بوابة المخطط العمراني

البيان / في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الدراسات العالمية عن حركة الرمال المتحركة، استضافت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل الرئيسي لشبكة القطارات الوطنية في دولة الإمارات، مؤخراً ورشة عمل استمرت ليومين حول تخفيف آثار حركة الرمال على الطرق وشبكات السكك الحديدية داخل دولة الإمارات.

وخلال هذا الحدث الذي شهد حضور ممثلين عن شركاء شركة الاتحاد للقطارات وعدد من الجهات المختصة مثل الإدارة العامة للدفاع المدني، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وبلديتي العين والمنطقة الغربية، ووزارة البيئة والمياه، وجامعة الإمارات، بالإضافة إلى هيئات محلية واتحادية أخرى، سلط كبار الخبراء من المعهد الصيني للتصميم والدراسات الأولية للسكك الحديدية (FSDI) الضوء على أفضل الممارسات العالمية والدروس المستخلصة من تجربة الصين في تخفيف وطأة حركة الرمال على عمليات تخطيط وإنشاء وصيانة الطرق وشبكات السكك الحديدية.

وأتاحت هذه الورشة التفاعلية لفريق الاتحاد للقطارات وشركائها الحاضرين، فرصة فريدة لإثراء معرفتهم حول التعقيدات التقنية والتشغيلية المترتبة على تطوير شبكة نقل وسكك حديدية سيمر جزء كبير منها في أراض صحراوية، بالتزامن مع إكمال الشركة لكل الاستعدادات النهائية لبدء العمل في إنشاءات المرحلة الأولى في المنطقة الغربية ضمن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية قبل نهاية العام الحالي. وحرص خبراء شركة FSDI الصينية على إفادة الحضور بخبرتهم في مجال مهم وحيوي ذو أهمية كبيرة بالنسبة للمشاركين مثل مخططات وإجراءات تخفيف حركة الرمال المفاجئة، ومنع والتحكم بمخاطر حركة الرمال العشوائية باستخدام الوسائل التقنية والجيوتقنية الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعليقاً على هذا الحدث، أشار المهندس فارس سيف المزروعي، مدير المرحلة الأولى لمشروع شركة الاتحاد للقطارات، أن ورش العمل قدمت رؤية لأفضل الممارسات العالمية والتي تفيد جميع الجهات المشاركة في تطوير مشاريع النقل والطرق بالدولة وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة وفعالة لإدارة والتعامل مع الآثار المترتبة على حركة الرمال. وأوضح أن استضافة مثل هذا الحدث تلقي الضوء على التزام شركة الاتحاد للقطارات بالعمل مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة ومشاركة تلك الخبرات والمعلومات مع شركاء الاتحاد للقطارات من الجهات والهيئات المختلفة المختصة بتطوير مشاريع النقل المختلفة داخل الدولة لما فيه من فائدة مشتركة.