بوابة المخطط العمراني

هذا الكلام يصح في حال أن شروط الترشيح تقتضي في المرشح أن يكون متخصصاً في الهندسة المدنية ، أو التخطيط العمراني ، أو معايير السلامة البيئية .. وما إلى ذلك ، بحيث يكون لسد النقص في التخصصات معنى مقبول .. أما أن يأتي التعيين ليسد النقص في واقع الانتخابات القائم .. فهو ما لايمكن فهمه.

أنا أعرف المهندس القحطاني منذ أن كان رئيسا لبلدية حائل ، وأعرف أنه رجل ذكي ، لايمكن أن يجازف بحديث لا يعنيه ، وهذا مصدر استغرابي من ذلك التصريح ، الذي يوحي بأن اللجنة قد وضعت في اعتبارها نجاح عدد من المتخصصين في الخدمات البلدية والبيئية في الوصول إلى عضوية المجالس البلدية انتخاباً .. مع احتمال وجود عجز في بعض التخصصات المهمة ؛ بحيث يتم ملؤها بمتخصصين عن طريق التعيين .. وهو ما لم يحدث في التجربة السابقة ، ولن يحدث أيضا في التجربة الراهنة.. فقد ضمت قوائم التعيين في الانتخابات الأولى معلمين وأكاديميين وأئمة وموظفين وتجارا ومواطنين عاديين.. بمعنى أنه لم تكن لتسمية المعينين أي علاقة بالتخصص الذي تناوله التصريح.

ما نعرفه هو أنه تم اللجوء للتعيين لاعتبارات تتصل بحداثة التجربة ، وضرورة تطبيقها بالتدريج ، وهو تبرير منطقي في سياق النقص الحاصل في ثقافة الانتخابات لدى عامة الناس ، وحاجة المجتمع بالتالي إلى جهد كبير للذهاب للمرشح استنادا إلى برنامج عمل ، وإلى مؤهلات إدارية وفنية وتنظيمية معينة .. عوضاً عن (صوتك يالبناخي) ، و (لا تنسونا من أصواتكم يالربع) ، وصيغ الفزعة الأخرى التي يعرفها الجميع .

من جهتي ، أقسم بالله بأنني كنت أتمنى لو جاء هذا التصريح في مكانه .. ليتم نقص التخصصات في المجالس البلدية .. بحيث يضم كل مجلس خبيرا في التخطيط العمراني ، وفي الهندسة المرورية ، والمختبرات البيئية ، وتصريف السيول ، والمدى البصري ، وهندسة التجميل وسواها من التخصصات البلدية ، لتشكل هذه المجالس بالنتيجة بيوت خبرة ، تستطيع أن تضيف للعمل البلدي وتثريه ، وتخرج تلك المجالس من ضوضاء انقسامات التنظير ، وهذا لن يتأتى إلا في حال إعادة النظر في توصيف المرشح بحيث يكون مؤهلا للعب هذا الدور .. ثم رفع سقف صلاحياتها !.