بوابة المخطط العمراني

الرياض/ الاقتصادية/ وضع نادي «الاقتصادية» الصحفي عددا من القضايا الهندسية على محك النقاش والنقد سواء تلك المرتبطة منها بالتخطيط الاستراتيجي والتنظيمات التشريعية والموارد البشرية وعلاقة المؤسسات الأكاديمية بالقطاع المهني وسوق العمل، أو الموضوعات المتصلة بواقع تنفيذ المشاريع وأسباب تعثرها، وذلك في ندوة ''وضع المهنة والمشاريع ودور المهندسين والأكاديميين'' التي أدارها الدكتور سليمان العريني بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الهندسي والجامعي وأصحاب الخبرة والاهتمام.

الموارد البشرية..

مسؤولية الكم والنوع

تطرق المحور الأول للندوة الطفرة في مجال المشاريع والتي حدثت بالتوازي مع تسارع اتجاه المملكة التنموي نحو إقامة المنشآت، كما تناول تقييم دور الموارد البشرية المحلية فنيا وحرفيا وهندسياً وإيجاد صناعة مقاولات حقيقية، كما طرح سؤالا مهما حول وتيرة العمل في المشاريع وما إذا كانت تتماشى مع تطوير قدرات وطنية لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع في المستقبل باعتبار أن هذه هي مقومات أي مشروع؟

وقد علق الدكتور محمد القويحص عضو مجلس الشورى، بأن الدولة خصصت اكثر من 400 مليار دولار للصرف على مشاريع التنمية المختلفة، بهدف استكمال البنية التحتية لعدد كبير من المشاريع وبرغم إيجابية هذا التوجه إلا أنه كان هناك سلبيات، منها أن هذه الطفرة جاءت أتت في فترة انخفاض سعر البترول نتج عنها ركود في المشاريع نتج عنه عدم نمو قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، مضيفاً ''كانت هناك إشكالية في الاهتمام بالكوادر البشرية وخاصة المهندسين، الأجهزة الحكومية فوجئت بهذا الكم الكبير من المشاريع المعتمدة ولم يكونوا مستعدين لها في إعداد التصاميم وتحديثها وإيجاد المواقع، الكفاءات الهندسية كانت شبه متبلدة ، حتى المكاتب الاستشارية لم تكن على استعداد كامل، كثير من شركات المقاولات انتهت ولم يعد هناك تطوير لهذا القطاع وأحد أسباب ذلك عدم وجود مرجعية له وعدم وجود اهتمام وعدم وجود عقود تساعد على تنميته، اذا اردنا أن نركز على قضية الموارد البشرية فلدينا مشكلة وهي أن الجميع يشتكي من نقص الكفاءات الفنية سواء هندسية أو استشارية أو مساندة''.

القويحص شدد على أن إدارة وتنفيذ المشاريع تحتاج إلى وقفة حقيقية لإعادة النظر في أمور كثيرة في هذا القطاع، خصوصا في غياب نظام لمزاولة المهنة الهندسية أو المقاولات، وإن كان أشار إلى أن هيئة المهندسين قد بدأت تشق طريقها، إلا أنه عاد للتأكيد بأنه لا يوجد جهة تراقب أو تقيم المشتغلين في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، كما أن الأجهزة الحكومية لديها مشكلة في تطبيق هذا المبدأ، ومشكلات أخرى في إعداد المواصفات والمواقع والموارد البشرية وتطوير القدرات.

بدوره، قال الدكتور مجدي الحريري عضو مجلس الشورى إن أحد المؤشرات على نقص الكوادر هو مشكلة ارتفاع الرواتب التي تواجهها المؤسسات عندما تبحث عن أشخاص أكفاء، حيث لا يمكن استقطاب المهندس الجيد برواتب عادية وبالتالي تضطر المؤسسة لتوظيفه وفق شروطه بسبب عدم وجود بديل، وأضاف ''الوفر المالي جعل هناك كمية من المشاريع وهذه نعمة ولكن ينبغي أن يواكبها الاستفادة من القدرات الموجودة ورفع كفاءتها، لدينا نقص في الأعداد ونقص في الكفاءة أيضا، لذلك نحتاج إلى الاستعانة بخبرات أجنبية، فالشاب السعودي أحيانا لا يملك التأهيل الكافي، سأضرب مثالا بالمهندسين الذين يعملون في الحكومة القطاعات المختلفة ويعملون في القطاع الخاص، لدينا مكتب هندسي وشركة تطوير عقاري، جاء شاب سعودي عمل معنا سنتين ثم وجد وظيفة حكومية وانتقل إليها بعد أن حصل على خبرة ميدانية، وبعدها بقي على تواصل مستمر معنا وقال أنه أصبح خبيرا في جهة عمله، هذا مؤشر على أننا نحتاج كفاءات عالية ممارسة، حتى نستطيع القيام بالمشاريع على أكمل وجه''.

