الرئيسية » 2012 يناير 1 » إنجازات بلدية دبي البيئية خلال عام 2011
10:25 PM إنجازات بلدية دبي البيئية خلال عام 2011 | |
 وام / لعبت بلدية
دبي دورا هاما خلال عام 2011 في مجال العمل البيئي في الإمارة والذي إرتكز
على الحفاظ البيئة وحمايتها بمختلف قطاعاتها من هواء ومياه بحرية وجوفية
وتربة .. وذلك من خلال إجراء العديد من عمليات الرصد للبيئة البحرية
والطبيعية والمنطقة الساحلية بجانب تشديد الرقابة والتفتيش على الأنشطة
والممارسات المتبعة في المنشآت والشركات الصناعية والخدمية ورقابة الوسائل
البحرية والأنشطة الساحلية وعمليات الصيد إضافة إلى الأنشطة التي تمارس في
المواقع العامة.وتستخدم البلدية لرصد نوعية الهواء في الإمارة شبكة رصد متكاملة تتوزع بشكل استراتيجي لتغطية المناطق الصناعية والسكنية تتكون من ست محطات ثابتة وواحدة متنقلة تعمل بشكل آلي على مدار الساعة لتوفير معلومات وإحصائيات هامة لدراسات تقييم استعمالات الأراضي ومشاريع النقل العام والمساعدة في تحديد الأولويات سواء المتعلقة بالمناطق أو الملوثات التي تتطلب إجراءات خاصة. وتهدف من رصد نوعية الهواء إلى التعرف على التغيرات الموسمية والسنوية المؤثرة على تركيز الملوثات ورقابة الانبعاثات الغازية لبيئة الهواء والتي يتم من خلالها تقييم نوعية الهواء في الإمارة وضبط الإطلاقات التي لا تلتزم بالمعايير البيئية المعتمدة عالمياً فى هذا المجال حيث بينت النتائج التي سجلتها محطات رصد نوعية الهواء المنتشرة في العديد من مناطق الإمارة خلال عام 2011 أن نوعية الهواء في دبي جيدة بشكل عام مقارنة بالعديد من المدن العالمية . وتعد حركة المواصلات على الطرق واستخدام الطائرات في النقل والشحن الجوي من أعلى أنواع الضجيج في المنطقة الحضرية في إمارة دبي خاصة مع تزايد حجم الطلب على الطائرات التي أصبحت بحجم أكبر وتسير بسرعات عالية مما رفع من مستويات الضجيج الناجمة عنها .. إضافة إلى إقامة المشاريع على الأراضي الجديدة وما يصاحبها من استخدام للمركبات والمعدات الثقيلة وتنفيذ أعمال الطرق والحفريات في مناطق مختلفة حيث اتخذت البلدية لدرء خطر هذه المشكلة البيئية نظرا لما تشكله من تأثيرات سلبية على الصحة العامة وتحديدا على حاسة السمع خططا حثيثة للحد من المستويات العالية للضجيج في الإمارة من خلال وضع العديد من الخطط والبرامج. وتشمل هذه البرامج تنفيذ مشروع " دراسة الضجيج في مدينة دبي " الذي يستهدف تقييم الوضع القائم في الإمارة من حيث تحديد المناطق ذات المستويات العالية من الضجيج وتحديد الأولويات بهذا الشأن حيث تبين من خلال مخرجات هذه الدراسة أن مستويات الضجيج في المناطق الحضرية كانت عالية ومن المتوقع ارتفاعها حسب توقعات النمو وأن تعريف كافة الجهات المعنية بالحدود المسموحة لمستويات الضجيج أصبح ضروريا وذلك من خلال توزيع الإرشادات الفنية التي تحتوي على هذه المعايير التي ينبغي على هذه الجهات التقيد بها لمنع التسبب بحالات الضجيج. وفي مجال الرقابة الصناعية فرضت بلدية دبي رقابة صارمة على المؤسسات الصناعية والمهنية في الإمارة من خلال تنفيذ عمليات الرقابة البيئية بشكل دوري منتظم على هذه المؤسسات المتواجدة في مختلف المناطق الصناعية مثل المنطقة الصناعية في جبل علي والقوز الصناعية و العوير الصناعية والقصيص الصناعية إضافة إلى أية مواقع تتواجد فيها أنشطة صناعية وذلك لضبط والحد من أية تجاوزات في حق البيئة وسلامتها استنادا إلى الأنظمة والقوانين المعتمدة في الإمارة. وتقوم كوادر مؤهلة ومتخصصة بعمليات الرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت الصناعية لتقييم مدى التزامها بجميع متطلبات حماية البيئة والتعرف على طبيعة الممارسات الصناعية التي تجري فيها ومدى توافق هذه الممارسات مع الممارسات