الرئيسية » 2011 يوليو 14 » 100 مليار دولار حجم سوق مشروعات الطاقة البديلة والمستدامة في الإمارات حتى 2020
4:00 PM 100 مليار دولار حجم سوق مشروعات الطاقة البديلة والمستدامة في الإمارات حتى 2020 | |
دبي/وام/ قالت اللجنة المنظمة
لفعاليات الخارطة الإستثمارية لدولة الإمارات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد
ان حجم الفرص الإستثمارية الواعدة في سوق مشروعات الطاقة البديلة
والمستدامة التي يمكن أن يستثمرها القطاع الخاص بالإمارات تتجاوز 100 مليار
دولار حتى عام 2020 في حين يصل حجمها على مستوى العالم الى نحو 5ر1 ترليون
دولار.
واضافت أن هناك العديد من المشروعات التي إنطلقت بالفعل في العديد من إمارات الدولة منها ما يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر صديقة للبيئة إلى جانب مشروعات أخرى مستدامة على صعيد تطوير المجمعات الحضرية المستدامة وأبرزها مدينة مصدر في أبوظبي والمدينة المستدامة في دبي. وتوقعت الدراسة أن تستحوذ مشروعات إنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر متعددة مثل تدوير النفايات، والطاقة الشمسية وغيرهما على 50 بالمائة من الفرص المتاحة على مستوى الدولة وأن تنال مشروعات إعادة تدوير المياه بطرق بيئية نسبة 20 بالمائة من تلك الفرص، ومشروعات تطوير المدن المستدامة نسبة 30 بالمائة. كما توقعت أن تحرك تلك الفرص الإستثمارية عند البدء بالمشروعات، أنشطة إقتصادية بقيمة تتجاوز تريليون دولار بفعل حراك متوقع لتلك المشروعات لجهة صياغة سوق إقتصادية نامية يغذيها مئات الموردين والمزودين للإمدادات التي تحتاجها المشروعات الكبرى سواء قبل إنطلاقها أو خلال دخولها الخدمة. وأوضحت اللجنة في أول دراسة من نوعها أجرتها في إطار الترويج لخارطة الإمارات الإستثمارية أن نجاح الدولة في صياغة هويتها العالمية كإحدى أبرز الدول التي تتصدى بقوة لتحديات نقص الطاقة وتطوير البدائل المستدامة دفعها لتسخير طاقاتها وتجنيد بنيتها التحتية والتشريعية لإستقبال المشروعات من ذلك النوع عبر مختلف القنوات والوسائل. ولفتت إلى أن ذلك يتجلى بترسيخ الهوية العالمية للدولة على هذا الصعيد من خلال المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تثقف بأهمية التحول إلى الطاقة البديلة والمشروعات المستدامة فضلاً عن حشد الإسناد الرسمي والدعم الحكومي والتسهيلات اللوجستية والإستثمارية المطمئنة لمجتع رجال الأعمال لجهة تحقيق العوائد السخية سواء بإطلاق مشروعاتهم داخل الدولة إو إتخاذ الدولة كمنصة إقليمية وعالمية لأنشطتهم الإستثمارية النوعية. وقال سعادة صالح محمد صالح بن بدوة الدرمكي رئيس اللجنة ان ترسيخ الهوية العالمية للدولة يتجلى من خلال المعارض والمؤتمرات والفعاليات التى تثقف باهمية التحول الى الطاقة البديلة والمشروعات المستدامة والتسهيلات اللوجستية والاستثمارية المطمئنة لمجتمع رجال الاعمال لجهة تحقيق العوائد السخية سواء باطلاق مشروعاتهم داخل الدولة او اتخاذ الدولة كمنصة اقليمية وعالمية لانشطتهم الاستثمارية النوعية. وأكد عيسى الدرمكي النائب الثاني لرئيس اللجنة أهمية مبادرة الوزارة في دعم وتوجيه المستثمرين ورجال الأعمال خارج الدولة نحو الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية في بيئة واعدة تضمن تنمية الأعمال. وقال ان الإمارات تتمتع بعدد من الخصائص والمقومات الاقتصادية الفريدة، أهمها الموقع الاستراتيجي الذي يمثل همزة الوصل بين الشرق والغرب، والبنية التحتية الحديثة التي تساعد الشركات على التطور والنمو، والخدمات المتميزة والفرص