الرئيسية » 2011 أوكتوبر 23 » جمعية حماية البيئة الكويتية تشارك في الاجتماع التشاوري الاقليمي للمجتمع المدني
8:26 AM جمعية حماية البيئة الكويتية تشارك في الاجتماع التشاوري الاقليمي للمجتمع المدني | |
 كونا / اعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركتها في
الاجتماع التشاوري الاقليمي للمجتمع المدني الهادف للتحضير لمؤتمر الامم المتحدة
للتنمية المستدامة المعروف باسم (ريو +20).يذكر ان تنظيم هذا الاجتماع يأتي من خلال برنامج (اليونيب) التابع للامم المتحدة في دبي بمشاركة العديد من ممثلي المجتمع المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلاد الشام واليمن. وقالت امين عام الجمعية وممثلة الجمعية في الاجتماع وجدان العقاب في تصريح صحافي اليوم ان الهدف من الاجتماع التشاوري الاقليمي هو مناقشة القضايا البيئية في اقليم غرب اسيا واقتراح الحلول واعداد التوصيات لرفعها عبر مراحل الاعداد لقمة ريو دي جانيرو 2012. واضافت ان الاجتماع يعمل ايضا على تقييم التقدم المنجز في تنفيذ نتائج مؤتمر القمة الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومعالجة ونقاش التحديات الجديدة من هذا القبيل وترشيح ممثلين للاقليم ليمثلوا غرب اسيا في قمة ريو دي جانيرو. واعلنت العقاب اختيارها من ضمن المرشحين لتمثيل اقليم غرب اسيا في الامم المتحدة مبينة ان قرار الترشيح جاء نتيجة تميز نشاط الجمعية كجمعية نفع عام في المنطقة. وذكرت ان المشاركين في الاجتماع ناقشوا ايضا سبل تحقيق التنمية المستدامة وسبل التحول للاقتصاد الاخضر بأفضل المقترحات ووتوعية المجتمعات بأهداف وخطوات الاقتصاد الاخضر وتدعيم خطوات العمل لتحقيق التنمية المستدامة. واوضحت ان المشاركين خرجوا في نهاية الاجتماع التشاوري بعدد من التوصيات خلال ورشة عمل مطولة من ابرزها التشدد على ضرورة مكافحة الفساد بمختلف اشكاله وانواعه فيما يخص استغلال الموارد البيئية والارتكاز على مبادىء التخطيط السليم القابل للاستمرار في تنفيذ الخطط التنموية في المواقع البيئية ذات الاهمية الاستراتيجية لمعيشة الاجيال الحالية والمقبلة من خلال تعزيز الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني. وشددت على ضرورة الاستغلال الرشيد للبيئات والموائل الطبيعية البرية والبحرية وصونها من مختلف اشكال الممارسات والانشطة السلبية وعدم السماح بتدميرها بالتوسع العمراني والامتداد والتلوث الصناعي واهمية الاخذ بالاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التنمية. واكدت اهمية التقيد بالتنفيذ بعد دراسة المردود البيئي للمشروع على البيئة الحاضنة له واعتماد السياسات الموجهة التي تضمن صون البيئات الطبيعية المهمة للحياة وفق مبادىء مقومات العدالة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية. وقالت العقاب ان التوصيات تضمنت ايضا ضرورة اعداد وتدريب الكوادر الوطنية العلمية لتمكينها من المساهمة الفعالة في صناعة القرار من اجل تنمية مستدامة والبدء بانشاء المجالس الاقتصادية وتشجيع وتفعيل دورها على الصعيدين الوطني والاقليمي ووضع الية وطنية تحرص على استقلالية قرارات هذه المجالس بمنأى عن الضغوط السياسية الداخلية والخارجية. واضافت ان من التوصيات ايضا دمقرطة القرارات التنموية بحيث تراعي في آلياتها التنفيذية المصالح الرئيسية للمجتمعات المحلية والاصلية على وجه الخصوص المعيشية والمهنية والمنظومة القيمية في شأن مناهج ثقافة العلاقة مع نظم البيئات الطبيعية. وعن الطاقات المتجددة اوضحت انه تم الخروج بتوصية حول وضع الية للتعاون والتبادل الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في تعزيز واتساع رقعة التنمية المستدامة في حدود الموارد المتاحة وامكانات الدول المعنية في الاقليم وتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي من اجل ايجاد شراكة حقيقية بين الدول الصناعية والدول النامية لتحقيق فرص افضل لمنتجاتها للمنافسة بالاسواق المحلية والعالمية وتحفيز نقل التكنولوجيا وتوطينها. واشارت الى توصية تضمنت الطلب من الدول الغنية وتحفيزها للوفاء بتعهداتها المسجلة في قمة ريو بدفع 7ر0 في المئة من عائداتها القومية لمساعدة الدول المحتاجة من دول الاقليم خصوصا ان التزامها لم يتعد 3ر0 في المئة خلال ال20 عاما المنصرمة وتشجيع العلماء والمخترعين في اقليم غرب اسيا من قبل المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية المختصة وتمويل مشاريعهم التجريبية ومساعدتهم في عمل دراسة الجدوى والمردود البيئي لتبنيها والترويج لها. | |
|
| |
| مجموع المقالات: 0 | |