البيئية السليمة .. وتولي البلدية أهمية كبرى لحماية البيئة البحرية والممرات المائية في مدينة دبي من خلال إجراء الدراسات ورصد نوعية المياه والتربة البحرية ورقابة الأنشطة والوسائل البحرية وتنظيف الخور وتوعية العامة بمخاطر الممارسات السلبية في حق سلامة البيئة البحرية حيث ارتكز برنامج رقابة المياه البحرية في الإمارة على إنشاء /30/ موقعا لرصد نوعية المياه البحرية في دبي والتي يتوزع /10/ منها في خور دبي وخمسة في الشريط الساحلي و ثلاثة في كل من ميناء الحمرية وخور الممزر ومحمية جبل علي وموقعين في مينائي راشد وجبل علي والمياه الساحلية . وبهدف الحفاظ على سلامة المياه البحرية ومياه الخور من مخاطر النفايات..يجري تنظيف خور دبي وميناء الحمرية وخور الممزر والمياه الساحلية بواسطة قوارب التنظيف المتخصصة على ورديتين بشكل يومي وخلال العطلات الرسمية والمناسبات حيث يتم انتشال وتجميع مئات الأطنان من النفايات الطافية بأشكالها المختلفة من البيئة البحرية سنوياً .. فى حين يتم التعامل مع تسربات النفط الكبيرة من خلال لجنة مكافحة التلوث النفطي في مدينة دبي والتي تتشكل من الهيئات الحكومية المختلفة ومنها بلدية دبي. . كما يتم التعامل مع حرائق وغرق السفن والمراكب بالشكل الذي يحد من الآثار السلبية لهذه الحوادث على سلامة المياه البحرية ومياه الخور من الناحية البيئية. وفي مجال التحكم في التأثيرات السلبية المحتملة التي قد تنجم عن تواجد السفن في المياه البحرية لمدينة دبي ومياه الخور وما قد يصاحب ذلك من ارتكاب للتجاوزات في حق البيئة البحرية للمدينة .. سيرت بلدية دبي دوريات بحرية " قوارب سريعة " لمراقبة خور دبي وميناء الحمرية والمحميات الطبيعية التي تشكل المياه البحرية جزءا هاما في خور الممزر والمناطق الساحلية لمراقبة حركة السفن ونشاط الأفراد والشركات في هذه المناطق حيث تقوم الكوادر المختصة في البلدية بفرض المخالفات والغرامات بحق المتجاوزين كما تم نصب /77/ لوحة إرشادية وتحذيرية تحت مسمى " تعليمات الشواطئ " لإرشاد السياح بإتباع الأساليب الصحيحة لاستخدام الشواطئ . ونتيجة للمشاريع التطويرية والتنموية الكبرى في دبي في مختلف المجالات طوال السنوات الماضية شهدت المنطقة الساحلية للإمارة التي تعد من أهم المناطق الحيوية وكونها من العناصر التي تسهم في تحقيق الريادة لمدينة دبي عالميا تغيرا واضحا من حيث حجم وطبيعة المشاريع المقامة عليها خاصة بعد التطورات التي شهدتها المنطقة الساحلية للإمارة والتي تمثلت في إقامة المشاريع الكبرى وخاصة الجزر "النخلة والعالم" حيث زاد طول المنطقة الساحلية للإمارة من /71 / كيلو مترا قبل الشروع في تنفيذ مشاريع الجزر ليصل إلى حوالي ألف و /300/ كيلو متر لتزداد مسؤولية البلدية في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه المشاريع وتأثيرها على البيئة الساحلية. وتتعرض المنطقة الساحلية في الإمارة للعديد من التحديات منها قيام الجهات التطويرية بتنفيذ المشاريع في المنطقة الساحلية قبل استيفاء الدراسات والمعايير البيئية والساحلية اللازمة والتي تطالب بها البلدية لضمان عدم تهديد سلامة البيئة الساحلية للإمارة وتعدد السلطات التي تمنح التراخيص المتعلقة بالمشاريع الساحلية ومشاريع قنوات المائية مما يحدث تداخل وازدواجية في الأدوار والصلاحيات تعيق إمكانية ضبط الوضع البيئي في المنطقة الساحلية وعدم وجود خطة متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الساحلية بصورة مستدامة بيئيا. وتنفذ بلدية دبي العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات الهادفة لتعزيز فرص التطوير المستدام للمنطقة الساحلية والتي تتمثل في الإشراف على تصميم وتنفيذ المشاريع البحرية والساحلية ومشاريع القنوات المائية ومشاريع تطوير الشواطئ التابعة لها ومنها مشروع تطوير المنطقة الساحلية في جميرا " المرحلة الأولى والثانية " .. إضافة إلى مشروع مسح المنشآت الساحلية في دبي وأعمال الصيانة الدورية للمرافق البحرية والحماية الساحلية ومسح شواطئ دبي باستخدام الليزر والمسح الجيوفيزيقي للمنشات الساحلية وشبكة جمع البيانات البحرية و دراسة جودة مياه الخور ودراسة سلامة شواطئ دبي. وضمن جهود البلدية للحفاظ على مستوى جيد للمياه الجوفية العذبة..