الاستثمارية المتعددة, لافتاً إلى حرص الدولة على تعريف المستثمرين في جميع أنحاء العالم بمكامن القوة التي تتمتع بها ومن أبرزها الفرص التي تتيحها لتطبيقات التكنولوجيا النظيفة والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد مستدام.. وشدد سعادة صالح محمد صالح بن بدوة الدرمكي على أن دولة الامارات تحرص على توفير الفرص الإستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة إنطلاقاً من فوزها بثقة المجتمع الدولي بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم المساعي الهادفة الى الحد من تداعيات تغير المناخ وان اختيار الامارات لاستضافة المنظمة العالمية للطاقة المتجددة "إيرينا" جاء نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة وعلاقات التعاون التي أرستها قيادتنا الرشيدة مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية الرسمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وقال فراس دحلان نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر الخارطة الإستثمارية لدولة الإمارات ان أمام الشركات العالمية مجالا واسعا لإغتنام الفرص التي توفرها الدولة لجهة التحول إلى تقنيات الطاقة النظيفة من خلال تبني التقنيات الصديقة للبيئة في المنطقة، مؤكداً تنامي الاستثمار في تلك التقنيات خلال السنوات الخمس المقبلة مشدداً على أن دلائل عدة تشير بقوة إلى نمو قطاع الطاقة المتجددة بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين بما يتراوح بين 3 إلى 20 ضعفاً عما هو عليه الآن. وأضاف أن أهم عوامل نمو الاستثمارات في قطاع التقنيات النظيفة يعود إلى السياسات الحكومية في الدولة إلى جانب الاستجابة للتغيرات المناخية وندرة المياه وتنامي الطلب على الطاقة ووفرة الأشعة الشمسية بالإضافة إلى محركات أخرى كالنمو السكاني والحوافز التجارية التي تحرص الدولة على تفوقها النوعي والكمي فيها لضمان تحفيز نمو استثمارات التقنيات النظيفة. ولفت إلى أن الدراسة التي قامت اللجنة بإعدادها وشملت إستطلاعاً لآراء كبار المدراء التنفيذيين لشركات متخصصة أظهرت إحتمالات قوية على تدفق استثمارات جديدة إلى تقنيات الطاقة الحرارية الشمسية بنسبة 75 بالمائة والطاقة الكهروضوئية بنسبة 25 بالمائة كتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل أشعة الشمس إلى تيار كهربائي مستمر مباشرة باستخدام أشباه الموصلات، وتقنيات الطاقة المائية بنسبة 50 بالمائة وتقنيات البناء الصديقة للبيئة بنسبة 60 بالمائة بدعم من التشريعات الحكومية الملزمة بتطبيق الممارسات العالمية للبناء الأخضر إلى جانب تدفق الإستثمارات من جهة تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة وإعادة التدوير بنسبة 30 بالمائة وتقنيات توليد الطاقة من الرياح بنسبة 30 بالمائة. وأشار إلى ما قالته الهيئة الدولية لتغير المناخ في أبوظبي من أن 80 بالمائة من إمدادات الطاقة ستكون من متجددة مستقبلاً بحلول منتصف القرن الحالي مقارنة بما نسبته 13 بالمائة من إمدادات الطاقة النظيفة حتى عام 2008 فضلاً عن إعتماد الامارات استراتيجية شاملة ومتكاملة لخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وذلك منذ سنوات حيث انه يتم العمل على ان يتم توفير 7 بالمائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة حيث سيمثل ما بين الف الى الف و400 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. وقال انه رغم التحديات المالية التي تواجه العالم فقد شهد عام 2009 نمواً ملحوظاً في إنتاج الطاقة المتجددة وذلك بواقع