من المواقف التي شملها الاستطلاع هي بالواقع ممتلئة، خصوصا خلال أوقات الذروة. ومن المتوقع أن يواصل الطلب المستقبلي لوقوف السيارات الضغط على القدرة المحدودة لتلك المواقف مما سيدفع السائقين إلى الوقوف بطريقة غير قانونية. 

وخرجت الدراسة بوضع عدد من الحلول المقترحة لمشاكل مواقف السيارات تتضمن: إدخال أو زيادة رسوم على المواقف أوقات الذروة، وتحديد المدة القصوى المسموح بها للوقوف في مكان واحد، بناء مواقف للسيارات بعدة طوابق أو تحت الأرض، استحداث مناطق لوقوف السيارات والتحول إلى وسائل النقل الأخرى (وقوف وركوب)، ومعالجة المواقف غير القانونية، وإيجاد نظام مرن للمعلومات يتعلق بالمواقف.

وكشف المصدر: ان بلدية مسقط عند انتهائها من حصر أطوال الطرق بالعاصمة أتضح بأن هناك عددا من الطرق أطوالها مسجلة بطريقة غير دقيقة، كما تم إجراء العد اليدوي على السيارات، الذي تم إجراؤه عند عدد من الدوارات الرئيسية والتي بلغت 52 موقعا مختلفا بالعاصمة، واشتملت محاور الأسئلة التي تم توجيهها للسائقين على معرفة بداية رحلة السائق بالسيارة ونهايتها بالإضافة إلى عنوان إقامته وعمله، والهدف من الرحلة، كذلك الاستفسار عما إذا كانت هذه الرحلة عبارة عن رحلة ترفيهية أم بقصد العمل، إضافة إلى الاستعلام عن عدد السيارات التي يمتلكها السائق بمنزله، وعدد الأفراد البالغين، والأقل من ذلك.

الجدير بالذكر أن هذه الدراسة المرورية التي نفذتها بلدية مسقط تعد الـثالثة من نوعها وذلك بعد الخطة الهيكلية لمحافظة مسقط، حيث إن البلدية قامت بإجراء دراستين مروريتين على إثرهما تمخضت عدة مشروعات تنموية أضافت طابعا حضاريا على العاصمة مسقط، حيث كانت الأولى في عام 1985 والثانية في عام 1993، وتاتي هذه الدراسة المرورية لعام 2011 بعد الزيادة الكبيرة في معدلات النمو المطرد في عدد السكان لتهدف إلى تقييم الوضع الحالي والمستقبلي لسعة ومستوى أداء شبكة الطرق في المحافظة.