بوابة المخطط العمراني

الاقتصادية / طالب عدد من المهندسين والمهتمين بضرورة تفعيل المخطط الحضري بشكل ثابت غير قابل للتغيير لمعرفة الصورة المستقبلية للتوسع العمراني في جدة، أسوة بالعاصمة الرياض والمنطقة الشرقية التي تسير وفق مخطط حضري واضح يعطي صورة مستقبلية واضحة للتوسع العمراني حتى 1440، ويعمل على خلق توازن بتوزيع التكتلات السكانية والخدمات، مؤكدين أن الانعكاسات سلبية وتهدد الاستثمارات في المنطقة وتعمل على تضخم الأسعار بمناطق دون سواها.

وأوضح المهندس عدنان تركستاني المدير التنفيذي لمكتب أبان للاستشارات الهندسية وعضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، ضرورة تفعيل المخطط الحضري لمدينة جدة التي تعتبر ثاني مدينة رئيسية في جدة بشكل ثابت غير قابل للتغير إلا في حالات استثنائية تهم المصلحة العامة.

وأضاف: ''جميع المشاكلات التي تعانيها منطقة جدة ناتجة عن عدم تفعيل التخطيط الحضري الذي يعطي صورة واضحة للتوسعات في المدينة وتوجهاتها المستقبلية في توزيع الخدمات والمرافق الصحية''، مشيرا إلى أن الرياض والشرقية تعطيان نموذجا واضحا وموسعا لفائدة المخطط الحضري حيث قدم صورة مستقبلية ثابتة لتوسعات وتوجهات المدينة إلى عام 1440هـ وجعلت التغيرات استثنائية وللمصلحة العامة فقط، ما جعل التوسع توسعا منتظما ومتوازنا يحرص بشكل رئيسي على توفير الخدمات العامة والخاصة.

وأبان أن المخطط الحضري في جدة قابل للتغير كل ثلاث أو أربع سنوات وهو أمر خطير يضر بالاستثمارات العقارية وبالحقوق المدنية للمواطن، حيث إن هناك تغيرات هيكلية لبعض المناطق، وذلك بالسماح بالتوسع الرأسي لمناطق خصصت لدوري منطقة ''فلل'' إلى منطقة ''عمائر'' دون الأخذ بالاعتبار سكان المنطقة والخسائر المادية جراء ذلك، إضافة إلى تحويل شوارع سكنية إلى تجارية، والسماح لإقامة مراكز تجارية بأحياء سكنية ونزع حدائق عامة وتحويلها إلى أراض سكنية، ما يجعل المخطط الحضري مخططا فاشلا لا يسير مع الخطة الرئيسية له.

ولفت عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة أن الانعكاسات السلبية لعدم تفعيل المخطط الحضري بشكل ثابت، حيث تعمل على خلق نمو غير متوازن بالمدينة تؤدي إلى التكدس العمراني والمرافق العامة ''كالمستشفيات والمراكز التجارية والدوائر الحكومية بجهات معينة، مما عمل وبشكل غير مباشر على رفع أسعار العقارات في المناطق التي تتوافر فيها المرافق العامة والخاصة، وعمل على غياب الاستثمارات الحيوية عن مناطق وتكدسها في مناطق أخرى، مستدلا بالفروقات بين غرب مدينة جدة وشرقها، ففي الغرب نجد جميع المرافق متوافرة سواء من المرافق الصحية والمراكز التجارية والخدمات الأخرى، بينما شرق جدة لا يوجد فيها أي مستشفى عام أو خاص واعتمدت على المراكز الصحية، إضافة لعدم وجود خدمات عامة أخرى كالمراكز وغيرها، رغم أن 30 في المائة من الكتلة السكانية في جدة يعيشون في شرقها، فغياب الخدمات الأساسية والاستثمارات الحيوية في تلك المنطقة جعل هناك تفاوتا كبيرا وملموسا بين شرق جدة وغربها وخلق تكدس مروري في غرب جدة فأكثر من نصف سكان تلك المنطقة يقدمون على غرب جدة يوميا لأخذ احتياجاتهم سواء من مستشفيات أو تسوق وغيرها، مضيفا: ''رغم الأنفاق والكباري إلا أنها لن تحد من الازدحامات في المنطقة لعدم وجود توازن في التوزيع السكاني التي كان للمخطط الحضري الدور الكبير في توزيعها''، موضحا أثر ذلك من الجانب الاجتماعي والثقافي للمجتمع والتفاوت الكبير بين المناطق وهو مؤشر سلبي يضر بالمنطقة.

من جهته، أرجع طارق شلبي نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة فشل المخطط الحضري في جدة إلى عاملين رئيسيين، الأول عدم تكامل وتضافر الجهات الرئيسية لبناء البنى التحتية للمدينة سواء شركة الكهرباء والصرف الصحي والمياه، إضافة إلى كثرة الأراضي الكبيرة الفضاء داخل النطاق العمراني، التي أضعفت دور المخطط الحضري في جدة وجعلته غير فعال، فالجهود التي بذلت لإعطاء صورة مستقبلية واضحة لتوسعات وتوجهات جدة وتوزيعها بشكل يكفل التوازن الجغرافي والسكاني لم تنفذ لعدم تضافر الجهود والعمل وفق منظمة تكاملية للقطاعات، وقال: ''التصميم والتوزيع يعتبران استراتيجية وصورة مستقبلية لا يمكن أن تنفذ إلا بعمل الأساسيات، فمن غير الطبيعي أن ينجح المخطط الحضري مع غياب دور الجهات الرئيسية لبناء البنى التحتية للمدينة''.

وزاد أن الأمانة كانت تعمل بمفردها بإيجاد الحلول برفع الطاقة الاستيعابية نظرا للزحف الكبير على المدينة بجانب النمو السكاني المتسارع، حيث باتت تخلق فرصا لرفع الطاقة الاستيعابية للسكان ما أضر بالتوزيع الجغرافي للمدينة والاستثمارات في المنطقة، في الوقت ذاته ما زالت الجهات الرئيسية الأخرى تعمل بشكل منفرد، أدى إلى إضاعة الوقت وإهدار الأموال وتعثر المشاريع الحيوية في المنطقة.

وشدد شلبي على ضرورة العمل بشكل تكاملي بين الجهات الأساسية لتكوين البنى التحتية، حيث إن استمرار سير التوسعات في جدة بهذا الشكل يعتبر خطرا يهدد الاستثمارات القائمة.

وقال: '' لا بد من العمل وفق خطط متكاملة لجميع القطاعات وتغذية خططها لتظهر خطة استراتيجية رئيسية واحدة تفعل عمل المخطط المحلي''، موضحا أن المخطط المحلي عبارة عن وعاء يستوعب جميع الخطط لتظهر خطة واحدة متكاملة تخدم المدينة وتعمل على إيضاح الصورة التوسعية لها، مشيرا إلى دراسة حديثة أجريت في جامعة الملك عبد العزيز بتحديد العمر الافتراضي لكيابل الكهرباء تحت الأرض مع وجود شبكة صرف صحي وعدم وجودها وأظهرت الدراسة أن عدم وجود شبكة الصرف الصحي يجعل العمر الافتراضي للكيابل خمس سنوات فقط بالرغم من أن العمر الافتراضي لها أكثر من 25 سنة، نتيجة لعدم التنسيق بين شبكة الصرف والكهرباء، ما يعمل على إهدار الأموال وتعثر المشاريع الحيوية.