أكثر من 30 بالمائة لطاقة الرياح، و3 بالمائة للطاقة الكهرومائية، وأكثر من 50 بالمائة للألواح الكهروضوئية المتصلة مع شبكات توزيع الطاقة، و4 بالمائة للطاقة الحرارية الأرضية وأكثر من 20 بالمائة للطاقة الشمسية المستخدمة في تسخين المياه والتدفئة كما ارتفع إنتاج الإيثانول بنسبة 10 بالمائة والديزل الحيوي بنسبة 9 بالمائة. وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات المطلوب توظيفها في هذا المجال خلال العقد الحالي وحده بين 3ر1 و1ر5 تريليونات دولار ما يعكس حجم الفرص الهائلة التي ينطوي عليها القطاع على صعيد الاستثمارات وتوفير فرص العمل الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية ونشر أنظمة الطاقة النظيفة. واشار دحلان إلى أن البيانات الرسمية تتوقع زيادة حاجة العاصمة أبوظبي من الطاقة لأكثر من الضعف لترتفع بنسبة 130 بالمائة من 10 جيجاواط حالياً إلى 23 جيجاواط بحلول عام 2020 وذلك نظراً للارتفاع الكبير المتوقع أن تشهده الإمارة في الطلب على الطاقة لمواكبة متطلبات عملية التنمية حيث سيؤدي توليد هذه الكميات الكبيرة بالاعتماد على الوقود التقليدي فقط إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات الكربونية ومن هنا تسعى أبوظبي إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية منها. وفي ضوء هذه المعطيات تقوم حكومة أبوظبي بالتحفيز على انتاج الطاقة باستخدام التقنيات النظيفة إضافة إلى العمل على خفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية من خلال تقنية التقاط الكربون وتخزينه وغيرها من وسائل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وقد بدأت بلدية أبوظبي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 100 كيلو وات/ساعة ضمن برنامج يخفض استهلاك الطاقة إلى ما بين 25 و30 بالمائة لإدارة الطاقة وإنتاجها بالطرق الصديقة للبيئة.. وتعد مصدر لإدارة الكربون إحدى وحدات الأعمال الخمس المتكاملة التابعة لـ"مصدر" والتي تعمل للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن إرساء مكانة متميزة للدولة كمزود للطاقة المتجددة. وأكد دحلان "اننا أمام تحول تاريخي يتجسد في طموح تكنولوجي واستثمار في التعليم فقد وضعت إمارة أبوظبي خطة تطويرية ذكية طويلة الأمد تتميز بالطموح التكنولوجي وتهدف إلى زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرين سنة المقبلة إلى نحو 416 مليار دولار كما تعتزم خفض حصة البترول في اقتصادها من 56 بالمائة إلى 36 بالمائة والتركيز على قطاعات البتروكيماويات والمعادن والطيران والدفاع والأدوية والتكنولوجيا العضوية والسياحة والصحة والنقل والتجارة بالإضافة إلى القطاع اللوجستي والتعليم والإعلام والخدمات المالية وخدمات الاتصالات". وتبني أبوظبي حالياً مدينة "مصدر" وهي مدينة مستقبلية تبعد نحو 30 كلم عن العاصمة وتكون فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون متدنية مقارنة بالمدن الأخرى ويكتمل المشروع في عام 2020. وتتكون المدينة حسب خريطة البناء من طرق محمية من الشمس ومن منطقة مشاة كبيرة تشبه الأسواق الشرقية ومن مباني قريبة من بعضها لكي ترمي بظلالها على بعضها البعض وبذلك تنخفض كمية الطاقة الهائلة التي تُستهلك في الأبنية لتبريدها. كما يُمنع تسيير سيارات تعمل بالبنزين في شوارع مدينة مصدر بل سيارات تعمل على الكهرباء. وقد جرت مت محادثات بين شركات ألمانية وأبوظبي بهدف إنشاء مركز للأبحاث والتطوير للسيارات الكهربائية في مدينة "مصدر" ويتم في هذه المرحلة التجريبية من المشروع تسيير