الرئيسية » 2012 مايو 1 » خبراء من عشرين دولة يبحثون بالدوحة مستقبل المدن العربية
4:20 PM خبراء من عشرين دولة يبحثون بالدوحة مستقبل المدن العربية | |
قنا/ بدأت بالدوحة اليوم أعمال "قمة مستقبل المدن العربية ..الحلول الذكية
لمدن مستدامة" بمشاركة 250 شخصية من رؤساء المدن والمسؤولين الحكوميين
والأكاديميين و مقدمي الخدمات وخبراء التنمية من 20 بلدا حول
العالم.
ويسعى المشاركون في القمة التي تنظمها "اكسبو تريد لتنظيم المؤتمرات" إلى تبادل الاستراتيجيات والرؤى وأفضل الممارسات لتنفيذ خطط التنمية الذكية والمستدامة لمدن الغد والتوجهات الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية مع التركيز على الاستخدام الفعال للموارد. كما تهدف القمة إلى تسهيل تأسيس منتدى دولي لمناقشة السبل لنقل المعرفة، والتفكير في الابتكارات التكنولوجية والاجتماعية، والتحولات التي تنشأ في المدن. وفي كلمة له تضمنها الكتيب الخاص بقمة مستقبل المدن العربية، اعتبر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني،القمة، منصة هامة لتبادل أفضل الخبرات والإستراتيجيات في التخطيط والتطوير والاستخدام الفعال للموارد. وأكد سعادته أن هذه القمة التي تشكل تجمعا عالميا لقادة المدن وخبراء التنمية والأكاديميين توفر الفرصة للتعرف على التطورات والمستجدات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. من جانبه قال المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة في كلمة له أمام قمة مستقبل المدن العربية إن حضور ومشاركة أكثر من 250 مندوبا من أكثر من 20 بلداً في هذه القمة التي تعقد في مدينة الدوحة، لهو خير دليل على أهمية تطوير مدن ذكية ومستدامة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن دولة قطر اتخذت دوراً قيادياً في تطوير المدن الذكية والمستدامة. ونوه المهندس السيد بأن الدولة فتحت المجال لاستثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، والتي تسارعت بعد الإعلان عن فوز دولة قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022 وذلك في ضوء اقتصاد قوي يتمتع بالحيوية والدينامكية وارتفاع جودة الإطار المؤسسي وسياسات التنويع الحكومية للتنمية في البلاد. وأشار إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، من خلال الخطة العمرانية الرئيسية وخطة النقل الشاملة لدولة قطر، تسعى إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل تطوير العمل لتحسين نوعية الحياة لكافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر . وأكد أن الوزارة لن تألو جهدا في المضي قدما للوصول إلى مدن ذكية ومستدامة لمدن الغد، مستفيدة من التوصيات التي ستصدر عن هذه القمة وغيرها من المؤتمرات.. داعيا المشاركين إلى بذل كل جهد ممكن من أجل مواصلة العمل لترسيخ فكرة "المدن الذكية" حتى تتم بلورة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال. من جانبه نوه المهندس علي الخياط من إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط بما شهدته دولة قطر من نمو سكاني وعمراني خلال السنوات الست الماضية، معتبرا أن التنمية العمرانية الناتجة عن هذا النمو السكاني وتوفير البنية التحتية الملائمة تشكلان تحديا كبيرا في المستقبل. وأشار المهندس الخياط في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إلى أنه تم مؤخرا اعتماد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتوجيه التنمية العمرانية وبناء منظومة متكاملة من الخطط والسياسات والاشتراطات العمرانية للدولة وبلدياتها ومدنها الرئيسية والفرعية خلال السنوات العشرين القادمة، منوها بأن الخطة تستجيب لتطورات الوضع الراهن في قطر عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا. وأوضح في الإطار ذاته أن الخطة العمرانية الشاملة التي تمثل البعد المكاني لرؤية قطر الوطنية 2030 ، تحتوي على مسارين رئيسيين هما "الإطار الوطني للتنمية" و"المخططات الهيكلية للبلديات" التي تشمل مخططات المدن ومراكزها ومناطق العمل ذات الأولوية في التنفيذ. ولفت المهندس الخياط إلى أن "الإطار الوطني للتنمية" يوفر الإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة، كما سيتم من خلاله إعداد المخططات الهيكلية البلدية التي ستغطي جميع المدن الرئيسية والبلدات والقرى في مختلف أنحاء الدولة، وتوفير المبادئ والأهداف والسياسات والإجراءات التخطيطية والتنموية التي يجب اتباعها من قبل الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى والبلديات. كما أشار إلى أن هذا الإطار يمد الحكومة وشركاء التنمية بالاستراتيجيات التي تقود إلى التنفيذ الناجح له فضلا عن توفيره النطاق العام لإدارة النمو والتغيير واستعمالات الأراضي والتنمية حتى العام 2032، فضلا عن توفير تصور للاحتياجات المتوقعة للدولة بعد العام 2032 للتأكد من أن القرارات التخطيطية المتخذة اليوم لن تكون على حساب تلبية الاحتياجات المستقبلية على المدى الطويل. واوضح إن الإطار الوطني للتنمية في قطر يتضمن خمسة محاور تتمثل في الحياة الحضرية في القرن الحادي والعشرين، واستراتيجية التوزيع المكاني، وآليات ومحركات التغيير والتنفيذ، وإنجاز الاستراتيجية "استراتيجيات التنفيذ الخاصة بجميع شركاء التنمية في الدولة"، وإدارة الاستراتيجية. وقال إنه تجري حاليا نقاشات مستفيضة مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية بهدف الوصول إلى صياغة نهائية للسياسات والإجراءات التنفيذية الخاصة بالإطار الوطني، مشيرا إلى أنه على ضوء تلك النقاشات سيتم استكمال إعداد المخططات المحلية التي ستقود التنمية العمرانية في قطر حتى عام 2032. | |
|
مجموع المقالات: 0 | |