بوابة المخطط العمراني

الرياض / العربية نت / أكد عضو لجنة العقارين في الغرفة التجارية في الرياض والخبير العقاري، عبدالله المغلوث، أن توصية مجلس الشورى السعودي القاضية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وغير المستغلة داخل النطاق العمراني ستسهم في خفض قيمة الأراضي بشكل كبير وليس ارتفاعها كما يرى بعض العقاريين.

وأكد في حديثه لـ"العربية.نت" أن القرار سيسهم في خفض قيمة الأراضي لأنه سيدفع تجار العقار لبيع أراضيهم بدلاً من تراكم الرسوم عليها، مضيفاً "القرار لن يكون سلبياً كما يقول البعض، بل على العكس سيسهم القرار في حال تطبيقه في هبوط أسعار الأراضي بعد أن يسعى ملاك الأراضي الخام داخل النطاق العمراني ووسط المدينة للاستفادة منها إما بالبناء أو البيع لأنه سيكون من الصعب عليهم أن يستمروا في دفع الرسوم لسنوات طويلة".

ويتابع: "هذه الرسوم ستأتي على شكل رسوم تستوعبها البلدية مقابل تطوير المخطط وإيصال الخدمات له والعمل على البنية التحتية طوال السنوات الماضية والتي لن يستفد منها أحد إطلاقاً.. وهو يأتي كمؤشر للمالكين بالاستفادة منها والسعي لبنائها بدلاً من تركها أراضي بوراً خالية وغير مستفادة منها. هدف مجلس الشورى من خلال توصيته بالقرار هو السعي للاستفادة من تلك الأراضي بدلاً من تركها هكذا وحتى يكون هناك توازن في الوحدات السكنية التي عليها طلب كبير".

ويقلل المغلوث، وهو ايضاً كاتب متخصص في الشؤون العقارية، حسب خبرته من فكرة أن يتم تحميل الرسوم على قيمة الأرض ما يعني أنها ستكون أغلى، معتبراً أن هذا إن تم سيزيد من قيمة الأراضي ويجحم الناس عن الشراء فيتواصل المالك في دفع الرسوم إلى ما لا نهاية.

ويضيف "حتى ولو حملت قيمة تلك الرسوم على قيمة الأراض فهذا يعني أن سعر الأرض سترتفع وهنا المشتري لن يشتري وستتضاعف الرسوم ويكون هناك تكدس وتراجع في بيع تلك الأراضي وفي سوق العقار بالمجمل وبالتالي سيتراجع سعر الأراضي لأكثر من 30% وأنا مسئول عن كلامي هذا".

ويشدد المغلوث على أن الانخفاض سيكون تدريجاً وكبيراً، ولكنه توقع أن يتم اعتماد القرار بعد عام على الأقل حسب الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن "انخفاض الأسعار سيكون تدريجياً".

ويتابع: "القرار الآن هو توصية من مجلس الشورى لمجلس الوزراء ويحتاج لوقت قبل إقراره من مجلس الوزراء ليكون نافذاً، وقد يحتاج لعام قبل إقراره.. وهناك الآن شد وجذب بين هيئة الخبراء وبين مجلس الشورى كي يقر النظام من المقام السامي، ولحين ذلك يسعى العقاريون جاهدين من بناء تلك الأراضي بدلاً من أن تتراكم عليهم الرسوم نظير الأراضي البيضاء والتي لم تستغل ولم تبنَ مهما كان مكانها.. فهي أراضٍ مخدومة كلفت الدولة الكثير لتوصيل الخدمات لها.. فلماذا تترك هكذا؟".

ويؤكد الخبير العقاري أن القرار سيلغي مقولة "الأرض لا تأكل ولا تشرب"، وهي المقولة التي يحتج بها ملاك الأراضي في تركها سنوات طويلة حتى يتضاعف سعرها.

ويقول: "انتهت مقولة (الأرض لا تأكل ولا تشرب).. وهذا المطلوب.. هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم المتقدمة.. السعودية بلد فيها الكثير من الفرص ولكن نحتاج لإجراءات تحد من تلك الأراضي البيضاء دون الاستفادة منها في الوقت الذي شحت فيه الأراضي المطورة وارتفعت الأسعار خارج النطاق العمراني بينما الأفضل بناء الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني وبأسعار معقولة".