بوابة المخطط العمراني

الشبكة العربية العالمية / يعد مجال البحث لرسالة الماجستير " أثر الامتداد الصناعي في المدن الجديدة على توطن السكان.. دراسة تطبيقية على مدينتي العاشر من رمضان والسادات" هو تأثير توطين الصناعات في المدن الجديدة بمصر على جذب السكان،

ويدرس الباحث هذه العلاقة من خلال التعرض للمدن الجديدة ذات النشاط الصناعي كمدينتي العاشر من رمضان والسادات.

وتبرز أهمية الدراسة التي نوقشت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من خلال التعرض لواقع المدن الجديدة ذات القاعدة الاقتصادية الصناعية بتحليل دور الصناعة في المدن الجديدة على المستويين الاقتصادي والعمراني، وتحديد أسس التوطن الصناعي وأبعاد القاعدة الاقتصادية الصناعية وعرض بعض التجارب الدولية في مجال التخطيط الصناعي والوصول إلى آليات وأسس للتخطيط الصناعي الناجح.

وتتمثل أهمية البحث أيضاً في دراسة المخطط الصناعي في المدن الجديدة وتقييمه و المقارنة بين مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات من حيث نجاح الصناعة في جذب السكان واستقرارهم، واستعراض المؤشرات الاقتصادية والعمرانية كحجم الاستثمارات الصناعية وعدد العمالة وأنواع الصناعات وحجم الدخول وحجم الاستثمارات في مجال العمران أو الإنشاءات السكنية ومدى نمو الاستثمارات العمرانية بالمدن الجديدة، وكذلك دراسة النمو السكاني بمدينتي العاشر من رمضان والسادات والمقارنة بينهما.
وتتضح أهمية الدراسة التي تجمع ما بين علمي الاقتصاد والتخطيط العمراني من خلال التوصل إلى حقيقة الدور العمراني للصناعة بالمدن الجديدة، وتقديم التوصيات اللازمة لإنجاح التوطن بالمدن الجديدة .

وينقسم البحث إلى أربعة أبواب ، الباب الأول بعنوان "المدن الجديدة في مصر" وينقسم إلى أربعة فصول هم " المدن الجديدة في أدبيات العمران " و " المدن الجديدة والتحولات السياسية والاقتصادية في مصر و" أهداف وأنواع المدن الجديدة في مصر " و" مصر والتجارب الدولية في نشأة وتمويل المدن الجديدة"، أما الباب الثاني فهو بعنوان " الامتداد الصناعي في المدن الجديدة" ويتعرض في فصوله الثلاث إلى " تعريفات أساسية" و"التوطن الصناعي في المدن الجديدة" والقاعدة الاقتصادية الصناعية والنمو العمراني"، أما الباب الثالث فيتعرض في فصوله الثلاث بالشرح والتحليل للدور الاقتصادي والعمراني للصناعة في مدينة العاشر من رمضان، والباب الرابع يتعرض إلى مدينة السادات وتحليل إسهاماتها الاقتصادية والعمرانية.

ويخلص الباحث إلى أن العلاقة بين الصناعة في المدن الجديدة وتوطن السكان علاقة ضعيفة جداً، ولم تحقق الصناعة الدور العمراني المستهدف منها، مما يمكن القول إن الصناعة نجحت اقتصادياً ولم تنجح عمرانيا، ويقدم الباحث عددا من التوصيات لتفعيل الدور العمراني للصناعة وتحقيق التوطن المستهدف للسكان بالمدن الجديدة.

مستخلص الدراسة
يهدف البحث إلى تحديد العلاقة بين الصناعة وتوطن السكان في المدن الجديدة بمصر، وتحليل الدور الاقتصادي والعمراني للصناعة بالمدن الجديدة من خلال دراسة حالتين للمدن الجديدة ذات القاعدة الاقتصادية الصناعية وهما العاشر من رمضان والسادات.
ويتعرض البحث لواقع المدن الجديدة ذات القاعدة الاقتصادية الصناعية وتحليله، ودراسة المخطط الصناعي في المدن الجديدة وتقييمه، والمقارنة بين مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات من حيث نجاح الصناعة في جذب السكان واستقرارهم، واستعراض المؤشرات الاقتصادية والعمرانية المختلفة.
ويخلص الباحث إلى أن الصناعة في المدن الجديدة لم تحقق الدور العمراني المأمول فقد نجحت اقتصادياً ولكنها لم تنجح عمرانيا.

