بوابة المخطط العمراني

البيان / تعد قلّة مواقف السيارات في معظم مناطق العاصمة القطرية الدوحة أحد أهم المشاكل التي بات يعاني منها القطريون والمقيمون.

وأصبحت معاناة يومية يواجهونها عند توجههم لقضاء أشغالهم او مراجعتهم للدوائر الحكومية . المشكلة كما يراها الكثيرون تكمن في سوء التخطيط الذي لم يراع الكثافة السكانية المتزايدة وعدد السيارات الذي يتزايد كل يوم، إضافة إلى السلوكيات الاستهلاكية لدى البعض التي تفاقم من تلك المشكلة، فالعديد من الأسر تملك أكثر من سيارة، ويقوم كل منهم التوجه للمكان نفسه بسيارته الخاصة، فضلا عن قيام القاطنين أو العاملين بالقرب من الأماكن الحيوية والمجمعات التجارية باستغلال مواقفها كمواقف خاصة لهم.

خطط متداولة

وبعض الخطوات التي يتم تداولها هو امتناع بلدية الدوحة عن إصدار تراخيص للمباني إلا بعد التأكد من توافر مواقف كافية لقاطنيها ومرتاديها، حتى لا تتفاقم المشكلة في المستقبل، إضافة إلى ضرورة أن يراعي التخطيط الجديد للمباني الخدمية والمجمعات التجارية على وجه خاص أوقات الذروة، بحيث يؤخذ في الحسبان أعلى كثافة محتملة قبل البدء في البناء. وإقامة مواقف من عدة طوابق في المناطق التي تشهد عادة الازدحام.

واعتبر البعض المجمعات التجارية الكبيرة في الدوحة والتي تعد متنفسا ترويحيا للمواطنين والمقيمين قامت بعضها بفرض رسوم على المواقف، تساهم في تخفيف المشكلة في حين أكد الكثيرون أنها أصبحت عبئا مالياً إضافياً على كاهل المستخدمين. وبدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي تحاول بشتى الطرق التغلب على المشكلة بتشغيل المرحلة التجريبية الأولى من مبنى مواقف السيارات بالدفنة المكون من سبعة طوابق والذي يخدم بشكل أساسي الموظفين والمراجعين لمبنى التخطيط والمباني المحيطة به.

كما أصدرت إدارة مستشفى حمد العام في مايو الماضي قرارا بفتح مواقف السيارات المخصصة للأطباء الاستشاريين في الجهة الشرقية للمواقف الرئيسية، والتي يبلغ عددها 200 موقف أمام الزوار يومياً.

وأعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء في قطر عبدالعزيز الشيخ أن الدولة خصصت أرضا سيقام عليها مشروع مجمع المحاكم بحيث تكون جميع المحاكم الموزعة في الدوحة في مكان واحد، وأكد خلال لقاء صحافي عقده المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة بداية العام القضائي الجديد 2011/2012 أن هذا التجمع للمحاكم سيحل أزمة المواقف في الدوحة.

 رسوم الأسواق التجارية

وفي ما يتعلق بالأسواق والمجمعات التجارية، قامت إدارة مركز المدينة التجاري أخيراً بترميم مواقف السيارات التي تخدم منطقة الأسواق القديمة، كما قامت العديد من الجهات بفرض رسوم على المواقف بهدف القضاء على بعض المشكلات السلوكية التي يقوم بها البعض، من وقوفهم لساعات طويلة دون حاجة، كان آخرها إدارة مجمع سيتي سنتر، التي فرضت رسوماً على مواقفها ابتداء من يوليو الماضي. وأكدت إدارة المجمع أن النظام الجديد لمواقف السيارات جاء بشكل «يلائم جميع الزوار والزبائن ليتسنى للإدارة حل المشكلة الحالية المتمثلة في موقف السيارات».

وأكد عضو المجلس البلدي عن دائرة الدوحة الحديثة جاسم المالكي أن حل هذه المشكلة أمر صعب، لأنه يتطلب إزالة بني تحتية كاملة، مرجعا سبب المشكلة إلى التخطيط الذي لم يراع الكثافة السكانية، وعدد السيارات الذي يتزايد كل يوم، ورأى ضرورة أن يراعي التخطيط الجديد أعداد السيارات التي يتم تسجيلها وترخيصها سنويا حتى لا تتفاقم المشكلة.

 النقل الجماعي

 وطالب المالكي برصد الأماكن التي تعاني من ازدحام شديد والبدء في وضع حلول لها، واقترح في هذا الصدد إقامة مواقف تكون بعيدة عن منطقة الأبراج بالدفنة- على سبيل المثال- لحل مشكلة المواقف بها ، واستخدام النقل الجماعي لنقله إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه، وتشجيع النقل الجماعي لحل الأزمة ونقلل المعاناة. وتابع أنه «لا بد أن يكون عند كل شخص قابليه لترك سيارته في مكان بعيد، والسير على الأقدام إلى المكان المراد، فمعظم الدول التي بها كثافة سكانية عالية، وتتمتع بمستوى عالي من الرفاهية قامت بتطبيق هذا الحل.