قامت بتخطيط وتنفيذ العديد من البرامج الكفيلة بتحقيق هذا الهدف من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة من محطة " العوير للصرف الصحي " التابعة للبلدية في عملية الري وإنشاء بحيرات وأحواض مائية واسعة من المياه المعاد معالجتها لتقوم بتأمين التغذية للمياه الجوفية بصورة غير مباشرة إضافة إلى منظرها الجمالي الخلاب واستخدامها في ري المناطق المحيطة بها . وأجرت بلدية دبي استكمالا لجهودها لحماية المياه الجوفية دراسة شاملة للمياه الجوفية غطت العديد من مناطق الإمارة وتحديدا مناطق المزارع فيها حيث بلغ عدد الآبار الكلية الذي تم حصرها من خلال الدراسة ثلاثة آلاف و /645/ بئرا موزعة على ألف و/114/ مزرعة وتم من خلال الدراسة التعرف على مستوى ونوعية المياه الجوفية من ناحية محتوى الأملاح الذائبة فيها عن طريق أخذ العينات من /105/ آبار..وصدر القانون رقم/ 15 / لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي لتعزيز الجانب التشريعي في مجال حماية الموارد الطبيعية وبهدف المحافظة على المياه الجوفية في الإمارة من التلوث والاستنزاف والتملح والاحتفاظ بمخزون مائي استراتيجي منها ومواجهة الحالات الطارئة حيث تم على ضوء القانون وأهدافه العمل على تقليل استنزاف هذه المياه من خلال تقنين منح تصاريح حفر الآبار وفقا لضوابط ومعايير وضعتها البلدية في هذا المجال .. فيما تقوم كوادر متخصصة في البلدية بأخذ عينات لنماذج من التربة والمياه الجوفية من مختلف مناطق الإمارة بهدف دراسة الوضع العام لهذين الموردين المهمين . من جانب آخر ونتيجة للنمو المتزايد في المشاريع الاستثمارية الكبرى في الإمارة إضافة إلى احتياجات المواطنين والمشاريع التجميلية للمدينة زاد الطلب على رمال الدفان والسبخة والطين الزراعي طبقت البلدية بهدف ترشيد استخراج واستخدام رمال الدفان والطين الزراعي والسبخة من قبل الأفراد والشركات العاملة ضمن المشاريع المختلفة نظاما لمنح التصاريح الخاصة بالحصول على هذه الموارد بما يضمن التخطيط السليم والمتوازن والاستخدام الأمثل. وأدت عمليات معالجة النفايات السائلة إلى تأثيرات ذات أهمية عالية على البيئة والتنمية المستدامة وتطوير محطات المعالجة وارتفاع جودة المياه الناتجة وجعل المدينة مجهزة بنظام ري متطور يحتوي على خطوط ضغط تضخ خلالها المياه من محطة المعالجة بمنطقة العوير حيث استطاعت إدارة الزراعة والحدائق في البلدية من الاستفادة من مياه الري المعالجة فى المحطة في إنشاء الأحزمة الخضراء حول المدينة وزراعة نباتات صحراوية في أماكن مختلفة كغابات مشرف والقصيص والشارع المؤدي إلى مدينة العين .. فيما أثمرت جميع هذه المشاريع عن نتائج باهرة في وقف زحف الرمال وفي مكافحة التصحر. وتزخر إمارة دبي بالعديد من المواقع التي تمتاز بأهميتها الحيوية من ناحية تنوعها البيولوجي وغناها والتي تجذب الناس إليها لتكون متنفسا لهم ومكان للترويج والسياحة البيئية حيث تضم العديد من أشكال الحياة الفطرية فيها والتي جعل قسما منها يحتل مكانة متقدمة عالميا ومن بين أهم هذه المواقع المحميات الطبيعية محميتي " رأس الخور وجبل علي " للحياة الفطرية إضافة إلى محمية المها الصحراوية. وأولت بلدية دبي موضوع الحفاظ على سلامة المناطق المحمية والحياة الفطرية في الإمارة