بوابة المخطط العمراني

وقال : «أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم 8875 - م ب في 5-10- 1428هـ الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله (صلى الله عليه وسلم): «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وقوله (صلى الله عليه وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يقف وراءه العديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل).

وفي تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية يتضح أيضاً أهمية الآليات الأخرى بمراحل علاج ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وعلاج قضية الإسكان بشكل عام ومنها طرح للدراسة أو في مراحل التنفيذ ومنها متابعة تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وتجديد مراكز المدن والأحياء القديمة ومراجعة وتطوير أنظمة وضوابط التخطيط والبناء كمساحة الأرض وارتفاع المبنى بتخصصية تضمن عدم ايجاد مزيد من المشاكل ومنها الضغط على البنية التحتية والفوقية بالمدن، وتوفير الأراضي الكافية للسكن وتطوير آليات المنح، وعمل استراتيجية للإسكان، وصرف القرض السكني بعد زيادته، وبناء الخمسمائة ألف وحدة سكنية وتسليمها لمستحقيها، ومن الآليات أيضاً صرف بدل السكن.
ومع الآليات المهمة التى تساهم  في علاج ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وعلاج قضية الإسكان تبرز أهمية المهام المنوطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري لتوفير الأرض والمسكن والتمويل في الوقت والمكان المناسبين، وأهمية دراسة مجلس الشورى موضوع صرف بدل السكن والاستفادة من تجربة تنفيذ برنامج حافز في مراحل الدراسة، وهنا تبرز أهمية الوقوف على الفرق بين الحاجة للسكن والطلب على السكن.
وأخيراً وليس آخراً خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ يؤكد على سرعة التنفيذ لمشاريع التنمية، والوقت أمر مهم في مواجهة قضايا التنمية، وصرف بدل السكن قد يساهم في رفع الأسعار لوقت محدد، لكن إنجاز استراتيجية الإسكان وبناء وتسليم الخمسمائة ألف وحدة سكنية عن طريق وزارة الإسكان، وصرف القرض السكني من صندوق التنمية العقارية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العمرانية الوطنية ومراجعة وتطوير أنظمة وضوابط البناء وتجديد مراكز المدن والأحياء القديمة وتوفير الأراضي الكافية للسكن في الوقت والمكان المناسبين عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية تساهم في علاج ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وقضية الإسكان على المديين القصير والبعيد.