بوابة المخطط العمراني

شبكة الرامس / عبد العظيم الخاطر يصدر حديثاً كتابه (التخطيط العمراني... آراء وأفكار. محافظة القطيف وما حولها)، حيث يتعرّض فيه للكثير من الموضوعات والقضايا الراهنة والمتعلقة بالشؤون البلدية والتخطيط العمراني، كما يثير الكثير من الأسئلة والمناقشات المتعلقة بما يُثار من سجالات ومناقشات محتدمة في الأوساط الاجتماعية حول ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية من عدمها في هذه الأيام.

الكاتب الخاطر يحاول في كتابه هذا أن يقدم رؤيته الخاصة لهذا الموضوع، مستفيداً من خبرته العلمية والعملية الممتدة على مدى 30 عاماً قضاها في مجال إدارة المشاريع والتخطيط العمراني.
الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات مقسمة بحسب الموضوعات إلى سبعة أبواب يحتوى كل باب على عدة مقالات غالباً، وهذه الأبواب هي:
• مقالات حول الانتخابات.
• معوقات النمو العمراني.
• التخطيط العمراني.
• التخطيط المروري.
• حفظ المعالم التاريخية.
• حماية البيئة البحرية.
• تصميم المنازل.
فتحت عنوان (مقالات حول الانتخابات) يتساءل الكاتب (الانتخابات البلدية إلى أين)، ويتضح من خلال العرض الجدل الدائر على مستوى الوطن من خلال ما عرضه من آراء لكتّاب في الصحف السعودية، والتي تسلط الضوء على جدوى المشاركة في الانتخابات البلدية ومدى ما يختلج في داخل البعض من أفكار تعكس مدى الإحباط الذي يعاني منه، كما يكشف أيضاً عن ضرورة وضوح الصلاحيات التي ينبغي أن يتمتع بها العضو المنتخب للنهوض بمهامه المسندة إليه.

حيث يخلص الخاطر إلى نتيجةٍ مفادها أن المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً ضرورة من أجل إيصال الإنسان الكفء لموقع المسؤولية، وإلا فإن البديل سيكون على خلاف ذلك وبالتالي الرجوع بنتائج سيئة، فيقول: "أنا أميل إلى ترجيح الخيار الأول ألا وهو خيار المشاركة لأن الانتخابات البلدية تعتبر تجربة فريدة في مجتمعنا وخطوة بسيطة باتجاه المشاركة الشعبية. باعتقادي أن عزوف الكفاءات المؤهلة عن الترشح لهذه الانتخابات وعزوف أهل الفكر والوعي والدراية عن التصويت سيفتح المجال أمام الغير مؤهلين أو أصحاب المصالح والرؤى الضيقة للدخول للمجالس البلدية مما سيؤدي إلى أوضاع أسوأ بكثير عما هو عليه الحال في الدورة السابقة.

الانتخابات البلدية تمثل بصيص أمل لتوسع أكبر في إشراك المواطن في صنع القرار، لذا علينا كمواطنين وكمسئولين رعاية هذه البذرة الصغيرة لتنموا وتترعرع على أمل أن تتطور مع الوقت لما نطمح إليه، ألا وهو الوصول بالعملية الانتخابية إلى أن تكون انتخابات لكامل الأعضاء وأن يصبح المجلس البلدي مجلس إدارة منتخب دوره الأساس هو إدارة البلديات والأمانات المختلفة كما هو معمول به في بلدان العالم المتطور، فنحن لسنا بأقل شأن منهم".

كما يتعرض الخاطر في هذا الباب لموجز لما كان عليه المجلس البلدي المنتخب في دورته المنتهية بمحافظة القطيف وما نهض به من أدوار ومهام وإنجازات، وما واجهه من عقبات وصعوبات. ويسجل إعجابه به : "أعتقد بأن بلدي القطيف هو من أبرز المجالس على مستوى المملكة رغم أنه لم يتمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع لأسباب متعددة منها أنه مجلس تأسيسي تابع لبلدية بلا كوادر وبلا إمكانيات. استطاع مجلس القطيف التأسيس لنقلة نوعية في وضع بلدية المحافظة من خلال انجاز فصل ميزانيتها عن الأمانة. كذلك بدل أعضاءه جهودا كبيرة لتوفير ما يلزم من كوادر وإمكانات لتقوم البلدية بدورها المطلوب،".