صناعة الكفاءة الهندسية الوطنية

لم يختلف المهندس عبد الله بقشان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين مع الرؤى السابقة حيث قال في مداخلته الأولى ''نعاني من مشكلة الموارد البشرية خصوصا في المهندسين. المهندسون الأجانب في البلد أكثر من 140 ألفا، وهناك غيرهم ممن يعملون ولكن لا أحد يعلم عنهم، الآن النظام معروض أمام مجلس الوزراء بشأن ممارسة المهنة، والمشكلة قائمة طالما أن كثيرا من مخرجات الجامعات السعودية لا تجد القبول لدى الشركات، وقد بدأنا في الهيئة السعودية في برنامج تدريب المهندسين السعوديين حديثي التخرج، وأنا متأكد أنهم حين ينضمون للشركات فسيكتسبون الخبرة التي تخولهم العمل في القطاعين الخاص والحكومي''.

الدكتور ياسر بليلة من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تناول عدة نقاط غير أنه ركز على جانب عملي مهم حيث قال ''الشيء الذي يتكرر دائما ونلاحظه من خلال زياراتنا للمؤسسات الهندسية الضخمة التي تنفذ المشاريع هو عزوف الشباب السعوديين عن بعض المهن الفنية، بالكاد تجد قدرات وطنية، مع أن هذه كلها فرص عمل متاحة خصوصا أن المشروع الواحد قد يكون فيه أكثر من 50 ألف عامل''.

في حين تحدث الدكتور عبد العزيز المقرن (عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود) عن عدم استيعاب السوق للخريجين المهنيين السعوديين، وقال ''أنا كعضو هيئة تدريس أرى أنه في جميع كليات المملكة خريجون متميزون، بل أن صفوة الطلاب الذين يخرجون من التعليم العام هم من يتجهون إلى القطاع الهندسي والعمارة والتخطيط بجانب الطب، عندنا خريجون كثر لكن للأسف لا يجدون مكانا في القطاع الخاص ولا القطاع الحكومي ولا حتى في المشاريع المطروحة سواء في التصميم او التنفيذ، حين نتحدث عن مشاريع قيمتها 400 مليار على مدى خمس سنوات، وعن140 ألف مهندس أجنبي، في الوقت الذي لا يصل فيه عدد خريجينا ربما خلال العشرين سنة الماضية إلى هذا الرقم''.

المقرن عرض إحصائيات إضافية تقول إنه بين الثمانية ملايين عامل أجنبي في المملكة يوجد مليونان إلا ثلاثة ملايين عامل داخل قطاع المقولات فقط، مشيرا إلى أنه في عام 2010 وحده تم تسجيل أكثر من 500 ألف فيزا في مجال المقاولات، مطالبا الاقتصادية بتسليط الضوء على هذا الموضوع.

وحول مقومات الموارد البشرية وأهمية الالتفات إلى قطاعات أخرى تدعم المشاريع والاتجاه التنموي، تحدث الدكتور ممدوح آل سعود قائلا ''نحن في فترة طفرة في المشاريع الإنشائية لكن مازال هناك قطاعات مثل الطاقة وصناعة البتروكيماويات تحتاج منا إلى دراستها والعمل على النهوض بها خصوصا أنها تساهم بشكل أساسي، وتؤدي أدوارا لا يمكن إغفالها، صحيح أن التركيز على قطاع الإنشاءات في هذه الفترة، لكن يجب أن نعرف أيضا أن اكثر القطاعات نجاحا من حيث توظيف المهندسين هي قطاع التشغيل وهذا مرتبط بسوق العمل. في أوروبا وأمريكا الشمالية مثلا هناك شركات منتجة سر نجاحها هو القيام على الإبداع، هناك دائما لوم بين الجامعة والقطاع الخاص، يجب أن تخرج مهندسا قادرا على الإبداع وليس فقط قادرا على إدارة مشروع.الآن بدأت مراكز الطاقة المتجددة والمستدامة، لا يوجد تنمية لا يوازيها طاقة، وعلينا دعم الخطوات في بحثنا عن الطاقة البديلة للنفط''.

