بوابة المخطط العمراني

الاقتصادية / أكد الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أن هناك لجنة وزارية تعمل على دراسة إنشاء هيئة خاصة للنقل داخل المدن ويكون مقرها الرئيس في الرياض، وفروع لها في باقي مدن المملكة. وقد أشارت التوقعات التي أظهرتها دراسة إلى أن تكلفة الحوادث والازدحام والتلوث تقدر بـ 81 مليار ريال في العام الواحد، وتوقع الوزير أن ترى الهيئة النور قريبا، فضلا عن لجنة مع وزارة المالية للنظر في تمويل الطرق في المملكة.

وقال وزير النقل خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس، رادا على مدير مرور منطقة الرياض العميد عبد الرحمن المقبل حول عدم وجود مخططات شاملة للمدن، ''إن هناك مخطط شامل للنقل العام والقطارات والحافلات في الرياض''، وذلك في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة أمس في الرياض.

من جهة أخرى، أكد العميد المقبل استحداث المرور نظاما جديدا لاستخراج رخص قيادة السيارات قبل السماح لأي شخص باستخدام وسيلة النقل، إلا أنه لم يفصح عن أي تفاصيل حول آلية النظام.

وطالبت الدراسة التي عرضت في منتدى الرياض الاقتصادي بإيجاد حلول لمشكلات النقل داخل المدن الرئيسة حيث أوضحت أن عدم تناسق السياسات والأنظمة للنقل داخل المدن وعدم تكاملها، إضافة إلى توزع مسؤولية النقل داخل المدن بين عدة جهات (دولياً تقع تحت إشراف هيئة واحدة محلية لكل مدينة). وبينت الدراسة أن عدم وجود نقل عام والاعتماد على المركبات الخاصة بنسبة 82 في المائة تمثل عوائق رئيسة أمام تطوير النقل داخل المدن.

وتوصلت الدراسة التي ترأس جلستها المهندس جبارة بن عيد الصريري وزير النقل، وشارك فيها كل من الدكتور نضال بن تيسير الرطروط رئيس قسم الهندسة المدنية في جامعة الملك فهد، والعميد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض كمحاورين، وتولت الدكتورة إيمان سعود أبو خضر عضو هيئة التدريس في معهد الإدارة العامة إدارة الحوار في القاعة النسائية - توصلت إلى أن تعقيدات النقل تقود إلى هدر الوقت والمال وتضر بالصحة العامة. وأوصت الدراسة بتوفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، مشيرة إلى أن معظم دول العالم تقوم بتوفير ودعم النقل العام والمدرسي مع أنه قطاع غير مربح كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وأن الجدوى الاقتصادية لتوفير النقل العام (العائد المباشر وغير المباشر) يفوق التكلفة.

وطالبت الدراسة بالإسراع في توفير وسائل متنوعة للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة، مع توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني، وتوفير نقل مدرسي، وتعديل أوقات الدوام في المدارس ومرافق العمل الأخرى، وتوفير الموافق الخاصة للسيارات، إضافة إلى أهمية تطبيق الإدارة الذكية للنقل داخل المدن، وإيجاد مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة.

وأشارت الدراسة ضمن مشكلات النقل إلى الوقوف العشوائي، ودخول الشاحنات إلى المدن في الأوقات غير المسموح بها، والامتدادات العمرانية الأفقية الكبيرة للمدن، ودعم الدولة لسعر الوقود، والانتشار العشوائي لمركبات الأجرة، وبطء معالجة الحوادث على الطريق.

ولاحظت الدراسة ضمن الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية عامل السرعة الزائدة للمركبات، وأخطاء هيكلية وفنية في تصميم الطرق، والتساهل في منح رخص القيادة، والوقوف الخاطئ في المدن.

وقالت الدراسة إن الأسباب ذاتها تقود كذلك إلى زيادة معدلات الضوضاء والتلوث نتيجة لوجود معدلات عالية في نسب المركبات المتحركة داخل المدن وبعضها قد تقادمت أعمارها الافتراضية مما جعلها تحرق معدلات كبيرة من الوقود، إضافة إلى الاستخدام العشوائي لمنبه السيارة الذي يزيد من الضوضاء في المدن.

واستطلعت الدراسة آراء المسؤولين الذين دعوا إلى تطبيق الأنظمة المرورية بحزم بالذات للمركبات المخالفة للبيئة، وسرعة تنفيذ وتوفير النقل العام والمدرسي الجيد، الحد من دخول الشاحنات والمركبات الكبيرة والملوثة للمدينة، منع استخدام المنبه إلا في الحالة القصوى، إعادة تنظيم وتخطيط بعض الطرق، توحيد المسؤوليات في جهة واحدة للنقل، تطبيق أنظمة المرور الذكية للإشارات، توفير اللوحات الإرشادية على الطرق، تنظيم حركة سيارات الأجرة، الحد من الهجرة للمدن وزيادة الانتشار السكاني للمحافظات والقرى، وضع تشريعات للحد من زيادة المركبات ورسوم لاستخدام السيارة الخاصة، إدارة وزيادة المواقف بشكل أفضل.

وقدرت الدراسة التكلفة السنوية الكلية لحوادث الطرق في المملكة بنحو 47 مليار ريال، بينما قدرت تكاليف الازدحام المروري بنحو 28 مليار ريال سنوياً، والتلوث بمبلغ خمسة مليارات سنويا. وبذلك توصلت الدراسة إلى تقديرات لتكلفة الحوادث والاختناقات والتلوث بما يقرب من 81 مليار ريال في العام الواحد.

وقارنت الدراسة بين الحلول المعتمدة لمشكلات النقل في المدن السعودية بعدد من المدن العالمية الكبرى مثل أتلانتا الأمريكية وباريس وكوالالمبور، ودبي. واستنتجت الدراسة وجود إجماع على بروز مشكلات متعددة للنقل داخل مدننا ومنها أن مسؤولية النقل تتوزع بين عدة جهات رسمية هي: وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية. ولا تتوافر هيئة موحدة ترعى هذه المسؤولية ولذلك لا تجد الاستراتيجيات والسياسات والتوصيات الجهة التي تتبناها.

وخلصت الدراسة إلى إجماع على ضرورة توفير النقل العام، ونقل خاص للطلاب، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة النقل والمرور، وضعف وسائل الإدارة الذكية وقلة وعي مستخدمي الطرق التي أفرزت سلوكيات ضارة.