وقدم الباحث عدة توصيات لتفعيل دور الصناعة والتوطن بالمدن الجديدة منها :

- إجراءات رامية إلى منع التركز الصناعي في المدن المزدحمة, ويقصد بذلك الأدوات التي تهدف إلى منع إنشاء المزيد من الاستثمارات في المراكز الصناعية المزدحمة، وتعتبر انجلترا مثالاً للدول التى استخدمت هذا الأسلوب وحقق نجاحاً كبيراً, حيث أدى إلى وقف التركز الصناعي في لندن وجنوب انجلترا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وتوجيه التوطن الصناعي إلى المدن الجديدة والمناطق التي تعاني من البطالة ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

أ- عدم منح التراخيص لإقامة مشروعات جديدة داخل المدن المزدحمة.

ب- منح تسهيلات استثمارية وإعفاء ضريبي مؤقت للمشروعات الجديدة بالمدن الجديدة.

ج- تقديم عروض أسعار مخفضة للمستثمرين في المدن الجديدة فيما يخص أراضي المشروعات وكذلك المواد الخام.

د- منح قروض بأسعار فائدة منخفضة للمساهمة في تكاليف الإنشاء داخل المدن الجديدة، أو وجود إعفاءات بنسبة محددة من الضرائب أو غيرها، مع دراسة رفع نسبة الضرائب التي يتم فرضها على الشركات والمؤسسات داخل المدن المركزية، وإمكانية تحديد نوعية محددة من الشركات التي يتم السماح لها بالوجود في المدن القائمة.

هـ- أن تكون هناك جهة رسمية واحدة هى المخولة بمنح الموافقات والتأشيرات ومنح الصلاحيات للمستثمرين مثل وزارة الإسكان والمرافق أو الهيئة العامة للتخطيط العمراني أو جهاز مركز المدينة, حتى لا يتعرض المستثمر لإجراءات معقدة قد تؤدي إلى تغيير قراره بالاستثمار في المدينة الجديدة, والاهتمام بأسلوب إدارة المدينة الجديدة بعيداً عن المركزية في المدن القائمة، وإعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات.

- إجراءات رامية إلى دفع عجلة النمو في المدن الجديدة من خلال:

أ- إنشاء مرافق البنية الأساسية المتمثلة في شبكات المواصلات والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهراء والمياه  والصرف الصحي في الأقاليم المراد توطين الصناعة بها.

ب-إقامة إطار سليم من رأس المال الاجتماعي يتمثل في الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والسكنية، والتي يؤدي وجودها إلى تشجيع هجرة السكان والعمالة واستقرارهم في هذه المناطق, ويعتبر توفيرالحد الأدنى منها من أهم الإجراءات الرامية إلى دفع عملية التصنيع.

ج- فتح أسواق توزيع قريبة من مصانع المدن الجديدة.

- تقديم حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه العاملين في المدن الجديدة وعلى رأسها العاشر من رمضان والسادات مثل:

أ- أهمية وضرورة تغطية التأمينات الاجتماعية لكافة العاملين بالمشروعات الاستثمارية وتحقيق التوازن بين مستوى الأجور من ناحية، والجهد المبذول وعدد ساعات العمل من ناحية أخرى.

ب- تنشيط دور الأجهزة الرسمية وغير الرسمية المختصة بحماية حقوق العاملين بالمشروعات الاستثمارية مثل مكتب العمل والتأمينات والنقابات العمالية.

ج-الاهتمام بمتابعة نمو المدينة الجديدة باستمرار، وذلك بسبب اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى يمكن مراقبة التغيرات التي تطرأ على نمو المدينة، وذلك قبل التوسع في إنشاء مدن أخرى جديدة، مع الاهتمام بعمل برامج متابعة لإنجازات كل مدينة من المدن الجديدة التي تم إنشاؤها، ودراسة المشكلات التي تواجه الأفراد داخل هذه المدن ووضع الحلول لها، وذلك حتى تحقق هذه المدن الأهداف المرجوة من إنشائها.

- هناك سياسات إيجابية يجب على الحكومة أو القائمين على إدارة مدينة العاشر من رمضان والسادات تنفيذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والعمرانية من الصناعة مثل:

أ- سياسات ما قبل التصنيع كإقامة مرافق البنية الأساسية أو رأس المال الاجتماعي المتمثل في شبكة المواصلات والنقل وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ب- سياسات يجب القيام بها مع بداية التصنيع ويشمل مجموعتين من الأدوات أو الدوافع المباشرة وغير المباشرة, ومن الأدوات المباشرة للسياسات المواكبة لبداية التصنيع إقامة فروع للمشروعات الصناعية الكبيرة المتوطنة أصلاً بالمدن القائمة أو الحضرية بالإضافة إلى إقامة مجمعات صناعية .