إشكاليات في الأنظمة.. محدودية في الفرص

من جانبه انتقد الدكتور خالد بن سكيت من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود الأنظمة الحالية على تأهيل الشباب لسوق العمل والممارسة المهنية، وقال ''في الوضع الحالي تركيبتنا الحالية هي كالجهاز الكبير، تدخل فيه الناس فتخرج بنفس المنتج، المسألة ليست مسألة عدد، الأنظمة الحالية عائق كبير أمام بناء الخبرة، عليك أن تبحث عن نسبة الخبراء الفعليين بين 25 ألف خريج سعودي، هي نسبة لا تتجاوز 10 في المائة هم من يقال أنهم ممارسون حقيقيون قادرون على تجاوز الاختبارات المهنية. إذا أردنا أن نغير يجب أن نعرف أساس المشكلة، هي ليست مشكلة استيعاب القطاع الخاص، ولكن أمام الجيل الشاب تحدي أن يكسب الخبرة ويدخل السوق، الأنظمة الحالية تمنع بناء الخبرة.. الشاب حين يتخرج من الجامعة ويعمل في جهة حكومية يفترض أن تكون هذه الجهة حاضنة مؤقتة له وتجعله جاهزا خلال أربع إلى خمس سنوات لدخول السوق، ولكن للأسف هناك حواجز كثيرة ضد دخول الجيل الشاب للسوق، بينما دول العالم المتقدمة لا تواجه هذه المشكلة بسبب وجود تلك المحاضن''.

وأضاف ابن سكيت ''هي ليست مشكلة موارد، الناس موجودون، ولكن هؤلاء الناس يتم تخزينهم في جهات معينة ويصبحوا مع الوقت غير قادرين على الإنتاج، كليات العمارة في المملكة منذ أربعين سنة وهي تخرج طلاب، هل يعقل أنه إلى الآن لا يوجد خبراء سعوديون؟''

فوارق الكفاءة والأدوار

من ناحيته يقول تركي البوري وهو خريج تخطيط عمراني أنه لم يفاجأ من الأرقام التي سمعها مرجعا ذلك إلى كونه قريبا من السوق، وقال إن دور الموارد البشرية له أكثر من جانب فهناك المقاولون والجهات المالكة والاستشارية، ومنتقدا عدم وجود الفرض في مسودات الطرح للجهات الحكومية، بحيث أنها لا تشترط ولا تحدد تواجد المهندسين السعوديين ضمن الطاقم البشري، ويعلق قائلا ''يجب أن تفرض هذه الناحية ويحدث تنافس فيها بين المقاولين، المهندس السعودي نجح في تغيير الصورة الذهنية التي تقول إنه لابد من وظيفة حكومية حتى يؤمن الشاب مستقبله، الآن المهندس السعودي يبحث أكثر عن القطاع الخاص، لقد زرت بعض زملائي في البلديات ووجدت أن عملهم أقرب للتعقيب منه إلى الهندسة، وكان دورهم ضعيفا جدا في المشاريع رغم أن مستواهم التحصيلي كان عاليا فترة الدراسة الجامعية، لا نعتقد أن الخريج الحالي أداؤه أو منتجه ضعيف، إذا تكلمنا عن عدد كبير من الأجانب في هذا المجال، فيجب أيضا أن لا نطالب السعودي بتغطية كل المجالات الهندسية ولكن على الأقل يجب أن يمنح الفرصة وأن يكون دوره قياديا''.

الأكاديمي والهندسة.. بين الممارسة والتملك

في محور آخر، يناقش الدكتور محمد القويحص مسألة التأهيل الأكاديمي والمهني للخريج السعودي في مجال الهندسة، معززا حديثه بشيء من الأرقام، فيقول ''لدينا 10 في المائة فقط من خريجي المملكة يتخصصون في تطبيقات عملية، بينما هناك 90 في المائة من الطلاب تخصصهم علوم نظرية، يوجد أكثر من 50 ألف وظيفة شاغرة محصورة في الطب والهندسة وليس لها أحد، أحد المكاتب الاستشارية طرح مشروع إشراف لعشرين وظيفة هندسية لم يتقدم عليها مهندس سعودي واحد، أغلب المهندسين يتجهون إلى الشركات الكبرى، السنوات العشرون الماضية تركز الاهتمام فيها بالكم وليس بالنوع، وزارة الاقتصاد والتخطيط غائبة وكذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية''.

