بوابة المخطط العمراني

وهناك كثير من مدن المملكة التي تتوفر لديها عوامل نمو قياسية ، وبالنسبة للمنطقة الشرقية فإن مدن الدمام والخبر والجبيل على وجه التحديد قابلة لمراحل نمو كبيرة في المستقبل لما تمتلكه من ميزات كبيرة بوصفها مناطق صناعية وتنموية بإمتياز قادرة على استيعاب مزيد من الهجرات إليها سواء سكانية أو استثمارية وهي لا تزال واعدة لأن تشهد مزيدا من عمليات النمو.
وفي الواقع فإن أمانة المنطقة الشرقية أنجزت اعتماد كثير من المخططات بصورة تصاعدية تشير الى مواكبتها للاحتياجات وتطور المدن، ففي العام 1430هـ اعتمدت 83 مخططا، وفي العام الذي قبله 1429هـ اعتمدت 76 مخططا، أما في العام 1431هـ فقد اعتمدت 65 مخططا والعام الماضي  49  مخططا، وذلك يؤكد أن هناك حراكا كبيرا في مواجهة استحقاقات التنمية في الإطار السكني والاستثماري، لأن عملية الاعتماد تمثل منجزا تنمويا تكتمل فيه الإجراءات للإفادة من الأراضي بعد تأهيلها وتهيئتها ولا يفرق في ذلك سواء كانت تلك المخططات تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص لأنها في النهاية توفر بيئة سكنية يستفيد منها المواطنون وتدعم القطاع العقاري في جهوده لتطوير البنيات السكنية.

عملية الاعتماد ليست مجرد إجراء روتيني بقدر ما هي تطبيق شامل لمتطلبات الاستفادة من الأراضي للأغراض المختلفة، وهي تمر بعدة مراحل تضمن استيفاءها لكثير من الضوابط التي تمنع أي تعثر مستقبلا، حيث يقوم المالك بداية بتقديم طلب خطي لتخطيط الأرض مرفقا به الأوراق والمستندات والرفوعات المساحية للموقع، وبعد تدقيقها والتصديق عليها والتأكد من المرحلة التنموية للموقع تتم مخاطبة وحدة فحص الملكية بالأمانة لتقوم بدورها بمخاطبة كتابة العدل للتأكد من سريان مفعول الصك وأن أساساته مبنية على وثائق رسمية، وبعد ذلك تتم مخاطبة وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية للتأكد من أن الأرض ليست ضمن امتياز شركات النفط والتعدين ولا مانع من تخطيطها، ثم يتم إعداد ومناقشة المخطط المقترح من قبل اللجنة الفنية للتخطيط وعند الموافقة عليه يتم تطبيقه على الطبيعة ومخاطبة الشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الشرقية لتحديد مواقع غرف توزيع الكهرباء على المخطط، ثم يتم إعداد قرار الاعتماد الابتدائي لاعتماد المخطط من صاحب الصلاحية، وبعد ذلك يعد قرار الاعتماد النهائي لتبليغ المخطط بعد استكمال تنفيذ خدمات البنية التحتية من قبل المالك ومن ثم تبليغه لكتابة العدل لإفراغ الصكوك.
هذه الإجراءات والحيثيات في اعتماد المخططات خطوة هامة تؤسس للمستقبل ومواجهة استحقاقاته، لأن العملية التنظيمية في الاعتماد ترسخ وتعزز النظام والانضباط وإغلاق الثغرات، وحبذا لو أن الأمانة طبقت كثيرا من الإجراءات في هذا الخصوص في إطار الحكومة الإلكترونية حتى تكسر أي قيود بيروقراطية تبطئ من المنجزات، لأن خطط المستقبل التي تنفذها تتطلب ذلك بما يسهل عليها وعلى العقاريين والمواطنين.