وفي جانب آخر يناقش الكاتب (معوقات النمو العمراني)، وتحت عنوان (دعوها تتنفس) يتعرض الخاطر لقضية غايةٍ في الحساسية والأهمية لأبناء محافظة القطيف، ألا وهي مشكلة شح الأراضي والمخططات السكنية وارتفاع أسعارها تبعاً لذلك ووصولها إلى أرقام خيالية، "محافظة القطيف اليوم تكاد تختنق نتيجة لتوسع المحافظات الأخرى على حسابها وما زاد من تعقيد المشكلة المساحة الكبيرة من الأراضي التي استغلت لتطوير حقل القطيف وحفر الآبار البترولية ومد أنابيب بترول عملاقة عبر المحافظة في كل الاتجاهات لربط حقول البترول والمعامل الرئيسية المختلفة بميناء رأس تنورة. كل ذلك أدى إلى ظهور مشكلة محدودية الأراضي القابلة للتطوير العمراني بالمحافظة بشكل كبير في مقابل نمو مطرد في السكان ومتطلبات النمو السكاني. محدودية الأراضي أدى إلى ارتفاع شديد في أسعارها مقارنة بالمحافظات الأخرى.

لقد تضررت محافظة القطيف في عدة أوجه منها تعثر كثير من المشاريع الحيوية رغم وجود ميزانيات معتمدة لبعضها مثل المستشفيات والجامعات والأسواق المركزية ومقرات الأندية ، وكذلك تعثر المساهمات. لقد أصبح المواطنون في القطيف ضحية لأنظمة لم تنصفهم حيث أنه من الصعوبة بل والاستحالة في بعض الأحيان إخراج حجج استحكامات لبيوتهم ومزارعهم رغم وقوعها داخل حدود الواحة القديمة ووجود أوراق وربما حجج استحكامات قديمة صادرة من جهات رسمية تثبت تملكهم لتلك الأراضي".

كما يوجه دعوة لأمانة الدمام من أجل السعي لحلحلة هذه المشكلة: "ينبغي التحرك الجاد من أمانة الدمام بتطوير ضاحية القطيف ، واستعادة أراضي استراحات الأوجام لاستعمالها كمواقع لبعض المشاريع الحيوية الملحة ، واختيار مواقع أخرى غرب المحافظة لتطويرها كمدن جديدة لتستوعب النمو العمراني المتوقع خصوصا مع تقلص مساحة خليج تاروت نتيجة للدفن الجائر والقرار الحكيم بوقف دفن البحر. يحدوني الأمل بأن تلقى هذه الدعوة عناية المسئولين وأن تأخذ طريقها للتنفيذ بالسرعة الممكنة لما فيه من تحقيق المصلحة العامة".

ولإيجاد حلول مبتكرة لهذه المعضلة يدعو الكاتب إلى التمدد عمودياً، ويعني به "التمدد العمراني الأفقي يغلب عليه بناء منازل كبيرة من دور او دورين بفناء خارجي واسع. يتطلب هذا النوع من التمدد مساحات شاسعة من الأراضي تتناسب مع النمو السكاني وصرف أموال طائلة لتمديد الشوارع والمرافق العامة. بالنسبة للسكان يوفر هذا النوع خصوصية أكثر للعائلات بتكلفة عالية. أما التمدد العمراني العمودي فيغلب عليه بناء مباني متعددة الأدوار تحتوي علي منازل مختلفة الاتساع. يتطلب هذا النوع من التوسع مساحات اقل بكثير من الأراضي مقارنة بالتمدد الأفقي وصرف أموال اقل بكثير لتمديد الشوارع والمرافق العامة. بالنسبة للسكان يوفر هذا النوع خصوصية أقل للعائلات بتكلفة أقل.".