سيارات صغيرة تعمل على البطارية مصنوعة في هولندا ويتم تشغيلها بواسطة الحاسوب. وتشمل خطة بناء مدينة مصدر تشييد قطار كهربائي عالي لتوصيل المدينة بمطار أبوظبي الدولي. وبالنسبة للفضلات والمهملات فستتم معالجتها طبقاً لقواعد المعالجة العالمية في حين سيتم توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يعيش في المدينة نحو أربعين ألف نسمة في العشر أو الخمس عشرة سنة المقبلة وأن يتم إيجاد ما بين أربعين الى خمسين ألف فرصة عمل وتأسيس الف و500 شركة في مجال الطاقة المتجددة منها مائة شركة من سويسرا. أما قلب المدينة العلمي فهي جامعة "مصدر" للعلوم والتكنولوجيا حيث يتلقى نحو 180 طالباً علومهم منذ سبتمبر 2010. ووضعت الجامعة نصب عينيها أن تصبح رائدة في مجال الطاقة المتجددة وفي أكتوبر 2010 تم الانتهاء من تشييد ستة مبان تضم قاعات محاضرات ومختبرات ومكتبة ومنامة للطلاب. وتستهلك الجامعة 30 بالمائة من احتياجاتها للطاقة من الطاقة الشمسية وقد تم بناؤها بإسمنت خاص يحافظ على برودة الغرف ويحميها من أشعة الشمس الحارقة. أما الواجهات فتم بناؤها من 90 بالمائة من الألمنيوم المعالج وفي ما يتعلق باستخدام المياه فهو أقل بنسبة 51 بالمائة من معدل الاستخدام العام في الإمارات. وتتمتع جامعة "مصدر" بعلاقات استراتيجية مع أشهر الجامعات التكنولوجية سواءً في أميركا أو في ألمانيا. وكانت شركة سيمنس الألمانية قد وصفت مدينة مصدر بالمدينة الرائدة في التكنولوجيا الخضراء. وأعلنت بأنها ستنقل فروعها في الشرق الأوسط إليها. تجدر الإشارة إلى أن أبوظبي تعمل بقوة في مجال الطاقة المتجددة وتعمل جاهدة على تأمين التكنولوجيا الضرورية لها. وبناءً على قرار حكومي تسعى الإمارات لغاية عام 2020 إلى أن تستمد 7 بالمائة من طاقتها من مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية. ويرى الخبراء في مدينة مصدر مشروعاً نموذجياً للشرق الأوسط ويؤكدون أن هذه المدينة ستكون السباقة في وضع المعايير الصناعية وأن الطاقة الشمسية ستحتل الصدارة في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل. وإلى جانب مشروع مصدر تعتزم أبوظبي تقديم مساعدات لتحفيز المواطنين على التحويل إلى الطاقة الشمسية يبلغ حجمها 40 بالمائة من الكلفة العامة، حيث يكلف تركيب معدات الطاقة الشمسية للفيلا الواحدة نحو أربعين إلى خمسين ألف دولار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبوظبي تعتزم إقامة مراكز للطاقة الشمسية خلال السنوات العشر المقبلة لإنتاج نحو خمسمائة ميغاوات من الكهرباء.. جدير بالذكر أنه بدأ في عام 2010 تشييد أكبر مشروع للطاقة الشمسية على بعد 120 كلم جنوب غرب أبوظبي تحت اسم "شمس 1" سيكون قادراً على إنتاج 100 ميغاوات من الكهرباء ابتداءً من عام 2012. في حين تعتزم حكومة أبوظبي توسيع مشاريع الطاقة الشمسية. ولا يظهر اهتمام أبوظبي في الحفاظ على البيئة في الانتقال إلى الطاقة البديلة فحسب، بل تعتزم أيضاً تشييد الأبنية الصديقة للبيئة من خلال مشروع "استدامة" حيث وضعت الامارة شروطاً للبناء يتم تطبيقها من شهر يناير 2009 تتضمن تشييد أبنية اقتصادية تساعد على التوفير في استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50 بالمائة. وتشجع حكومة أبوظبي هذا المشروع من خلال إعطاء نقاط تشجيعية تُسمى "اللآلئ الخضراء" ولا يقتصر الأمر على بناء مبنى اقتصادي واحد، بل اتباع خطة بيئية شاملة. كما وضعت حكومة أبوظبي خطة مستقبلية محورها توفير استهلاك الماء والطاقة. أما في دبي فقد أعلن عن إطلاق أول مدينة مستدامة في