وهناك أدوات غير مباشرة مثل اتفاقيات طويلة الأجل خاصة ببيع منتجات المشروعات الصناعية والأدوات النقدية والإئتمانية ( حوافز نقدية كقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل – بنوك صناعية), وأدوات مالية كالسياسة الضريبية و أدوات جمركية مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة – من مواد خام وسلع وسيطة وآلات – من قدر كبير من الرسوم الجمركية.

14-5-5 ضرورة خفض تكلفة الحصول على الوحدات السكنية للعاملين في المدن الجديدة من خلال:

أ- تقديم قروض ميسرة أو قروض حسنة للعاملين من أجل شراء الوحدات السكنية.

ب- مساهمة أصحاب العمل في دعم إسكان العاملين وقيام الدولة بربط سياسة التنمية الصناعية بسياسة الإسكان بحيث يساهم أصحاب العمل في توفير السكن المناسب لعمالهم وموظفيهم بالمدينة, على أن ترتبط هذه الإعفاءات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر بما يوفره من إسكان مدعم للعاملين وتجنب ما يحدث عند ارتفاع تكاليف إسكان العاملين في المدن الجديدة، فالمستثمرون يلجئون إلى نقل العاملين من وإلى مشروعاتهم من خلال وسائل نقل خاصة، نظراً لانخفاض تكلفة هذه العملية مقارنة بتكلفة الإسكان، ومعنى هذا أن دخول هؤلاء العاملين ستنفق خارج المدينة ولن تساهم في تنمية المدينة، ذلك أنها لن تساهم في خلق الطلب اللازم لجذب الأنشطة الخدمية، وبالتالي تحرم المدينة من استثمارات وفرص عمل كانت ستضاف إلى هذا القطاع.

ج- إعادة النظر في أسعار الأراضي المخصصة للإسكان بهدف ترشيد الدعم الذي تقدمه الدولة، وكذلك إلغاء الرسوم الخاصة بالتراخيص والضرائب على الإنشاءات، حيث أن هذه التكاليف تسبب عبئاً يرفع من سعر الوحدة السكنية.

د- إعطاء الأولوية في القروض للعمال والحرفيين ذوي الدخول المحدودة لتمويل بناء المساحات المخصصة لهم مع أهمية ضبط الاشتراطات البنائية, للمحافظة على النسق العمراني بالمدن الجديدة.

هـ تشجيع نظام البناء للتأجير وذلك بقصر نظام التمليك على مناطق محدودة، وأن تُعفى المساكن التي تبنى للإيجار من كافة الضرائب، وألا تمنح الدولة أي أراضي أو مواد بناء مدعمة إلا لمن يقيم سكناً للإيجار.

و- لابد من ارتباط تكلفة المسكن بأجور الأفراد حتى لا يعرضوا عن الهجرة إلى المدن الجديدة, بسبب ارتفاع أسعار المساكن بها، ويتجهون إلى السكن في المناطق العشوائية المحيطة بالمدن الكبرى.

ى- أهمية وضع قواعد لمنع الاتجار في الوحدات السكنية، وذلك من خلال التعامل مع جهاز المدينة في حالة تصرف المالك في الوحدة السكنية المملوكة له وإمكانية استبدال أرض بالمدينة الجديدة بأخرى في المدينة القديمة للمساعدة على جذب المواطنين إلى المدن الجديدة أو استبدال عقار في المدن القديمة بآخر في المدن الجديدة.

 - خفض تكلفة المعيشة داخل المدن الجديدة من خلال:

أ- إحكام الرقابة السعرية على السلع المعيشية ( التموينية – الخضراوات – الفاكهة,....) من خلال الجهات الرسمية المعنية.

ب- إدارة الأسواق التجارية التي يتم إنشاؤها في المدن الجديدة من خلال مشاركة ساكني المدينة الجديدة.

ج- قيام الدولة بدعم السلع المختلفة داخل المدينة والمخصصة للمقيمين فقط من خلال البطاقات التموينية.

د- توفير مواصلات خارجية كافية من وإلى المدن الجديدة، وربطها بشبكة قوية من السكك الحديدية مع المدن القائمة الأخرى, وإن أمكن تنفيذ اقتراح ربط المدن الجديدة بمترو الأنفاق.

هـ- الاهتمام برفع مستوى الخدمات في المدن الجديدة لتخفيف الضغط على الخدمات الموجودة في المدن المركزية، بالإضافة إلى أهمية توزيعها بصورة مناسبة على الأحياء المختلفة.

- أهمية توفير قاعدة اقتصادية متنوعة تناسب المستويات المختلفة للسكان، لأن معظم المدن التي تم إنشاؤها تعتمد على النشاط الصناعي بنسبة كبيرة، مع أهمية توفير الخدمات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات لضمان جذب كل من السكان والاستثمارات إلى المدينة الجديدة.