من جانب آخر يحاول الخاطر أن يقدم بعض المبررات التي تعزز من أهمية الاتجاه لمثل هذه الحلول وضرورة التشجيع عليها، ومما ذكره الكاتب في هذا السياق:
"- الزيادة المطردة لأعداد سكان المدن من مواطنين ومقيمين.

- ارتفاع تكلفة البناء نتيجة للتضخم العالمي.

- ارتفاع تكلفة تطوير المخططات الجديدة نتيجة للتضخم واشتراطات وزارة الشئون البلدية والقروية، إضافة إلى احتكار ما هو متوفر منها للبناء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي من سكنية وتجارية إلى أسعار غير مسبوقة.

- قلة توفر المخططات السكنية الجديدة وخصوصا في المنطقة الشرقية لعدة أسباب منها حجز أراضي شاسعة لأعمال إنتاج البترول وما يتبعها من خطوط أنابيب وخلافه، وتعثر كثير من المخططات المعتمدة لأسباب مختلفة، وتملك واحتكار مساحات شاسعة من الأراضي وإبقائها دون تطوير.

- صعوبة التنقل داخل المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة نتيجة لاتساعها المطرد بحيث يتطلب قطع عشرات الكيلومترات للانتقال من مكان لآخر داخل هذه المدن".

وفي المقابل أيضاً يستعرض الكاتب بعض (معوقات النمو في محافظة القطيف .. وحلولها)، ومن بين تلك المعوقات والآثار السلبية التي استعرضها: ارتفاع شديد في أسعار الأراضي بمحافظة القطيف، دفن البحر مما سبب في القضاء على أشجار القرم التى تعد الأكبر على مستوى المنطقة وبالتالي تدمير البيئة الطبيعية ومناطق توالد وتكاثر الثروة السمكية، محدودية وجود الأراضي هو أحد الأسباب الرئيسية التى أعاقت وتعيق تأسيس كثير من المشاريع الحيوية رغم وجود ميزانيات معتمدة في بعض الحالات. لذا تلاحظ خلو المحافظة رغم الكثافة السكانية العالية بها من وجود منطقة صناعات خفيفة وسوق خضار مركزي وموقع رسمي للحراج وسوق للمواشي ومسلخ رئيسي وكليات وجامعات حتى الأهلية".

أما بالنسبة للحلول المقترحة لبعض هذه المشاكل: "أولا: إعادة النظر في حدود محافظة القطيف وتوسيعها شمالا وغربا بشكل يتماشى مع حاجات النمو السكاني الطبيعي على المدى المنظور.

ثانيا: عمل دراسات للتخطيط العمراني لتحديد طرق نمو المحافظة. بناء على هذه الدراسات تحدد الأراضي المناسبة لتأسيس المرافق الكبيرة كالمستشفيات والجامعات وغيرها.

ثالثا: إيقاف دفن البحر والتمدد على حساب الرقعة الزراعية نظرا لآثاره البيئية السيئة.

رابعا: الحد من الآثار الناتجة من وجود المنشات البترولية ونقلها ما أمكن بعيدا عن مناطق النمو السكاني الرئيسية؛ إضافة إلى زيادة مشاركة الشركات المستفيدة في التنمية المحلية «مؤسسات النفع العام المدنية» في تطوير المحافظة بما يتناسب مع حجم إيراداتها والمعوقات التى تتسبب بها.

خامسا: التخفيف من بعض القيود والأنظمة مراعاة لوضع المحافظة لتسهيل تنفيذ المشاريع الحيوية الكبيرة ومنها السماح بالنمو العمودي عوضا عن التمدد الأفقي؛ وبهذا يصبح بالإمكان إقامة منشات الخدمات العامة على مساحات أصغر وبناء مساكن أكثر من دورين".