الامارة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر التفاعل مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة بإتباع نهج عمراني مستدام وبما يضمن تقدم الصفوف العالمية لجهة حماية البيئة. ويتناغم مشروع المدينة مع متطلبات الإستدامة بأعلى معاييرها وأبرزها الإستخدام الأمثل للأرض وتلبية إحتياجات السكان من الطاقة الكهربائية عبر توليدها من الطاقة الشمسية ومعالجة النفايات إلى جانب إعادة تدوير إستخدام مياه الصرف الصحي والري وخفض الإنبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة تزيد على 75 بالمائة فضلاً عن معالجة النفايات بنسبة 100 بالمائة بفضل نظام متكامل. وتمتع المدينة بنظام نقل مستدام يتنوع بين المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية وعربات الخيل الذي سيخصص لنزلاء المنتجع السياحي الفريد من نوعه في المدينة. وتشكل المساحات الخضراء 70 بالمائة من مساحة المدينة وتضم حدائق ومزارع منتجات عضوية تلبي الحد الأدنى من غذاء السكان إلى جانب مزارع ألواح طاقة الشمسية وحزام أخضر يتكون من 100 ألف شجرة تتنوع بين الغاف والنخيل على طول 8 كيلومترات داخل وفي محيط المدينة التي تستوعب الفين و500 عائلة. وتتكامل الخدمات في المدينة لتضم مسجداً ومستشفى ومدرسة ومجمعا متعدد الإستخدامات ومجمعات سكنية تحاكي الهوية العمرانية الإمارتية التراثية بوصفها تنتمي للتصميم المعماري المستدام فضلاً عن مجمع متكامل للدوائر الحكومية كافة وجامعة تدرس العلوم البيئية المستدامة وتضم 3 كليات ملحق بها سكن نموذجي للطلبة وتمنح شهادات البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعة عالمية عريقة. وتستوعب المدينة المستدامة 10 آلاف نسمة بضمنهم السكان والطلبة والموظفون ومن المؤمل بدء أعمال البنية التحتية والتشجير خلال النصف الثاني من العام الجاري على مساحة 8 ملايين قدم مربع على أن لا تتجاوز مساحة البناء 5 ملايين قدم مربع. وتضم المدينة المستدامة منتجعاً من 143 غرفة يوفر تجربة سياحية فريدة من نوعها للنزلاء حيث تتاح لهم ممارسة حياة بيئية مستدامة بنسبة 100 بالمائة سواء على صعيد العيش في المنتجع المزود كباقي المدينة بكل المنتجات الصديقة للبيئة أو لجهة تناول الأغذية العضوية أو التنقل بوسائل مستدامة بركوب الخيل. وسيتم تطوير مشروع المدينة المستدامة على 4 مراحل الأولى تنجز في 2013 والثانية في 2014 والثالثة في 2015 والرابعة في 2016. وقال فراس دحلان نائب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مؤتمر الخارطة الإستثمارية لدولة الإمارات ان دبي وعبر المجلس الأعلى للطاقة تطبق حالياً خطة استراتيجية تهدف إلى تغيير نسب مشروعات إنتاج الطاقة لتصل إلى 71 بالمائة للغاز فيما تتوزع النسبة الباقية وهي 29 بالمائة على الطاقة النووية، وطاقة الفحم النظيف، والطاقات المتجددة معلنة ولادة مشروعات تنويع مصادر الطاقة لاسيما المتجددة والبديلة، خصوصاً مشروعات الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ولتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع استراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي التي تتمحور حول ضمان إمداد الطاقة. وشدد على أن الإمارات تحرص على تفويت الفرصة أمام التحديات والمعوقات في عرقلة تطلعاتها الحاضرة والمستقبلية لاسيما بعد الإطلاع على التجارب الدولية التي تعرضت إلى مشكلات عدة بسبب ضآلة الدعم الرسمي المقدم لها خاصة في مشروعات تطوير مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن مواجهة التحدي الأكبر الذي يكمن في