بوابة المخطط العمراني

احتشدت المؤسسات الخيرية الخضراء في متاريسها منذ أن أعلن عن الإصلاحات في الشهر الماضي، موجهة أدانتها لهيكل التخطيط المقترح باعتباره ''ميثاقاً للمطورين'' يمكنه أن يفتح الباب أمام الاتفاق على عمل مشترك في معظم جنوب إنجلترا. والكيانات الرزينة مثل الصندوق الوطني، انضمت إلى النزاع، ملاحظة أن التغييرات سوف تؤدي إلى تطور غير مراقب، ومؤذٍ، وعلى نطاق ''لم نشاهده منذ الثلاثينيات''.

بعيداً عن الانخراط في نقاش ساخن حول مزايا المقترحات، يبدو أن المنتقدين مصرون على استمرار ضرب الهستيريا بالسياط، وذلك بما يتماشى مع حملة ''إنقاذ'' غابات بريطانيا التي أرغمت الحكومة على تحول كامل في موقفها الخاص بخطتها لتخصيص هيئة الغابات المملوكة من جانب الدولة في أوائل العام الحالي.

ومعظم الانتقاد الموجه إلى هيكل التخطيط الجديد لم يكن ملائما. فهو يتركز على العبارة المدرجة في الوثيقة، التي تقول يجب أن يكون هناك ''دليل بالقرائن في صالح تنمية مستدامة''. وقد هاجم منتقدون، مثل رئيس الصندوق الوطني، السير سيمون جنكنز، هذا الأمر باعتباره شرطاً ماكراً تم تركه غامضاً بصورة متعمدة لتصوير أي تطوير على أنه تطوير جيد.

غير أن هذا الأمر مضلل. وطالما أن العبارة مكتوبة بطريقة غامضة (وتعتقد هذه الصحيفة أن معناها يجب أن يكون أوضح)، سيكون من الخطأ القول إن النظام الجديد سيسمح بترخيص مبانٍ دون أي شروط. ولا بد أن تكون هناك حدود.

وهنالك مبرر أخلاقي وإدراك عام لجعل بناء الأشياء أسهل. فالمملكة المتحدة لا تتمتع بتخمة منازل. ويعود السبب في جعل ملكية بيت فوق طاقة قطاع متزايد من السكان إلى طفرة أسعار تسبب فيها مزيج مؤذٍ من تخطيط مبالغ في تشدده وائتمان رهون متدفق (حتى وقت قريب). وتراجعت نسبة من يمكلون منازلهم من 73 في المائة عام 2001 إلى 67 في المائة حاليا. وتفيد توقعات اتحاد المنازل الوطني بأن النسبة ستتراجع حسب الاتجاهات الحالية، إلى 63 في المائة خلال عشر سنوات.

ويدعي المنتقدون أن زيادة الإنشاءات لن تؤدي إلى تقلص شامل في مساحات الأراضي الخالية في الريف. وتغطي المنازل في الوقت الراهن أقل من 2 في المائة من مساحة أراضي المملكة المتحدة. والفكرة التي تقول إن زيادة الإنشاءات ستؤدي إلى إشغال المساحات الباقية فكرة سخيفة بكل بساطة.

لكن من المحتم أن يكون هناك توتر بين نظام تخطيط أكثر تسامحاً وديمقراطية محلية. وفي حين المجالس البلدية ستحتفظ بسلطة التخطيط، إلا أن هذه السلطة لن تتوسع بحيث تعيق كل شيء.

إن ما يشير إليه هذا الأمر هو الحاجة إلى تشجيع السلطات المحلية على النظر إلى التطوير كفرصة، بدلاً من أن يكون أمراً ينبغي تجنبه مهما كانت تكاليف ذلك. إنها جزئياً مسألة حوافز: المجالس البلدية لا تتمتع بما يكفي من ثمار التطوير. وتعتقد هذه الصحيفة أنه ينبغي منح المجالس الفرصة للمشاركة في القيمة الناجمة عن قراراتها التخطيطية. والسماح لهذه المجالس بإجراء المزادات على الأرض المخصصة للتطوير العقاري يمكن أن يكون إحدى وسائل تحقيق هذا الأمر. ويوجد كذلك مبرر فوري لإجراء إصلاح أوسع للضرائب المحلية. ولن تؤثر مزادات الأراضي إلا على عدد قليل من مشاريع التطوير، بينما يفتح معدل المركزية المحلية للشركات إمكانية زيادة إنتاجية المواقع القائمة.

غير أن مثل هذه الحوافز لن ينجح إلا إذا كانت المجالس البلدية كذلك معرضة إلى عواقب عدم التطوير. ويعني ذلك في النهاية موانع أقل من جانب الدولة.

إن هيكل التخطيط الحكومي ليس الحل النهائي، لكنه يحرّك الأمور بالاتجاه الصحيح. ويجب البناء عليه، وليس تدميره كما يرغب في ذلك منتقدوه.