بوابة المخطط العمراني

هواة جمع التحف والقطع القديمة يمتلكون الكثير من القطع التي مر عليها أكثر من نصف قرن من الزمان، وبعض هذه القطع ضمن مقتنيات عائلية حافظ عليها أفراد الأسرة جيلا بعد جيل حتى وصلت إلى يومنا هذا، أشياء مثل الأواني والصحون والصناديق الخشبية وقطع السجاد..الخ، استطاع الجهد الفردي أن ينقذها ويحافظ عليها وينقل جزءاً من التاريخ إلى أبناء اليوم، ولكن هؤلاء الأبناء يلتفتون في فضاء مدنهم بحثا عن قطع عمرانية مر عليها أكثر من ربع قرن، فلا يجدون إلا القليل، الجهد المبذول في المحافظة على التاريخ عبر موجوداته من العمران ضعيف جدا للأسف، على الرغم من وجود جهد متميز في المحافظة على مبان كثيرة في الدولة، ولكنه لا يرقى إلى ما يطمح إليه إنسان هذا المكان المتعب من التغيرات الهائلة التي تأخذه في دوامتها منذ عقود، والباحث عن جزء من طمأنينته في مبانٍ ألفها منذ صغره.

أظن أننا نستطيع تقديم الكثير في هذا المجال، فقط لو أبدينا اهتماماً بالمحافظة على الحي القديم في كل منطقة، بعض هذه الأحياء لا يزال موجودا، يطل علينا من بين جنبات الأحياء والمباني الحديثة، ويلوح لنا بشارة النجاة أملاً في إنقاذه، قد تكون هذه الشارة بارجيلا أو بابا خشبيا عتيقاً أو نافذة من الطراز القديم، مناظر تصادفنا فجأة ونحن نسير في شوارع مدننا لتذكرنا بما ينبغي عمله.

الربيع العربي، الذي بدأ في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، احتل صدارة الأخبار العالمية. نأمل في أن يفتح الربيع العربي اتجاهاً جديداً نحو الاستدامة الاقتصادية والبيئية، مع أن التوقعات حالياً ليست جيدة لأي من هذين المجالين. لكن من المأمول أن تنصبّ الإصلاحات السياسية على الفساد الإداري وعلى سوء إدارة الموارد الطبيعية. ويتعين على الحكومات الأكثر تمثيلاً لشعوبها إبداء إرادة سياسية أقوى إزاء الإدارة المستدامة للموارد البيئية، من خلال سياسة عامة فعالة. فيكون للناس الأكثر تأثراً بهذه الأمور، وللمجتمع المدني، رأي ودور أقوى في تحديد القرارات السياسية. لذلك، يجب أن ننتظر أنظمة حكم أفضل عموماً، لكي ينسحب ذلك على الحوكمة البيئية. فعدم المساواة والاضطهاد والفقر هي في صلب الدمار البيئي. وكجزء من التحول، ننتظر أيضاً أن يكون المجتمع المدني أكثر تحرراً وفاعلية.

على رغم عائدات النفط الكبيرة التي تدرها الموارد البترولية، وتأثيراتها في البلدان المجاورة غير المنتجة للنفط، تعاني الاقتصادات العربية من مشاكل بنيوية ونظم سياسية هشة تعوقها عن تبني تحولات خضراء فعالة. وتبقى الاقتصادات العربية بلا تنوع، تعتمد في شكل كبير على النفط والغاز والمنتجات السلعية ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل الإسمنت والأسمدة والفوسفات.

وتشكل التحولات الديموغرافية تحدياً كبيراً. فقد ازداد عدد سكان العالم العربي من 100 مليون نسمة عام 1960 الى نحو 400 مليون عام 2011، ستون في المئة منهم تحت سن الخامسة والعشرين. وازداد سكان المدن من 38 في المئة عام 1970 الى 65 في المئة عام 2010. لذلك، فإذا لم تصبح التنمية الريفية أولوية، فسنشهد المزيد من هجرة الأرياف الى المدن بحثاً عن وظائف، ما سيزيد الضغط على البنى التحتية غير الوافية أصلاً.

ماذا تعني هذه الأرقام؟