أما عن المقالات التي تدور حول (التخطيط العمراني) فيشيد الكاتب الخاطر بالخطوة التطوعية الأهلية الجميلة التي تقوم بها لجنة (كل من عليها فان) التي تعمل على "1. العناية بكل ما يتعلق بالمقابر والمغتسلات. 2. إصدار دليل عملي في كيفية تجهيز الموتى. 3. توعية المجتمع بالإجراءات الرسمية المتعلقة بالموتى. 4. التخفيف على الأهالي وتسهيل الإجراءات الشرعية والنظامية بالتعاون مع الجهات المعنية.".

ومن جانب آخر يناقش الكاتب بعض السلبيات التي تعاني منها المحافظة جراء صغر المقابر المتوفرة، "لاشك أن هناك جهود تبدل من بلدية محافظة القطيف وجمعية القطيف الخيرية منها المشروع الأخير لتسوير مقابر المحافظة وإنشاء مغتسلات جديدة. لكن هذه الجهود ليست كافية ولا تعالج المشكلة الرئيسية وهي صغر مساحة اغلب مقابر المحافظة، وهي مشكلة تتفاقم سنة بعد أخرى. ما أخشاه ان تتحول بعض هذه المقابر، لاسمح الله، بسبب صغر مساحاتها الى ادوار متعددة لاستيعاب الموتى".

ومن ثم يقدم الكاتب بعض المقترحات للجهات المعنية لوضع خطة لتحسين وضع المقابر في المحافظة.
وفي مقالة (أنصاف الحلول) يسلط الضوء على قضية الأسواق الشعبية وخاصة سوق واقف، فبعد أن يسجل تأييده لنقل السوق إلى موقعها الحالي، يوجه بعض النقد لهذه الخطوة معتبراً إياها ناقصةً، \"لاشك إن خطوة البلدية هي في الاتجاه الصحيح ولكن ذلك يتطلب خطوات عاجلة أخري منها:
- تخفيض الأجور في الأسواق التابعة للبلدية مراعاة لوضع البائعين المادية والأسرية.
- تشديد الرقابة على العمالة الوافدة السائبة لمنعها من مزاولة أي نشاط في هذه الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
- العمل على إعادة إنشاء أسواق البلدية بشكل حضاري يتناغم مع التطور الحاصل في المنطقة.
- تطوير جزء من موقع سوق الخميس بشكل يلاءم متطلبات بيع المواد الغذائية لتوفير خدمة متكاملة للبائعين ورواد السوق وليكون موقع دائم ومناسب لسوق واقف مع مراعاة أصول السلامة والنظام والرقابة الوقائية.
- فتح أسواق فرعية في الأحياء الكبيرة للمدن لبيع الأسماك والفواكه والخضروات بإيجارات مناسبة
- حصر الأسواق الشعبية بحيث يقتصر ذلك على موقع واحد لكل مدينة او بلدة مع تنظيمها في ساحات مناسبة يراعى فيها أصول السلامة والنظام والرقابة الوقائية".

وفي مقالة (ولادة مدينة) فيشير الكاتب إلى تمدد بعض القرى في القطيف بسبب النمو الطبيعي غير المدروس مما أدى إلى تلاصقها بشكل عشوائي.

أما في مقالة (الكتل العمرانية... دماغ وقلب ورئة) فيتحدث الكاتب عن ضرورة التخطيط الواضح للتكتلات العمرانية بحيث توضع خطط لكافة المرافق والاحتياجات والمراكز التجارية والخدمية، فإذا "كانت الكتل العمرانية في الماضي تنمو وتتوسع عشوائيا دون وجود أي خطة توجه نموها توجيها سليما، غير أن الإنسان مع التطور العلمي أدرك أهمية وجود خطة لتوجيه ذلك النمو في الاتجاه الصحيح الذي يخدم حاجات السكان وأنماط الحركة المختلفة داخل كل كتلة عمرانية من جهة والبينية مع الكتل العمرانية المجاورة من جهة أخرى.