أهمية كبرى من خلال تبني الجهود والبرامج العديدة فى هذا الجانب وأهمها تطبيق معاهدة التنوع البيولوجي ومعاهدة " سايتس " التي صادقت عليها الدولة والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2003 بشأن تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى القانون المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن إنشاء المحميات في إمارة دبي. وشرعت البلدية في تنمية وتطوير المحميات ومنها محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تقع في قلب مدينة دبي حيث تم تسوير منطقة المحمية وإقامة ثلاثة أبراج لمراقبة الطيور في المحمية وتوفير الموارد اللازمة لإدارتها من كوادر بشرية وغيرها بجانب افتتاح مركزا للزوار يوفي بجميع متطلبات الارتقاء بالمحمية والخدمات المقدمة فيها .. إضافة إلى تسجيل المحمية كموقع دولي في معاهدة " رامسر" ووضع وتطبيق نظام لإصدار تصاريح لزيارة المحميات الطبيعية والتخييم . وتشهد محمية " رأس الخور للحياة الفطرية " إقبالا كبيرا من الزوار بإعتبارها نقطة جذب كبيرة للسياح حيث بلغ عدد الزوار منذ افتتاح الأبراج فيها خلال شهر فبراير 2005 وحتى نهاية عام 2010 حوالي /65 /ألف زائرا من العديد من دول العالم لأغراض متعددة كالبحث والدراسة والسياحة البيئية أو المشاركة في حملات التوعية من المؤسسات التعليمية كرياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية .. ونتيجة للطفرة الحضارية الحاصلة في مدينة دبي بكل ما فيها من أنواع التنمية السكنية والصناعية والصحية كان هناك تنامي في كميات النفايات المتولدة في مختلف المسارات مما استدعى وجود إدارة شاملة وفاعلة لعملية جمع والتخلص من هذه النفايات بالطرق الصحيحة وبما يضمن المحافظة على البيئة والصحة العامة من أخطارها حيث تم تقسيم النفايات في الإمارة إلى صنفين الأول النفايات العامة والتى تشمل النفايات الصلبة والزراعية نفايات الإنشاء والهدم والثاني النفايات الخطرة وتشتمل النفايات الصناعية و النفايات الطبية. وتتم إدارة ورقابة النفايات بجميع أصنافها من خلال القيام بعدة مهام رئيسية من تنفيذ عمليات نظافة المدينة ورقابة النفايات العامة والقيام بجمعها ونقلها والتخلص منها ورقابة النفايات الخطرة والتخلص منها ورقابة النفايات الطبية والتخلص منها وتوفير وإدارة مواقع التخلص والمعالجة وتنفيذ عدة مهام مساندة وذلك لضمان الرقابة السليمة من خلال إصدار التشريعات البيئية وأدلة الممارسة المتعلقة بإنتاج النفايات والتخلص منها إضافة إلى تطبيق الأوامر المحلية المتعلقة بالنظافة العامة وإدارة ورقابة النفايات وضبط النشاطات التجارية المتعلقة بمعالجة النفايات أو إعادة تدويرها في الإمارة والتفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية المتعلقة بإنتاج النفايات أو معالجتها و منح تصاريح التخلص من النفايات الخطرة و تصاريح نقل النفايات الخطرة والطبية وتشجيع التقليل من النفايات وإعادة تدويرها. وأنشأت بلدية دبي محطة لفرز وتدوير النفايات العامة تعالج أربعة آلاف طنا من النفايات الصلبة يوميا وذلك لمواجهة التحدي المتمثل في النمو المطرد لكمية النفايات الصلبة في المدينة .. فيما يجري حاليا تشغيل المحطة بطاقة جزئية حيث من المؤمل أن يتم من خلال هذا المشروع إعادة تدوير ما نسبته /80/ في المائة .. بينما نفذت البلدية مشروع مكب " ورسان" المخصص لاستلام المواد المرفوضة من محطة الفرز. وبالنسبة للنفايات الإنشائية ونفايات المباني فقد تم إنشاء مكب واحد مخصص لاستلام هذه النفايات فى منطقة " الورقاء " حيث تعتمد فكرة محطة معالجة النفايات الإنشائية على تكسير المخلفات الخرسانية لاستخلاص الحديد الحصى والاستفادة من أية مواد مرافقة مثل الخشب والبلاستيك والألمنيوم وغيرها.
