بوابة المخطط العمراني

الاقتصادية / شرعت إمارة منطقة مكة المكرمة في تفعيل المخطط الإقليمي الذي يمثل الرؤية الاستراتيجية للمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ويضع تصوراً كاملاً لجميع المشاريع التي تحتاج إليها حتى عام 1450هـ، وذلك بعد أن أعلن الأمير خالد الفيصل تفاصيل المشروع أمس الأول.

ويركز مفهوم المخطط الإقليمي على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لمنطقة مكة المكرمة بجميع محافظاتها ومراكزها، توطين المشاريع القادرة على إيجاد فرص عمل، معالجة البعثرة السكانية، توجيه التنمية للتجمعات السكانية القابلة للنمو والتنمية، والحد من الهجرة للمدن الرئيسة من خلال الهيكل السكاني، وقطاع الخدمات والعمالة، والقطاعات الاقتصادية، وشبكات البنية الأساسية، وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية، ودعم مراكز التنمية.

وكان الفيصل قد وجه بإعداد خطة استراتيجية عشرية (مدتها عشر سنوات) للقطاعات الخدمية الرئيسة في المنطقة خلال الخطة الخمسية التاسعة للدولة (2010م ــ 2014م) والعاشرة (2015 ــ 2020م). وتهدف الخطة الاستراتيجية التي جرى الانتهاء من تنفيذها إلى التعرف على المشاريع الفعلية المطلوبة للمنطقة من الخدمات والمرافق والتكلفة التقديرية لها بشكل علمي ومنهجي لتوفير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها.

ويتسق المخطط الإقليمي مع توجيه أمير منطقة مكة بتنفيذ مشروع مراكز التنمية في المحافظات والمراكز, والذي انطلقت فكرته خلال زيارات أمير المنطقة للمحافظات في عام 1429هـ، وتم البدء فيه بعد تبلور الفكرة مع الأمانات والبلديات مطلع عام 1430هـ. وتهدف مراكز التنمية التي تعتبر أهم المشاريع التطورية التي تحقق أهداف المخطط الإقليمي، إلى توفير الأراضي لجميع الخدمات الحكومية ووضعها في بيئة تكاملية بين الإنسان والبيئة، فضلاً عن توفير الخدمات وفرص العمل للسكان للحد من الهجرة إلى المدن. من جانبه، أوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن استراتيجية الرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة تضع الكعبة المشرفة بوصفها المرتكز الأول، وهذا من أهم العوامل التي وضعت في الاستراتيجية وفي التخطيط أي في تخطيط مدينة مكة وعلاقة مدينة مكة بالمدن المجاورة لها وعلاقة المدن بالمحافظات المجاورة لها.

وبين الدكتور الخضيري أن الإنسان يشكل المحور والمرتكز الثاني في الخطة الاستراتيجية من خلال توفير الخدمات الاجتماعية والرياضية له وإعداد وتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم للمشاركة في التنمية وقيادتها، ثم محور المكان بتطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية والمرافق، ورفع كفاءة الخدمات كماً وكيفاً ومعالجة الأحياء العشوائية وحماية الأراضي العامة للدولة. وتناول الدكتور الخضيري محور القطاع الحكومي ودوره في تكامل وتجانس مجلس المنطقة مع المجالس المحلية والبلدية، والارتقاء بالأداء الحكومي وأهمية وضع خريطة تكاملية تنسيقية لأدوار المحافظات في الأنشطة الاقتصادية، فما يركز محور القطاع الخاص على أهمية دوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتنمية قطاع التعليم والتدريب وتحفيز إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها والترويج لمكة المكرمة كعلامة تسويقية عالمية. ميدانيا، حدد المخطط الإقليمي عدد المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة والبالغة 2096 مشروعاً هي: 654 مشروعاً للخدمات التعليمية (بنين)، 622 مشروعا للخدمات التعليمية(بنات)، 214 مشروعاً للخدمات الصحية، 311 مشروعا للطرق، 11 مشروعاً للنقل (سكك حديدية وموانئ ومطارات)، 79 مشروعاً لمياه الشرب، 68 مشروعاً للصرف الصحي، و136 مشروعاً في مجالات السياحة والزراعة والصيد والإنتاج السمكي والصناعة والتعدين والصناعات الحرفية والصغيرة.

وأعدت منهجية لتنفيذ مشاريع المخطط الإقليمي والخطة العشرية، وتضمنت هذه المنهجية: أولاً: حصر التوصيات الخاصة بالخدمات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية، ثانيا: حصر التوصيات الخاصة بالاستثمارات، تحويل التوصيات في المخطط الإقليمي والخطة العشرية إلى مشاريع تنموية)، ثالثا: حصر المشاريع المنفذة، رابعاً: اختزال المشاريع من مشاريع المخطط الإقليمي الكلية والخطة العشرية، خامساً: إعداد قائمة بالمشاريع المتبقية والمعدلة بالخطط الإقليمية والخطة العشرية.

يشار إلى أن منطقة مكة تشهد حاليا مشاريع تطويرية تم تنفيذها وجار تنفيذها من أبرزها: توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تطوير المناطق العشوائية، بوابة مكة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تطوير النقل العام في مكة وجدة والطائف وجميع المحافظات، مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ميناء الليث، إضافة إلى عدد من المشاريع لباقي المحافظات. ويهدف المشروع إلى: أولا: تحقيق التكامل والتوازن الاقتصادية والاجتماعي بين الوحدات المكانية المكونة للمنطقة، ثانياً: إنشاء مراكز تنموية جديدة لنشر التنمية وتوزيع القاعدة الاقتصادية وتقليل الفوارق التنموية بين أجزاء المنطقة، ثالثا: تدعيم جهود التنمية في المراكز التنموية المقترحة في المخطط الإقليمي لرفع مستوى معيشة السكان والحد من الهجرة الداخلية إلى المدن، رابعاً: ترشيد جهود التنمية طبقا للميزة النسبية لمواقع الأنشطة المختلفة بحيث تحقق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، خامساً: تحسين البيئة العمرانية في المنطقة ورفع كفاءة شبكة البنية الأساسية والمرافق العامة، وتوفير مستوى أفضل من الخدمات العامة.

وحددت إدارة التخطيط والتنسيق في الإمارة مخرجات المخطط الإقليمي ووضعت قائمة ثلاثية بأهم القضايا التخطيطية للتنمية في المنطقة تم رصدها من الدراسات التنموية السابقة .