بوابة المخطط العمراني

النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 1431هـ, اشارت الى ان منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية استأثرت بما نسبته ( 65،6 ) بالمائة من إجمالي سكان المملكة، واستأثرت مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة بما نسبته ( 83،1 ) بالمائة من إجمالي السكان غير السعوديين.

 إضافة الى ذلك كشف تقرير لوزارة العمل عام 2009م عن تصدر منطقة الرياض مناطق المملكة في عدد التأشيرات المستخرجة بأكثر من 300 ألف تأشيرة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد 199.89 ألف تأشيرة، ثم منطقة مكة المكرمة بحوالي 185.12 ألف تأشيرة. وكشف تقرير لوزارة الصحة ان الوزارة تواجه مشكلة شغل وظائفها الصحية سواء من السعوديين أو الأجانب، وتتمثل المشكلة في عدم القدرة على استقطاب الكفاءات والعناصر الجيدة واستقدام الاستشاريين والكوادر الطبية المتميزة للعمل في المناطق البعيدة والصغيرة في المملكة.

وبكل شفافية قال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية قبل أيام بمجلس الشورى أن الوزارة رصدت خلال السنوات الماضية توزيعا غير عادل للمشاريع البلدية والميزانيات لأمانات المناطق في المملكة وأوضح أن الوزارة أعدت معادلة تتضمن عددا من المعايير ومنها التعداد السكاني والكتلة العمرانية ومدى الحاجة وتكلفة الإنتاج بهدف تحقيق العدالة في توزيع المشاريع والميزانيات التابعة للبلديات والأمانات في مناطق المملكة. الأرقام والتقارير وتصريح صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب تؤكد ان هناك تنمية غير متوازنة نعيش علاجها بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بتنمية شاملة تحوي قرارات ومشاريع تنموية كإنشاء الجامعات والمدن الاقتصادية ومشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية بجميع المناطق لتحقيق التنمية المتوازنة. وهناك عوامل تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة بالمدن والقرى ومنها وجود استراتيجيات ومخططات عمرانية شاملة مترابطة تترجم أهداف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتطوير، والاستفادة من الموارد البشرية المتخصصة بتخطيط وإدارة المدن للتنفيذ والتطوير وقياس مدى الإنجاز، وهنا تبرز أهمية الاستراتيجية العمرانية الوطنية وآليات تنفيذها على مستوى المناطق من مخططات للأقاليم والمدن والقرى لتحقيق التنمية المتوازنة كونها الوعاء الحاوي مكانياً لجميع أنشطة القطاعات التنموية الأخرى الصحية والسكنية والدينية والترفيهية والأمنية الصحية والتعليمية.

واخيراً وليس آخرا تؤكد خطط التنمية الوطنية على التنمية المتوازنة وتوجد استراتيجية عمرانية وطنية تهدف لتحقيق التنمية المتوازنة. وهنا تبرز أسئلة للحوار ومنها هل يوجد أدوات قياس تقيس مدى إنجاز الهدف والتكاليف والفترة الزمنية؟ وهل يلعب التقييم والمراجعة  للاستراتيجيات والمخططات العمرانية للأقاليم والمدن والقرى دوراً مهما في مراحل القياس؟ وهل توجد بالاستراتيجيات والمخططات العمرانية سياسات وبرامج وخطط تلزم وتحفز وتشجع بالمشاركة والتنفيذ والاستثمار بالمدن المتوسطة والصغيرة للمشاركة في تحقيق التنمية المتوازنة وعلاج قضايا التنمية كهجرة السكان للمدن الرئيسية والضغط على الخدمات والبنية التحتية والبطالة والتلوث والجريمة؟.