تنافسية أسعار تلك المصادر مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.. وأشار فراس دحلان إلى أن متانة المؤسسات المالية العاملة في الدولة وتوافر السيولة يجعل الطريق سالكاً أمام المستثمرين لمباشرة أنشطتهم من دون التعرض إلى مواجهة مشكلة نقص التمويل المتاح من القطاع الخاص لاسيما وأن تلك المؤسسات باتت أكثر ميلاً لجهة تمويل المشروعات المتصلة بالإستدامة إينما وجدت في الجوانب الإقتصادية. ووفقاً للدراسة فإن سلاسل وفروع المطاعم الكبرى في الدولة تستهلك نحو 50 ألف لتر شهرياً من الزيوت النباتية ما يتيح فرصاً إستثمارية ضخمة لجهة إستغلال ذلك الكم الهائل من الإستهلاك في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي بنسبة 100 بالمائة. وإستشهدت الدراسة بنجاح مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي في صياغة استراتيجية بين شركة نيوترال فيولز وسلسلة مطاعم ماكدونالدز بالدولة، لإنتاج الوقود الحيوي بنسبة 100 بالمائة من خلال تدوير ومعالجة الزيوت النباتية المستخدمة في السلسة،عبر أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بتكنولوجيا متطورة. وتتيح الفرص الإستثمارية من هذا النوع مشروعات بعشرات ملايين الدولارات وتقوم على فكرة جمع الزيت النباتي المستخدم لدى المطاعم في جميع أنحاء الدولة، وتحويله إلى وقود ديزل حيوي بنسبة 100 بالمائة، يستخدم في توفير الطاقة لمركبات التوصيل ما يساهم بشكل فاعل في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وترشيد النفقات عبر تعزيز استخدامات الوقود ذي المواصفات الصديقة للبيئة وتقليص الآثار السلبية على البيئة والمرتبطة بعملية التخلص من النفايات. ولفت دحلان إلى أن هذا التعاون الإقتصادي بين شركتين تنتميان إلى قطاعين مختلفين، يعكس مدى مرونة وتطور البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات والفرص الاستثمارية المتميزة التي تسهم في تحقيق الاستدامة. وقالت الدراسة ان خبراء اقتصاديين أكدوا على أن العالم يحتاج إلى استثمار 400 مليار دولار سنوياً، لتعزيز الطاقة البديلة وخفض الاعتماد على الوقود في قطاع النقل والمواصلات بمعدل 25 بالمائة بحلول عام 2030 مما عجل في بروز دولة الإمارات لجهة صياغة الفرص الإستثمارية المتصلة بتقنيات إنتاج الطاقة البديلة الصديقة للبيئة. وأشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة بوز أند كومباني العالمية إلى أن رأس المال المطلوب معتدل مقارنة بحجم الدعم الحكومي العالمي لأسعار النفط والبالغ 740 مليار دولار سنوياً ومقارنة بالدخل السنوي لقطاع النقل البالغ 4500 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن ما يزيد على 60 بالمائة من 87 مليون برميل من النفط المستهلك يومياً يذهب إلى قطاع النقل في العالم وتمثل أنواع الوقود الأحفوري السائل أكثر من 96 بالمائة من إمدادات الطاقة الحالية لقطاع النقل. ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحديداً تحتاج إلى إعادة النظر في استهلاكها من الوقود الأحفوري في النقل والحركة إذ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد في العالم، في وقت يُتوقع تضاعف الطلب على النقل في مدن الشرق الأوسط بحلول عام 2025. واعتبرت الدراسة بأن إنشاء شبكات فاعلة للنقل العام ورفع حصة النقل الى ما بين 30 و40 بالمائة، كما هو مخطط لدى الإمارات سيتيح فرصاً إستثمارية ضخمة إلى جانب تخفيف الازدحام المتزايد، وتوفير وسيلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المنطقة. | |
|
| |
| مجموع المقالات: 0 | |