وفي مجال معالجة النفايات الخطرة والطبية تم افتتاح منشأة معالجة النفايات الخطرة في منطقة " جبل علي " رسميا في السادس من شهر فبراير من العام 2000 بمناسبة " يوم البيئة الوطني الثالث " حيث تعتبر المنشأة من أهم إنجازات بلدية دبي في مجال حماية البيئة خلال الأعوام الأخيرة ونالت جائزة الأداء الحكومي المتميز كأفضل مشروع تقني لعام 2000. وتتميز المنشأة بوجود وحدات معالجة وتحضير وتخلص للتعامل مع كافة أنواع النفايات الخطرة بأحدث الأساليب المعتمدة عالميا في هذا المجال مثل وحدات المعالجة الكيميائية والفيزيائية وأحواض تبخير النفايات السائلة وأحواض الدفن المبطنة ومناطق تخزين وفرز النفايات حيث تم تزويد المحطة في ميزان أرضي وبمختبر لفحص عينات النفايات .. وتم خلال العام 1997 تنفيذ وتشغيل محطة لمعالجة النفايات الطبية بقدرة أساسية تبلغ أربعة أطنان يوميا لمواجهة التحديات التي كانت تعاني منها الإمارة في مجال النفايات الطبية حيث تم دعم المشروع بإصدار " دليل الممارسة بشأن إدارة النفايات الطبية من المستشفيات والعيادات ومنشآت الرعاية الصحية في إمارة دبي" وصدور الأمر المحلي 115 لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي والذى يعتمد على نظام متكامل لإدارة النفايات الطبية على مستوى الإمارة وفق التقنيات المتوفرة عالميا لتوفير حل دائم لمعالجة النفايات الطبية حيث تم في هذا الجانب الاستقرار على تقنية الحرق المغلق كأفضل حل بيئي متوفر. وتم تدشين محرقة النفايات الطبية في هذا الإطار خلال شهر فبراير من العام 2001 بتكلفة بلغت /307/ ملايين درهم ضمن فعاليات " يوم البيئة الوطني الرابع " والتي تم تصميمها بناءا على أحدث المواصفات العالمية حيث تصل درجة حرارة الحرق فيها إلى ألف و /400/ درجة مئوية وتم تزويدها بأحدث التجهيزات للتحكم في الإطلاقات الغازية ونظم التحكم و الرقابة البيئية..ويمكن للمحرقة معالجة النفايات الطبية بمعدل /500/ كيلو جرام في الساعة إضافة إلى إمكانية استخدامها والاستفادة من الحرارة الناتجة عنها في معالجة بعض النفايات الخطرة الأخرى مثل حرق النفايات الزيتية الناتجة من وحدة فصل الزيت عن الماء و المذيبات المخزنة في مجمع المعالجة و كذلك استغلال تلك الحرارة في تبخير النفايات السائلة المعالجة. ونظرا للتوسع العمراني والزيادة المطردة في عدد السكان وفي إطار سعي بلدية دبي إلى تحسين وتطوير عملياتها تم إنشاء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة العوير على بعد /15/ كيلو مترا من المناطق السكنية حيث أخذ بعين الاعتبار في إنشاء المحطة عددا من الأهداف الرئيسية منها مواجهة الزيادة في عدد السكان والتوسع العمراني حيث أن /70/ في المائة من مناطق دبي أصبحت مرتبطة بشبكة الصرف الصحي والحد من الأخطار الصحية والبيئية التي تشكلها النفايات السائلة على المياه الجوفية ومياه الشواطئ البحرية ومعالجة مياه الصرف الصحي بدرجة عالية تكون معها صالحة لإعادة الاستخدامات غير المقيدة في الزراعة دون أن تشكل أية أخطار صحية أو بيئية. والهدف الرئيسي من تشغيل المحطة بهذه الكفاءة هو تنفيذ مشاريع زراعة تجميلية ومسطحات خضراء وزراعة أشجار نخيل وأشجار حرجية لتنفيذ خطة موضوعة لزراعة ثمانية في المائة من المساحة الكلية لدبي فضلا عن استخدام جميع كميات المياه المنتجة من المحطة بنسبة 100 في المائة لغايات الري وتحقيق أقصى درجة من التنقية تسمح باستخدام أنظمة الري الحديثة بالرش الرذاذي أو بالتنقيط وإنتاج سماد عضوي معالج حراريا يكون خاليا من الجراثيم الممرضة أو أية طفيليات. وصممت المحطة للعمل بأحدث