أهلاً بك, ضيف! التسجيل RSS

بوابة المخطط العمراني

الأحد, 25 ديسمبر 21
الرئيسية » مقالات » مقالات منشورة محليا

في فئة المواد: 82
المواد الظاهرة: 51-60
صفحات: « 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 »

تصنيف بحسب: تاريخ · اسم · تصنيف · للتعليقات · للمشاهدين
أعلنت الدولة قبل فترة بناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.. وهذا الخبر السار أفرح الكثيرين ممن يتطلعون إلى مشاريع الإسكان هذه حيث سيحصلون عليها وفق أقساط ميسرة ومريحة.. وإذا كان تأمين السكن يمثل حلما لكل مواطن فإن الدولة وفقها الله أدركت هذه الأهمية وتسعى الآن إلى تحقيقه ممثلة في وزارة الإسكان.. وقد صدرت تصريحات كثيرة حول توفر مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة هذه المساكن في عدد من مناطق المملكة.. ويجري البحث عن مساحات أخرى في أماكن الاحتياج لهذه المساكن.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 690 | Author: سليمان بن محمد العيسى | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 أوكتوبر 11 | تعليقات (0)

أطلق مجموعة من الشباب السعوديين يوم الأربعاء 16/10/1432هـ الموافق 14/9/2011م فيلماً بعنوان ''مونوبلي'' يصور جانباً من معاناة الشباب السعودي مع ارتفاع تكاليف الحصول على المسكن الملائم وصعوبة الحصول عليه في قالب من النقد الكوميدي الساخر. وقد ركز الفيلم على إظهار معاناة الشباب حديثي التخرج من العاملين والعاطلين مع قضية التوفيق بين دخولهم المنخفضة، التي تتراوح بين الثلاثة والسبعة آلاف ريال شهرياً، والتكاليف المعيشية المرتفعة للزواج وتكوين أسرة، ويأتي على رأسها قضية توفير تكاليف السكن التي تصل إلى حدود أربعين ألف ريال سنوياً من أجل وحدة سكنية ملائمة، وهو ما يستهلك أكثر من نصف دخلهم.

وقد أجاد فريق العمل في عرض الفجوة بين تكاليف الحصول على المسكن وإمكانيات حديثي التخرج المالية بشكل ساخر من خلال المشاهد المتعلقة بالسكن في سيارة ''فان''، أو الهجرة إلى البرازيل والسكن في عشوائياتها، أو مشاركة خمسة من الشباب في السكن في غرفة واحدة. وعلى الرغم من الهدف الدرامي الساخر الذي يتطلب المبالغة في صياغة هذه المشاهد، إلا أن فيها بعداً يؤكد على إمكانية الشباب السعودي على تقديم حلول إبداعية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان من خلال تقديم أفكار لمساكن ميسرة تحقق احتياجات الأسرة الوظيفية وتوافق إمكانياتها المالية، والعمل فوق ذلك على تغيير الثقافة التي تعد المسكن وحجمه عنواناً للوجاهة.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 728 | Author: د. علي بن سالم باهمام | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 20 | تعليقات (0)

من غرائب السوق العقاري انه يفتقد إلى الاستثمار الحقيقي في أهم قطاعين ضمن هذه الصناعة وهما الاستثمار في القطاع السكني والقطاع السياحي، رغم أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر من أهم قنوات الاستثمار الآمن والمربح على المدى الطويل، السبب لا يخفى على احد وهو سيادة ثقافة الاستثمار في الأراضي البور! لأنها لا تأكل ولا تشرب وتحتكر لسنوات وهي من أهم أسباب تعطيل استثمار الثروات وتعاظم مشكلة السكن.

نحن نواجه أزمة حقيقية في الاستثمار السكني والحديث هنا عن المعنيين في هذا القطاع وأولهم المطور الذي يواجه عقبات التمويل ومشاكل تأخير إصدار التراخيص من الجهات المختصة ويتمتع بضعف الخبرة في مجال التطوير والتسويق والإدارة العقارية والنظرة الإستراتيجية والدليل أن غالبية شركاتنا المساهمة العامة منها والمقفلة والفردية لم تنجز شيئا يذكر في مجال الإسكان.

وثانيهم الممول وهم البنوك وشركات التمويل التي تعتبر سببا رئيسا في تعطيل الاستثمار العقاري ونمو القطاع والسبب التركيز على تمويل الأفراد دون الشركات والمشاريع الكبرى وهذا ما يحدث حاليا! مما تسبب في تعطيل ووأد العديد من المشاريع السكنية الكبيرة في مهدها.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 667 | Author: خالد عبد الله الجار الله | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 20 | تعليقات (0)

للمهندس جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي للجنة العامة للانتخابات البلدية تصريح صحفي قال فيه : إن وجود المعينين في المجالس البلدية ، جاء لسد النقص في بعض التخصصات (!!) ، أصدقكم القول : إنني أعدت قراءة هذا التصريح أكثر من خمس مرات ، لسبب بسيط ، وهو أنه كيف يتم الحديث عن سد النقص في التخصصات .. في حين أن اللجنة لا تشترط على المرشح للانتخابات ما هو أكثر من أن يجيد القراءة والكتابة ؟