وراهن القويحص على أهمية مشاركة الأكاديميين في تعزيز الخلفية النظرية بالتطبيق العملي الذي تتطلبه خصوصية بعض الوظائف، موضحا أن هذه الممارسة لا يشترط بالضرورة أن تكون بامتلاك مكتب خاص، وقال ''كمشاركة أعتقد أنها جيدة ولا تتعارض مع الوظيفة العامة، بعض الوزارات أدركت هذه النقطة وسمحت لبعض الأكاديميين بالعمل في القطاع الخاص، يجب أن نفصل بين الملكية والممارسة''.

وهو الموضوع الذي يقدم فيه الدكتور مجدي الحريري رؤيته قائلا '' بالنسبة لعمل الأكاديمي أو الموظف الحكومي، فإن التشريع في الشورى يقول إنه حين يمنع الموظف الحكومي أو عضو هيئة التدريس من العمل في القطاع الخاص فهذا من أجل منع تضارب المصالح، ولكن هناك جانب مهم وهو أن هذه مهنة وليست تجارة، أي مهنة إذا لم تمارس فهي لن تكون ذات فائدة، لكي يبقى الإنسان متجددا ومواكبا على مستجدات تخصصه فعليه أن يمارس، لا يصح إلا الصحيح في النهاية، حين تمنعني من الممارسة وأنا إنسان طموح فسأضطر للمخالفة، يجب تقنين المشاركة ومنع تضارب المصالح، الجديد الآن، أن الاعتماد الأكاديمي حسب المعيار العالمي أصبح متطلبا لعضو هيئة التدريس وهو مرتبط بأن يكون ممارسا للمهنة، وإذا أنظمتنا منعته فهذا يعني أن تحقيق الجودة لا يحدث إلا بالمخالفة وهذه مشكلة كبيرة''.

من ناحيته يرى الدكتور عبد العزيز المقرن أن الممارسة المهنية لعضو هيئة التدريس بضوابط مريحة تلعب دورا كبيرا في تطوير خبرات المهندسين، مشيرا إلى أن عضو هيئة التدريس ينقل الخبرة للطلاب، وأن منعه هو منع للخبرة، وهو ما يكون له تأثيره السلبي على تنمية الموارد البشرية في البلد.

كما ناقش المقرن نقطة أخرى هي أن معظم خريجي الثانوية يتنافسون غالبا على ثلاث كليات يتنافسون عليها –بجانب كلية الطب- هي العمارة والتخطيط والحاسب الآلي والهندسة، مستطردا بقوله: ''صفوة الطلاب يأتون للكليات العلمية، وصفوة الصفوة منهم يتخرجون كمعيدين ويبتعثون في أرقى الجامعات، يعود الواحد منهم عضو هيئة تدريس ويتقوقع في مكتبه ولا يستفيد منه البلد في المساهمة في تطوير المشاريع، للأسف أن يكون لدينا خبراء مسلحون بالعلم والمعرفة، ولكن نضعهم في المكاتب ونذهب إلى دول أخرى بحثا عن من يدير مشاريعنا، هذا النظام غير مواكب للعصر الحالي، هناك فرق بين الممارسة والتملك، الممارسة لا تعطيني الطموح في الاستمرارية، وأي عمل لا يوفر الطموح للإنسان يظل معرضاً للتوقف عند حد معين''.

الخصوصية.. ومعايير الجودة في العالم

يلفت الدكتور محمد القويحص إلى أهمية مراعاة ماهو معمول به في دول العالم، وأبرز المتطلبات التي يحتاج إليها تحقيق الجودة والاعتمادية، فيقول '' لا نريد أن نقول دائما إن لدينا خصوصية ونبقى أسرى لهذا المفهوم، حين نتكلم عن جامعاتنا ونقول إننا نريدها مصنفة عالمياً، نأتي على التطبيق فيختلف الأمر ويصبح لدينا مصالح وخصوصيات، وهذا يمكن تطبيقه في موضوع نقاشنا.. ففي جميع دول العالم من حقك أن تمارس المهنة وتتملك شركة وأنت طالب أو عضو هيئة تدريس''.