الطرق العلمية لمعالجة مياه الصرف الصحي بإستخدام أجهزة الكمبيوتر للتحكم الآلي في جميع مراحل التشغيل حيث تعمل المحطة وفق نظام الحمأة المنشطة وبطاقة استيعابية قدرها /130/ ألف متر مكعب في اليوم وتكفي لتعداد سكاني يصل إلى 500 ألف نسمة. وتم وضع خطة للتوسع تمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم حيث استطاعت إدارة الزراعة والحدائق الاستفادة من مياه الري الناتجة عن عملية معالجة الصرف الصحي في إنشاء الأحزمة الخضراء حول المدينة وزراعة نباتات صحراوية في أماكن مختلفة كغابات مشرف والقصيص والشارع المؤدي إلى مدينة العين. وتنفذ البلدية العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية حول مختلف مجالات العمل البيئي لرفع مستوى الوعي البيئي لدى مجتمع الإمارة حول مختلف القضايا البيئية وبما يسهم في تعزيز فرص تحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة في الإمارة حيث تشمل هذه البرامج تنفيذ الحملات التطوعية والمحاضرات والندوات وورش العمل والمعارض والمسابقات البيئية و المطبوعات البيئية من كتيبات ومطويات ونشرات بالاضافة إلى تنفيذ مختلف البرامج البيئية في العديد من المناسبات البيئية المحلية والوطنية والدولية مثل يوم البيئة الوطني ويوم الماء العالمي وكوكب الأرض ويوم التنوع الحيوي وغيرها . وانسجاما مع التوجهات العامة لبلدية دبي في تحقيق التحول الإلكتروني عبر استخدام الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة في إيصال خدماتها إلى المتعاملين وانطلاقا من الحرص على تحقيق التميز والإبداع في مجال العناية بالمتعاملين عززت بلدية دبي مستوى الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع من خلال توفير العديد من الخدمات البيئية على شبكة الإنترنت لتلبية احتياجات المتعاملين بالحصول على الخدمة بصورة أسهل وأسرع حيث أصبح بإمكان المتعاملين من أصحاب المنشآت الصناعية والشركات والأفراد الحصول على العديد من الخدمات البيئية التي تقدمها إدارة البيئة عبر موقع البلدية الإلكتروني والإطلاع على مهام وخدمات إدارة البيئة إضافة إلى الإرشادات الفنية وأدلة الممارسة ونشرات المعلومات التي أصدرتها والتي تتعلق بمختلف القضايا البيئية . ويعد مشروع " إعادة تأهيل أجهزة الحاسوب الشخصي " الذي يهدف إلى حماية البيئة من مخاطر التخلص غير السليم من أجهزة الحاسوب الشخصي المستهلكة وملحقاتها كنفايات عن طريق إعادة تأهيلها واستخدامها من قبل الجهات المستفيدة من أهم المشاريع التى أطلقتها البلدية فضلا عن هدفه الإنساني المتمثل في تعزيز مشاركة البلدية في مجالات العمل الخيري عبر تقديم الأجهزة التي تم إعادة تأهيلها للجهات الخيرية والمدارس داخل الدولة وخارجها والإسهام في تعزيز فرص نشر التعليم التقني من خلال توفير أجهزة الحاسوب الآلي لاستخدامها في المناهج التعليمية. وعقدت بلدية دبي لضمان نجاح وديمومة المشروع الشراكات الإستراتيجية مع كل من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وشركة "مايكروسوفت" لتأمين احتياجات ومتطلبات المشروع حيث لاقت فكرة المشروع نجاحا جيدا منذ إطلاقه والافتتاح الرسمي لمركز إعادة تأهيل أجهزة الحاسوب خلال شهر فبراير 2007 نظرا للتجاوب الكبير من الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يرغبون بالتبرع بأجهزة الحاسوب الشخصي وملحقاتها القابلة لإعادة التأهيل والاستخدام حيث يتلقى المركز حاليا حوالي ثمانية آلاف جهاز حاسوب شخصي سنويا من المتبرعين ويتم إعادة تأهيل حوالي خمسة آلاف جهاز سنويا. | |
|
| |
| مجموع المقالات: 0 | |