هذا الكلام يصح في حال أن شروط الترشيح تقتضي في المرشح أن يكون متخصصاً في الهندسة المدنية ، أو التخطيط العمراني ، أو معايير السلامة البيئية .. وما إلى ذلك ، بحيث يكون لسد النقص في التخصصات معنى مقبول .. أما أن يأتي التعيين ليسد النقص في واقع الانتخابات القائم .. فهو ما لايمكن فهمه.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 705 | Author: فهد السلمان | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 20 | تعليقات (0)

موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مشروع إعمار مدينة مكة المكرمة الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، يعتبر المشروع الأول من نوعه في تحقيق التكامل التنموي الشامل لتطوير العاصمة المقدسة وفق نظرة شمولية تشمل كل أحياء المدينة ولم تغب متطلبات سكان المدينة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

مشروع الملك عبد الله لإعمار مدينة مكة المكرمة ينطلق من نظرة تنموية شاملة تشمل تطوير شبكات الطرق واستكمال الناقص منها، ومن ذلك الطرق الدائرية الأول والثاني والثالث والرابع، وتضيف نظرة متطورة لإنشاء مجموعة من شبكات الطرق الشعاعية التي تربط أحياء مكة مع القادمين من خارجها من مختلف الجهات، وتتجه مباشرة للحرم المكي الشريف من الجهات الأربع للحرم، وتتكامل مختلف شبكات الطرق مع منظومة من وسائل النقل تشمل القطارات والمونريل والباصات ومختلف وسائل النقل الأخرى من خلال إنشاء عدد من محطات القطارات ومتطلباتها، بما في ذلك مواقف للسيارات ومصليات وأسواق وفنادق وشقق مفروشة وغيرها من متطلبات القادمين لمدينة مكة المكرمة.

مشروع الملك عبد الله لإعمار مدينة مكة المكرمة لم تغب عنه النظرة الثاقبة في تعزيز الهوية العمرانية المحلية الإسلامية وجعل جزء من أهم مخرجاته هو تطوير الأحياء العشوائية والارتقاء بالبيئة العمرانية فيها من خلال مجموعة من المشروعات التطويرية التي تشمل جميع الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية توازي بين الإزالة والإحلال وتوفير المساكن والحرص على إعادة استقطاب وإحلال السكان المحليين للعيش في تلك الأحياء حتى يتم الحد من الانتشار العمراني للمدينة ويحقق التكامل بين الإسكان الدائم والإسكان المؤقت في مختلف الأحياء، وخصوصا الأحياء الواقعة ضمن المنطقة المركزية وداخل الدائري الثالث.


مقالات منشورة محليا | مشاهده: 769 | Author: د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 05 | تعليقات (0)

«توكلوا على الله».. بهذه العبارة الحاسمة الحازمة الفعالة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره الكريم بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع توسعة المطاف الشريف ليتضاعف استيعابه للطائفين من خمسين ألفا في الساعة الواحدة إلى مائة وثلاثين ألف طائف، ولم يقل المليك تلك العبارة الموجهة لكل من معالي مدير جامعة أم القرى والشركة المنفذة (بن لادن) إلا بعد أن سأل وناقش ووجه واستفهم بل وتدخل في اختصار مدة تنفيذ المشروع، لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ست سنوات!.
هذا الموقف العملي الكريم دعاني إلى التفكير في أهمية وواقعية أن يكون لمكة المكرمة ــ على وجه الخصوص ــ لجنة عليا تتبعها لجنة تنفيذية ذات مستوى عال من حيث القدرة على تقديم الأفكار والدراسات والتخطيط الأمثل لمشاريع أم القرى والمشاعر المقدسة، ليعرض الأمر مكتملا على الأنظار السامية للبت الفوري فيه كما حصل عند عرض مشروع توسعة المطاف دون الدخول في المكاتبات والمخابرات التي لا طائل من ورائها في معظم الأحيان!.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 690 | Author: محمد أحمد الحساني | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 05 | تعليقات (0)

كان الأمن البيئي وما زال هاجس المجتمعات البشرية منذ قديم الزمن، ويمكن تعريف مفهوم الأمن البيئي على أنه (حماية البيئة والموارد الطبيعية من النضوب والانقراض والنقص الناجم من المخاطر والملوثات والجرائم المتعمدة التي ترتكب في حق تنمية المصادر والموارد الطبيعية والإخلال بالتوازن البيئي).

