بوابة المخطط العمراني

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة** معضلة منا بجمع عرمرم إذا «العضل» يعني التضييق والمنع. أما فيما يتعلق «بعضل» الأرض، فهو تضييق ومنع من جانبين؛ الأول: منع المجتمع من استخدام  الأرض استخداما اجتماعيا أو اقتصاديا نافعا، والثاني: «عضل» الأرض المخططة من أن تكون جزءاً مما ينفذ من المخطط الاستراتيجي للتنمية الحضرية في المدينة أو البلدة أو القرية، فالنطاق العمراني هو حدود ترخيص المخططات، فترسم فيها الشوارع وتمدّ فيها الخدمات والبنى التحتية تمشيا مع مخطط استراتيجي مقر ومحدد المعالم.

وبالقطع فإن المخطط الاستراتيجي المقر وضِع وفي الذهن نمو السكان ونمو نشاطهم الاجتماعي والاقتصادي على مدى زمني معين، وبالتالي تجد أن المخطط الاستراتيجي له مدى زمني يمتد لعدة سنوات، وعلى صلة بذلك تجد أن النطاق العمراني يرتبط بنقطة زمنية معينة ثم يُوسع.
وهكذا، فلا يستقيم أن يتصرف من يملك قطعة من أرض مخططة وضمن نطاق عمراني لمدينة انطلاقاً من أن حرية تصرفه فيها تشمل أن يقرر متى تُبنى، وأن بوسعه –مثلا- أن يتركها لسنوات طوال  دون أن يعمرها. وعلى الرغم أن ما يُمارس فعلاً يُناقض ما أقول، بل أن ملايين الأمتار المربعة ضمن مخططات مقرة وضمن النطق العمرانية في مدننا وبلداتنا متروكة بدون تنمية أو استخدام.. ومردّ ذلك أن ليس هناك من تنظيمات من أي نوع لدفع من يملك الأرض أن يستخدمها بصورة أو بأخرى. وهذا التساهل ليس له ما يبرره لا سيما أن مدّ شبكات الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف وتوسيع رقعة المدينة رغم وجود فراغات هائلة ضمن حدودها أمر مكلف جداً.. ولذا تجد مدننا تمتد على رقع شاسعة رغم محدودية عدد سكانها ورغم كثرة الأراضي البيضاء فيها التي تصل إلى النصف.. وهذا ينعكس مليارات من الاستثمارات الرأسمالية المهدرة.
ووسط الجدل المحتدم عن ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها من جهة، والحاجة المسيسة لإيجاد حلول لتوفير المزيد منها بما يساهم في رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن.. نجد أنفسنا أمام معضلة لابد لها من قرار ناجز. وتتعدد الخيارات، يبرز من بينها حلان: الأول أن يتدخل ولي الأمر ليكسر «العضل»، والثاني أن تخطط بلدات نموذجية جديدة خارج النطق العمرانية على أراضي الدولة، كما المدن الصناعية، يضبط استخدام الأراضي فيها بما يمنع العضل.