في حين يشير الدكتور خالد بن سكيت إلى أنه في الوقت الحالي لا يجوز للاستاذ الجامعي فتح مكتبه الهندسي الخاص وممارسة مهنته أسوة بمعظم دول العالم ، وأنه لم يبق من دول العالم التي تمنع إلا الأردن والسعودية وكوبا وكوريا، متسائلا في الوقت نفسه..'' أليس من المنطقي أن تأتي بأنظمة العالم الأول وتعرضها على وزارة التجارة لبحث إمكانية تنفيذها والاستفادة منها، لماذا لا تقوم جهة معينة بتكليف الجامعات بدراسة كل الأنظمة المتبعة للوقوف على كل الجوانب المعتمدة لدى غيرنا ومدى ملاءمتها لنا والوصول إلى رؤية مقنعة للجميع''.

علاقة هيئة المهندسين بالجامعات والأكاديميين

يؤكد المهندس عبد الله بقشان على وجود هناك اتفاقيات بين الهيئة السعودية للمهندسين وعدد من الجامعات السعودية، وكذلك اتفاقية مع وزارة التعليم العالي، فضلا عن وجود برامج مشتركة للمهندسين والأكاديميين، مضيفا ''دعانا الدكتور خالد العنقري لحضور ندوة خاصة بالجامعات الناشئة، وعلى أساس أن يكون هناك اجتماع سنوي بيننا، الهيئة تعطي الجامعات معلومات كاملة عن احتياج السوق وأعداد المهندسين لتبني عليها استراتيجياتها المستقبلية''.

وهو ما يعلق عليه الدكتور محمد القويحص بقوله'' هناك أكاديميون كانوا في مجلس إدارة الهيئة، والهيئة تعتبر كمظلة لكل المهندسين سواء كانوا أكاديميين أو قطاع خاص، هي تمثل النقابة، يوجد نوع من التضارب في قضية الشعب الهندسية، فالجمعيات العلمية خارج نطاق هيئة المهندسين، بينما الهيئة هي الأب أو الأم لكل المهندسين وعليهم أن يأتوا إليها وأن يؤدوا أدوارهم من خلالها، طالما أنت مهندس فهذه هيئتك سواء كنت أكاديميا أو حتى وزيرا''.

في السياق ذاته، يقول الدكتور مجدي الحريري أن بعض مهندسي القطاع الخاص والأعضاء في الهيئة يعتقدون أن الأكاديميين يمثلون منافسا لهم، على اعتبار أن أستاذ الجامعة عنده إمكانات، بينما القطاع الخاص يتحمل تكاليف لا يتحملها الأكاديمي، في المقابل هناك أعضاء هيئة تدريس يقولون أن الجامعات تأخذ نسبة من تلك الإمكانات، ويضيف ''دور الهيئة يمثل دور شيخ المهنة الذي يحكم في الخلافات ويراقب الجودة ويضع الأنظمة، هي جمعية مصالح لحماية وتطوير المهنة والدفاع عن حقوق أصحابها، الأكاديميون جزء من هذه المهنة وكذلك الطلاب والمهندسون في مختلف القطاعات''.

من جهته، يرى الدكتور ياسر بليلة أن الهيئة بما إنها مجموعة منتخبة، فيفترض أن يقدم كل عضو فيها برنامج عمل يشرح فيه طريقة تحقيقه لأهداف الهيئة، بالتالي يختار الناس أفضل من يمثلها، ويعرفوا أن المجموعة المنتخبة هي من سيدافع عن حقهم ويوصل صوتهم سواء كانوا أكاديميين أو مهندسي قطاع عام أو خاص.

وفي حين يرى الدكتور أن الشراكة انتهت بين الجامعة والهيئة، ويعتقد أن هناك أزمة ثقة بينهما، يقول الدكتور عبد العزيز المقرن '' لقد شجعنا أعضاء هيئة التدريس حتى أن الكلية تكفلت بدفع الاشتراك في الهيئة، وكنا نحاول ردم الفجوة التي كنا نراها بيننا وبين الهيئة، علاقة الهيئة بالأكاديميين هي لتطوير المهنة، نريد هيكلة عامة للهيئة وألا يقتصر العمل على لجان محدودة، ربما ليس في الهيئة ما يشجع عضو التدريس على الانضمام، يهمني أن تقدم لي الهيئة انتقادا وملاحظات على برامجي الهندسية الأكاديمية.، من واجب الهيئة تطوير المهنة بتشجيع ممارسة عضو هيئة التدريس مهنيا''.

