بوابة المخطط العمراني

ويرى محللون أن هذه الأزمة كانت على أولويات الحكومة المصرية الحالية والتي تقدمت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) مصر بقانون «السكن الاجتماعي»، بالإضافة إلى الإعلان عن المشروع القومي للإسكان الجديد لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، في محاولة للتخفيف من حدة هذه الأزمة.

إحصائيات وأرقام

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حوالي 11 مليون مصري يعيشون في العشوائيات، بينما تكشف تقارير الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية عن رقم آخر، يقارب الـ20 مليون، في وقت أشارت فيه إحصاءات رسمية عن وجود ثلاثة ملايين وحدة سكنية مغلقة ولا يتم إتاحة هذه الوحدات للبيع أو الإيجار، من قبل أصحابها.

ويقدر أستاذ التخطيط وهندسة الطرق بجامعة عين شمس أسامة عقيل، الفجوة السكنية بـحوالي خمسة وحدة. ويشير إلى أن هذا العجز يتوزع بين وحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل أو الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل أو الطبقة فوق المتوسط، متهمًا الحكومات المتعاقبة بالفشل في إدارة ملف الإسكان. ويردف القول إنه نتيجة هذا الفشل فإن أصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط لجأوا إلى شراء الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، وهو ما زاد من الفجوة بين العرض والطب.

سياسات جديدة

ويطالب عقيل بضرورة أن تقوم الحكومة بتبني سياسات إسكان جديدة لحل الإسكان، ومنها ألا تقوم ببناء الوحدات بنفسها بعد أن أثبتت التقارير الرسمية أن الفساد الإداري يغمر قطاع الإسكان، وأن مئات المليارات تضيع سنويًا في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، ولذا يجب أن توكل الأمر إلى القطاع الاستثماري، وأن يقتصر دور الدولة على التنظيم والإدارة والتخطيط والمراقبة. ويقول إنه يجب كذلك البحث عن مصادر جديدة للتمويل بعيدًا عن القروض مثل حق الانتفاع والرهن العقاري.

ويطالب بإزالة آثار السياسات السابقة الخاطئة مثل التشوه المعماري والحضاري وضياع أصول الدولة، وكذلك سياسات الاحتكار في مواد البناء وخضوعها للرقابة وإلغاء مواصفات البناء التي ترفع التكلفة، وكذلك استحداث أساليب حديثة ورخيصة للنقل ولاستخدام مواد البناء.

حل جذري

يرى أستاذ التخطيط العمراني وعضو الجمعية الملكية لمخططي المدن بلندن، عزت سعيد أن من أسباب عجز الحكومة عن الوصول لحلول في أزمة الإسكان هو عدم توفير فرص العمل أو الخدمات في المدن السكنية الجديدة. ويطالب بتوفير شبكات الطرق وتوفير الخدمات وكذلك توفير فرص العمل للسكان عند بناء المدن الجديدة. ويشير إلى أن إعلان الحكومة نيتها لسَنّ قانون السكن الاجتماعي الجديد، لن يصبح «حلاً جذريًا لمشكلة الإيجارات في مصر».

 ويردف قائلا إن «مثل هذه المشكلة لن تحل إلا بارتفاع مستوى الدخول ليتناسب مع الإيجارات الحديثة، وإيجاد حل لمشكلة الإيجارات خاصة العقارات القديمة». ويتفق مع سابقه في ضرورة أن يتم تكليف القطاع الخاص بالبناء، ويؤكد أن الدولة عندما تقوم بالبناء بنفسها تكون التكلفة أعلى والكفاءة أقل وهو ما كشفت عنه المشروعات الحكومية الأخيرة. ويرى أن المنظومة العقارية في مصر تحتاج لإدخال فكرة التسويق العقاري بين المالك والمستأجر ولكن تحت رقابة حكومية.