بوابة المخطط العمراني

الخليج / أشاد المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بالتنسيق البيني للدوائر الحكومية فيما بينها، بشأن تنفيذ الخطط واللوائح التنظيمية الصادرة عن المجلس التنفيذي للإمارة، لا سيما فيما يتصل بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة اتساع نطاق التواصل والتنسيق بالشكل الذي يحقق مزيداً من تكوين هيكل خدمي أكثر تماسكاً في المرحلة المقبلة .

جاء ذلك أثناء اجتماعه مع سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بحضور المهندسة ليلى سلطان مديرة إدارة التخطيط، والمهندس علي بن شاهين مدير إدارة الخدمات العامة، لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تتصل بعمل كل من الجهتين، وبالعديد من الأمور الخدمية التي تقع في نطاق عملهما .

كما ناقش الطرفان الإطار التنسيقي لجملة من الموضوعات، من بينها تعديل واجهات المباني، وفق ما طرحته دائرة التخطيط والمساحة في اجتماعها ربع السنوي الأخير مع الاستشاريين والمقاولين وأطر التنفيذ على أرض الواقع، وآليات تصنيف المباني، وتحديد ما يحتاج منها إلى تعديل، فضلاً عن تصنيف المناطق، وتحديد أولويات التعديل ودراسة تقنينه في مختلف الأحياء تباعاً .

وأوضح ابن بطي أنه وفق التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه الدائم على المظهر الجمالي والحضاري للإمارة، وأهمية الارتقاء بالإطار البصري للمدن، كان لزاماً على الجهات المختصة وضع تشريع لهذه العملية، سواء للمباني الجديدة من خلال وضع آليات لتنفيذ واجهات بعناصر مميزة وتشطيبات متنوعة لمختلف أنواع المباني على مستوى الإمارة، إلى جانب العناية بالمباني القائمة وما تواجهه بفعل العوامل البيئية، وما طرأ عليها من تشويهات، نتيجة لإضافات خراسانية أو غيرها .

كما أشار إلى أنه في إطار العمل على تحسين واجهات المباني القائمة، تم استحداث لجنة مشتركة بين دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة لدراسة وضع لائحة تنظيمية لصيانة المباني وآلية التنفيذ على أن يتم رفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد النهائي ومن ثم البدء بتنفيذها على أرض الواقع، وفيما يخص المباني التجارية المتوقفة أشار إلى أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها أنحاء الدولة أدت إلى تزايد مستمر في البناء، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي طالت دول العالم تسببت في توقف بعضها، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة، والتنسيق بين الدائرة والبلدية تم عمل حصر ورصد لهذه المواقع، ووضع أنسب وأفضل الحلول لها وبالتالي منح الملاك مهلة كافية لاستكمال المباني بالاشتراطات المصرح بها سابقاً، مع مراعاة أن يتم تأمين المواقع، حتى لا تكون سبباً في تشكيل أي خطورة على السلامة والأمن العام .

وتطرق الاجتماع أيضاً لمناقشة وضع حديقة أم خنور وإحلالها بحديقة عامة كبيرة، إلى جانب عدد من الشوارع التي تحتاج إلى استكمال وتطوير، وآلية تنفيذ عدد من الأمور المتعلقة بعزب أم فنين والمحميات المقترحة الجديدة، إضافة إلى مواقع مواقف الشاحنات في المناطق الصناعية، في كل من الصجعة الصناعية، والصناعية ،11 والصناعية ،12 والصناعية ،3 وأرض المعاهد .

كما ناقش الاجتماع مركز تراخيص البناء والإطار النهائي له، وتحديد موقعه والآليات التنسيقية للعمل به وطواقم العمل وقوالب التنسيق البيني بالشكل الذي يجعل منه، إضافة إلى الحقل الخدمي لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، فضلاً عن دراسة آليات تنظيم العمل والتقارير الفنية بعد اعتماد بدء العمل به، حيث كانت نواته مركز شهادات عدم الممانعة بتحديد مقر ثابت بدائرة التخطيط والمساحة لإصدار شهادات عدم الممانعة اللازمة لأعمال البناء والهدم وحفر مسارات وكابلات الخدمة وغيرها من الخدمات بانتداب موظف من كل دائرة معنية بالمركز، مهمته استلام طلبات الجمهور ومتابعة إجراءات دراستها في الجهة المختصة، وتسليم الشهادات في الفترة المحددة للمعاملة، الذي بدوره أنشئ كمقترح من لجنة تنسيق الخدمات في العام  2003م، وبدء العمل به بتاريخ 1-5-،2004 بمقر دائرة التخطيط والمساحة، كما تم تطبيق نظام الموظف الشامل بالمركز الذي بدوره كان له الأثر البارز في تسهيل وتطوير خدمة العملاء، فأثمر ذلك عن تقليص زمن إنجاز المعاملة من 20 يوم عمل إلى 7 أيام ، إلى جانب تخفيف الزحام على المؤسسات الخدمية، فكان الحصول على شهادة الجودة - الآيزو الدولية 9001-2000 .