ويتمحور الدماغ في الكتلة العمرانية في البلدية والأمانة كما هو حال الدماغ في جسم الإنسان، فان الدماغ السليم في الكتل العمرانية يستلم المعلومات ويحللها ثم يضع الخطط ويصدر الأوامر. كما يتمحور القلب في المركز التجاري، كما هو شأن القلب في جسم الإنسان، فان القلب السليم في الكتل العمرانية يتم فيه النشاط التجاري داخل كل كتلة عمرانية من جهة والبينية مع الكتل العمرانية المجاورة من جهة أخرى. أما الرئة في الكتلة العمرانية فتتمحور في المتنزهات ومدن الألعاب والأماكن العامة، كما هو الحال مع الرئة السليمة في جسم الإنسان، فان الرئة في الكتل العمرانية يتركز فيها النشاط الاجتماعي داخل كل كتلة والبينية مع الكتل العمرانية المجاورة من جهة أخرى".

بعدها يتوجه الكاتب للحديث عن (التخطيط المروري) وهو من المسائل الشائكة في المحافظة والذي يمس حياة المواطنين اليومية، ففي مقالة بعنوان (شرايين الحياة في المناطق العمرانية( يتحدث الكاتب عن الطرق الرئيسية السريعة على اعتبار أنها لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة الحاصلة في الحركة المرورية، فـ " على الرغم من اهتمام وزارة النقل بوضع ضوابط للسلامة المرورية في الطرق الجديدة وأثناء مرحلة الصيانة (راجع موقع الوزارة الالكتروني) إلا أن هذه الضوابط لا تطبق بشكل دقيق. إضافة إلى أن تزامن أعمال إعادة الإنشاء والتحسين في كلا الطريقين أديا إلى إرباك شديد للحركة المرورية في منطقة ذات كثافية مرورية عالية. ما زاد من المشكلة تزامن أعمال وزارة النقل مع أعمال أمانة المنطقة الشرقية التي أدت إلى إغلاق متزامن أيضا لشوارع حيوية مهمة في الدمام لإنشاء جسور وإنفاق لمجموعة تقاطعات رئيسية أدت إلى تحويل بعض الحركة العابرة من داخل الدمام إلى الطريقين السريعين".

وفي مقالته التي تحمل عنوان (شارع أحد ... والدور المطلوب من البلدية؟) حيث أن " شارع أحد يمثل الآن مشكلة مرورية كبيرة في وسط المدينة وذلك لأنه نفذ دون النظر في النمو العمراني للمدينة في ظل غياب خطة التطور العمراني عبر السنين القادمة وانعكاس ذلك على النمو في حجم الحركة المرورية وطرق استيعابها".

ويحاول الكاتب أن يقدم بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل شيء من المشاكل التي يعاني منها هذا الشارع على المستويات كافة العاجلة والقريبة المدى والبعيدة المدى بحسب المهندس الخاطر.

ولا ينسى الكاتب الحديث عن ضرورة حفظ المعالم التاريخية وحماية البيئة البحرية حيث خصص لكلٍ منهما باباً ففي أولهما أشار إلى ضرورة (تأهيل مراكز المدن) قائلاً: " باعتقادي إن تطوير المنطقة المركزية القديمة بمدينة القطيف يجب إن يعكس الواقع الحضاري للمنطقة بجميع عناصره التاريخية والتراثية والاقتصادية مع إدخال بعض عناصر الحداثة الايجابية. يتم ذلك من خلال إعادة انشاء بعض العناصر التاريخية مثل "السكة العودة" و"سوق الجبلة" التاريخي، والتراثية كطراز الفن المعماري والمقاهي الشعبية، والاقتصادية كالحرف الشعبية والصناعات القديمة".

وبما أن (للتاريخ حرمته) فتحت هذا العنوان يناقش الكاتب مسألة تلاشي الكثير من معالم القطيف التاريخية، مما أدى إلى ضياع هذا التراث المعماري.

