بوابة المخطط العمراني

الشرق / أوصت دراسة علمية في جغرافية العمران والسكان بجامعة الملك سعود في الرياض بإنشاء إسكان حكومي، أو ضاحية (مدينة تابعة) لمدينة القطيف، على أن يؤخذ فيها بمعايير التنمية المستدامة، بعيداً عن الأراضي الزراعية والسواحل البحرية.
واقترحت الدراسة التي قدمتها الباحثة «بلقيس علي علوي السادة» وحصلت بموجبها على درجة الماجستير في جغرافية العمران والسكان، بإشراف أستاذ التخطيط الحضري والإقليمي الدكتور محمد طاهر اليوسف بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، أن يكون السكن في الإسكان الحكومي، أو المدينة التابعة لمدينة القطيف بموجب نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، بحيث يتم تحديد نسبة مئوية تُؤخذ شهرياً بناءً على مستوى دخل كل أسرة، ولا يستلم المستفيد صك الملكية حتى ينهي كامل قيمة المسكن؛ لضمان وصول الخدمة للمستفيد الأول والأخير؛ وذلك للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار نتيجة المضاربة أو (المتاجرة)، وللتقليل من التحركات الإجبارية للمستأجرين.

تعديل النطاق العمراني

ودعت الدراسة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في الإسكان الميسر، لاسيما دولة الكويت في بناء المدن الجديدة والانتقال السكني نحوها، وتعديل حدود النطاق العمراني الحالي لمدينة القطيف، وما جاورها حتى يتجه التوسع نحو الداخل، كأن تُضم قرية الأوجام (التابعة لمدينة صفوى حالياً) إلى قرى القطيف الغربية؛ لقربها الجغرافي منها.
وأشارت إلى أن النمو العمراني لمدينة القطيف حتى يتجه نحو الداخل لابد من أن يتجه النطاق العمراني لمدينة الدمام نحو الغرب أيضاً بدلاً من التفافه شمالاً حول القطيف، وإعاقة نموها نحو الداخل؛ حفاظاً على البيئة البحرية والأراضي الزراعية.

ربط المدينة التابعة بخطوط نقل سريعة

ودعت الدراسة إلى ربط الإسكان الحكومي أو(المدينة التابعة) بخطوط نقل سريعة مع حاضرة الدمام جنوباً ورأس تنورة والجبيل شمالاً، هذا بالإضافة لربطها بالمدينة الأم القطيف، مع مراعاة تزويدها بكافة المرافق والخدمات الضرورية، وتناسب المعروض من الوحدات السكنية مع القوة الشرائية للمواطن، مشيرةً إلى أن ذلك يتطلب مراجعة النظام المتبع في تخطيط تقسيمات الأراضي السكنية ومساحتها، وأحجام المساكن بما يتفق مع احتياج السكان تبعاً لخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت الباحثة إلى ضرورة إجراء دراسات دورية مشابهة لكافة مدن المملكة لاسيما المدن المتوسطة الحجم للتثبت من النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ولرصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والتغير في خصائص المساكن والمجاورات السكنية بالمدن، وتقييم دور سياسات الإسكان بمدن المملكة، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، والاستفادة منها في صياغة الخطط التنموية، مع الأخذ بعين الاعتبار في الدراسات المستقبلية لمدينة القطيف دراسة أسباب كثرة العائلات الممتدة بمدينة القطيف مقارنة بغيرها، وهو الأمر الوارد بتقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية وأثبتته الدراسة الحالية، فهل ذلك ناتج عن الترابط العائلي القوي؟ أو أنه ناتج عن معوقات الحصول على مسكن مستقل عن العائلة؟

دراسة ميدانية

بدورها، قالت الباحثة بلقيس علي السادة لـ( الشرق) إنها «جمعت بيانات دراستها ميدانياً، وتمت معالجة البيانات وتحليلها واستخراج النتائج بتوظيف عدد من الأساليب الإحصائية، ونظم المعلومات الجغرافية لرسم خرائط تحدد اتجاهات التحركات السكنية، وتحدد نصيب كل حي من التحركات على أساس عينة البحث، موضحةً أن أغلب رؤساء الأسر (92%) هم من المغيرين لمساكنهم ولو لمرة واحدة طوال فترة حياتهم بمدينة القطيف، ومع بداية الطفرة الاقتصادية عام 1400هـ بدأ الازدياد في عدد المنتقلين، وأن الخمسة عشر عاماً السابقة لهذه الدراسة من عام (1415 إلى 1429هـ) هي الأكثر نشاطاً إذ غير أكثر من ثلثي أفراد العينة مساكنهم خلالها، وتدفق أغلبهم نحو الأحياء الحديثة بنسبة (67%) من جملة المنتقلين.
وأضافت « يتضح من آراء المنتقلين أن أهم الأسباب التي جعلتهم ينتقلون من مساكنهم السابقة هي الخصائص المعمارية للمسكن السابق كصغر المسكن، وتصميمه القديم، وقدم المنطقة التي يقع فيها، وبناء أو شراء مسكن ملك، وكذلك بسبب ارتفاع إيجار المسكن السابق، وطلب المالك إخلاء المسكن».

خُمس الأسر تخطط للانتقال

وتابعت أن «البعد عن الخدمات العامة (المدارس، المراكز الصحية، الأسواق،…) لم تشكل أسبابا رئيسة في الانتقال، ولعل لصغر حجم مدينة القطيف مقارنة بالمدن الكبرى كالرياض وجدة أثر على عدم بروز أهمية دافع الانتقال لعوامل الموقع»، وكشفت أن حوالي خُمس الأسر بمدينة القطيف يخططون للانتقال من مساكنهم الحالية لأخرى مستقبلاً، وسيغادر أغلب من يخططون للانتقال مستقبلاً من الأحياء الحديثة والحديثة نسبياً».