تعثر المشاريع.. ونقاط على أهبة الدراسة

يرى محمد القويحص أن ما يجري في مشاريع الدولة ''دمه متفرق بين القبائل'' ويضيف قائلا'' حتى البنية التحتية تنفذها أكثر من وزارة، غابت الجهة التنسيقية التخطيطية، هناك جهات لا علاقة لها بالمشاريع تنفذ بالمشاريع من خلال إداراتها الهندسية، في المقابل لا نريد وضع كل مشاريع البلد على عاتق جهة واحدة، ولكن على الأقل يجب وضع أسس للتخطيط والإشراف والمتابعة''.

وهو ما يعلق عليه المهندس بقوله '' قبل كم سنة كنا ننفذ مشاريع الصالات، كل أمانة في المملكة لديها مواصفات مختلفة عن الأخرى، يجب جهة تتولى التنسيق والتنظيم. لا بد من مظلة إشرافية''.فيما يعتبر الدكتور مجدي الحريري أن العمل بصورة فردية مشكلة، وأن العمل المؤسساتي هو المطلوب في هذه المرحلة.ويدعو ياسر بليلة إلى التركيز في التخطيط المستقبلي وكامل الاحتياجات وفق رؤية تخصصية شاملة، بدلا من معالجة بعض المشاكل بعد حدوثها وإلقاء اللوم على عدد من الجهات.

من جانبه، يشدد الدكتور عبد العزيز المقرن على أهمية المحاسبة، ووجود كود بناء سعودي يتم تطبيقه وفقا لعناصر واحتياجات معينة، موضحا'' لا يوجد جهة معمارية أو تخطيطية تستطيع أن تحدد مدى ملاءمة أوعدم ملاءمة مشروع أو موقع، عندنا فوضى في عملية البناء والتخطيط والتنفيذ، وجود جهات إشرافية في كل وزارة مشكلة، وأن تجمعهم كلهم في وزارة أو جهة إشرافية مستقلة قد يكون مشكلة أكبر، الحل هو ان نعطي كل مشروع حقه من الدراسة والتخطيط والتنفيذ ونبني خبرة محلية، وجود المرجعية مطلب''.

بينما يتساءل الدكتور ممدوح آل سعود..أين دور الخبرة في مجال الطاقة وتفرعاته الجديدة؟ وعن قضية خصخصة قطاع الكهرباء، لا بد من إيجاد الخبرة في هذه المجالات وتوطينها، ما زلنا نفتقد عملا مؤسساتيا على تطوير الصناعات والطاقة البديلة''

ويقول الدكتور خالد بن سكيت عن سبب تعثر المشاريع'' إذا لم نبني الخبرة الوطنية فسنواجه مشكلات كبرى في مختلف المجالات، بعض المدن مهملة على مستوى التخطيط المحلي، وهذه منظومة متراكمة ومترابطة، ما أجزم به هو أن المنتج الذي سيخرج الآن لن يتغير عن السابق لأن الطريقة هي نفسها''.

قبل أن تعود دفة الحديث إلى مدير الجلسة الدكتور سليمان العريني ليوجز توصياتها، قائلا'' يوجد فجوة وتباعد، ليس من الضروري الآن أن نقول من السبب فيها، المهم أن يكون هناك مبادرة من الهيئة في عقد وترتيب اجتماعات لوضع أطر للتعاون وسد الفجوة بينها وبين الأكاديميين، كما يتم الاتفاق على أن يكون هناك ندوة خاصة حول الهيئة السعودية للمهندسين ومستقبلها خلال السنوات العشر المقبلة، نتفق على أنه ليس هناك نقص كوادر ولكنه افتقاد مرجعية مجال المشاريع، نوصي كذلك بإعادة دراسة مسودة نظام مزاولة المهنة وطرحه أمام المستفيدين، وعقد ندوة خاصة بتطوير المهنة وعمل الهيئة، ندعو إلى تنظيم المشاريع وتفادي الهدر والتكلفة الناتجة عن العمل المنعزل للجهات الحكومية، وإلى وجود وزارة أو جهة تحكم المشاريع استراتيجياً وتشرف عليها، نتفق على وجود مشكلة في طريقة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحالية.