بوابة المخطط العمراني

قرار سمو الأمير منصور شمل أيضا ضم القطع لبعضها لمن يراه من المرتبطين به وبقدر ما تقتضيه حاجة العمل وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوض له على ألا يترتب على ذلك إلغاء شارع أو مرفق، وإضافة لذلك وجه بإلغاء الفقرة (7-1-ح) من قرار تفويض الصلاحيات المشار إليه والمتعلقة باستثناء تفويض صلاحية اعتماد مخططات تجزئة الأراضي السكنية في المخططات المعتمدة، وذلك يعزز من حضور البلديات في المساهمة التنموية والوقوف المباشر على امتدادات النطاقات العمرانية واتجاهات المدن التي تشهد نموا وتنمية واسعة تتطلب معالجات سريعة ومباشرة.

مطلوب من أمانات المناطق أن تعمل على توظيف القرار بما يساعدها في تطوير وسائلها من اجل تحقيق طفرة نوعية في توزيع المخططات وخدمتها ببنية تحتية تجعلها مؤهلة للاستفادة منها وذلك يشجع الاستثمار العقاري في جميع المجالات السكنية والتجارية ويسهم بصورة قوية في إحداث حراك تنموي تتكامل فيه رؤية الجميع من ذوي الشأن والعلاقة، فالقرار أسهم في التخلص من مركزية تلك الصلاحيات التي كانت تقتصر على الأمين فقط، فيما أصبحت الآن بيد البلديات بكل هياكلها وأجهزتها التي يفترض أن تعمل على استيعاب هذا المتغير والتعامل مع الواقع بأفق ومعطيات تسرع العملية التنموية.
إن التنمية الشاملة مفهوم يتمدد على كثير من الهياكل والإدارات، وهي في محصلتها النهائية مجهود جماعي متكامل بين مختلف المؤسسات والإدارات والهياكل التنفيذية من القمة الى القاعدة، وتحقيقها يتطلب توازنا بين تلك الجهات وتوظيف أدوارها وقدراتها، وعلى ذلك يمكن قياس الخطوة الأخيرة لسمو الأمير منصور في الإطار التنموي الشامل الذي يستوعب طاقات البلديات في خضم العملية التنموية، والتخطيط من القاعدة يفتح الباب لرؤية واسعة للواقع، ولذلك فالقرار ما بعده من أفق تنموي ينبغي أن تنظر اليه البلديات بشفافية والاستعداد لمرحلة قادمة تلعب فيها دورا أكثر حيوية في عمليات التخطيط دون بيروقراطية أو تعقيدات تعطل مسيرة التنمية، لأن القرار ينبغي أن يسهم في تسريع الخطى لا إبطائها، ما يجعلنا أكثر تفاؤلا بواقع جديد يتسم بالحيوية ومواجهة التحديات بروح جماعية تقوم على المسؤولية والعمل المثمر من أجل تطوير المقدرات لتحقيق صالح الوطن والمجتمع.