أما بالنسبة لحماية البيئة وتحت عنوان (دعوها تتكاثر) فيدق الكاتب جرس الإنذار فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية، منتقداً ما طال هذه الثروة من تعدٍ عليها كما حصل لأشجار القرم وما بتنا نشاهده من نفوق للثروة السمكية، "كشف تقريرا نشرته مؤخرا جريدة أرامكو السعودية "القافلة" بأن أشجار القُرم المنتشرة على شواطئ القطيف لم يبق منها إلا 10% فقط من إجمالي غابات القرم الأصلية، أي أن 90% من أصل 622 هكتارا من مساحة الغطاء الذي كانت تشكله أشجار القرم في خليج تاروت فقدت في العقود الماضية بفعل التلوث والردم الجائر والتجريف والتنمية العمرانية. تسبب ذلك في القضاء على المكونات الطبيعة والبيئات البحرية العريقة وبالتالي القضاء على نوعيات معينة من الأسماك والروبيان".

مختتماً الكتاب بالحديث عن تصميم المنازل، إذ يحدثنا في (منزلي ... كيف أصممه؟) عن أهمية مراعاة بعض الجوانب أثناء تصميم المنزل، حيث " يعاني الكثير منا أثناء تصميم منازلهم، فالبعض يدفع مبالغ كبيرة لإحدى المكاتب الهندسية لقاء الحصول على تصميم لمنزله، ولكنه يفاجأ بعد شروعه في البناء، لضعف خبرته، بحجم المبنى الكبير، والفراغات الضائعة، والواجهات ذات التفاصيل المعقدة المكلفة عند الإنشاء والتشغيل والصيانة. البعض الآخر يبني منزلا من دور واحد حسب الإمكانات المتاحة "وهذا شيء جيد\" لكنه ينسى أو يتغافل عن تصميم المنزل بطريقة تمكنه من التوسع بسهولة في المستقبل سواء أفقيا أو عموديا. يفاجأ هذا البعض عندما يذهب لمكتب هندسي لبناء دور علوي بأن تصميم سقف الدور الأرضي لا يتناسب مع رغباته في تصميم الدور العلوي من حيث مواقع الجسور أو قوتها وغير ذلك".

ومن هذه الأفكار التي تعرض إليها:
"- أن يكون تصميم المنزل وفق المنظور المحتمل لنمو الأسرة وتطور احتياجاتها عبر الزمن. التنفيذ ربما يتم على مراحل وفق حاجة الأسرة في كل مرحلة.

- يوجد ثلاثي مهم في حياة الأسرة وهي غرف المعيشة والمطبخ والطعام كونها المكان الدائم اليومي للقاء أفراد الأسرة. يجب إعطاء أهمية بالغة لهذا الثلاثي من حيث الموقع والسعة والجودة واتصالها المباشر ببعض.

- في حال كون المنزل من دور واحد يتم اختيار أهدأ ركن في المنزل لغرف النوم مع مراعاة إمكان تحويلها بسهولة، قدر الإمكان، إلى استخدامات أخرى عند بناء دور علوي.

- عدم المبالغة في مساحات أقسام المنزل المختلفة مع محاولة تحديد بعض الأقسام للاستخدامات المتعددة حسب الحاجة.

- أصبح المجلس اقل استعمالا، بسبب التغيرات التي طرأت على المجتمع، لذا يكتفي بمجلس واحد معقول المساحة لاستقبال الضيوف واستعمال الصالة للنساء عند الضرورة.

- مراعاة سهولة تعديل التصميم بدون كلفة عالية عبر الدورة الحياتية للأسر بتنسيق مواقع الأعمدة والجدران الحاملة، قدر الإمكان، واستعمال فواصل سهلة الإزالة بين أقسام المنزل، واختيار مكان مناسب للدرج يسهل الوصول إليه من خارج المنزل. أيضا مراعاة إمكانية تعديل الدور العلوي إلى شقق منفصلة، عند الحاجة، لاستيعاب الأبناء بعد زواجهم مستقبلا بأقل تكلفة ممكنة.

- مراعاة قوة التربة المزمع البناء عليها وإجراء الاختبارات الضرورية لتحديد الأساسات المناسبة مع الاهتمام بمعالجة التربة وحماية الأساسات بالمواد العازلة.

- اختيار مواد بناء مناسبة لبيئتنا تشمل مواد العزل الحراري.

- عمل التصاميم بطريقة تسهل إجراء إعمال الصيانة اللاحقة بسهولة قدر الإمكان".