ويمثل الأمن البيئي المرجعية المنظمة والمراقبة لكل الأنظمة والقوانين التي تجسد استراتيجية بيئية وطنية من شأنها تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار في المنطقة، فمفهوم الأمن قديما كان يشرح ويجسد حماية الأرض والحدود من العدوان العسكري الخارجي أو من مخاطر احتمالية حدوث حرب نووية فقط، لكن واقع الحال يشير إلى وجود تهديدات أخرى، لذا فإن الاهتمام العالمي بمشكلات البيئة أصبح يعبر عنه في عرف الدراسات الاستراتيجية بمصطلح أمن البيئة ويتناول واقع بحث مسببات هذه المنافسة على شراكة الموارد الطبيعية البيئية من جهة، ومن جهة أخرى دراسة تأثير هذه المخاطر والمشكلات البيئية في رفاهية المجتمع والتنمية الاقتصادية للدول بصفة عامة، ويخلص مفهوم أمن البيئة إلى أن الضغط المتزايد على نظم دعم الحياة في الكرة الأرضية والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحملان أخطارا تهدد صحة الإنسان ورفاهيته لا تقل في درجتها عن مخاطر دمار الحروب، بينما تهدف تطبيقات علم الأمن البيئي إلى المحافظة على هذه الموارد وعدم استنزافها حتى تصبح قادرة على سد احتياجات البشر مستقبلاً بدلاً من محاولة السيطرة على موارد هي في طريقها إلى النضوب.

يمكن تلخيص أهم محاور المخاطر البيئية التي تهدد الأمن البيئي في (الزيادة المفرطة في استخدام الموارد الطبيعية وتلوث ونضوب العديد من هذه الموارد وأيضا التغيرات المناخية الملاحظة جراء احتراق النفط والغاز والفحم، وكذلك الثقب الموجود في طبقة الأوزون بسبب انبعاث وتصاعد غازات تحتوي على مادة الكلور، إضافة إلى نقص الأراضي الصالحة للزراعة والمساحات الخضراء مع قلة منسوب الأنهار المائية وتلوث مصادر المياه الجوفية، التي يعتمد عليها ما يقارب ثلث سكان الكرة الأرضية مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والأمراض الصحية الناجمة عن التلوث البيئي بجميع أنواعه).


مقالات منشورة محليا | مشاهده: 802 | Author: د. سليمان المشعل | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 04 | تعليقات (0)

نعيش مراحل تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين -ايده الله- التنموية وما تحوي من قرارات وتوجيهات تنموية مستمرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وعمرانية لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة ورفاهية الإنسان والمنافسة العالمية.

وخلال الأيام القليلة الماضية كان هناك توجيهان هامان بأبعاد اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية الأول توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية. والثاني توجيه ديوان رئاسة مجلس الوزراء القاضي بضرورة استزراع نبات المانجروف وتأهيل بيئته والمحافظة على القائم منه، مع التقيد بما يقضي به نظام المراعي والغابات ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات الحية في المياه الإقليمية والنظام العام للبيئة، داعيا وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية للتحقق من ذلك.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 756 | Author: د.فائز بن سعد الشهري | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 02 | تعليقات (0)

الرياض مدينة عصرية في وسط الصحراء السعودية لا يتخيل من يزورها لأول مرة أن يتوقعها بمثل ما هي عليه اليوم، والدارس لتاريخ تنمية وتطوير مدينة الرياض يعرف التحدي الحقيقي للوصول بها إلى ما هي عليه اليوم، فمنذ فكرة نقلها من موقعها الحالي إلى إبقائها وتطويرها وتنميتها وفقا لظروف وإمكانات الميزانيات الحكومية المتعاقبة، وهي تعيش تنمية هادئة متوازنة لم تظلم النمو على حساب التنمية، عندما كانت الميزانيات لا تساعد على توفير الاعتمادات، ولم تظلم التنمية على حساب النمو عند توافر الدعم المالي لمشروعاتها.

إن المتابع لمدينة الرياض وتطويرها يعرف أنها المدينة السعودية الوحيدة، وربما أبعد من ذلك التي وضعت مخططًا عمرانيًا لها منذ الستينيات الميلادية من القرن الماضي، وحافظ على تنفيذ بكل احتراف وإتقان دون جمود غير حميد أو تغيير يشوه وجهة المدينة وأنظمتها العمرانية.

إن تنمية ونمو مدينة الرياض اختط خطا واضحا وأمينا في تخطيط وتنفيذ شبكات الطرق وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي، ولهذا فإن المدينة لم تتعرض لتقلبات الأنظمة وفقا لأهواء شخصية تتغير بتغير المسؤولين، وإنما وضعت مخططا يطور ويتطور مع تقدم ونمو المدينة وتطور أفكار وأهداف العاملين عليها، ولهذا فإننا دائما نقول إن مدينة الرياض سلمت من مقولة ''كل ما جاءت أمة لعنت أختها'' أو مقولة ''سآتي بما لم يأتِ به الأوائل''.

حقيقة أن الأولويات تتغير مع كل قادم جديد للعمل في المدينة، ولكنها أولويات لا تدمر الماضي، ولكن تكمل ما بدأ، وتعمل على تعظيم الفائدة من استثمار كل هللة تضخ في المدينة من أجل تنميتها وتطويرها، حتى إن تأخرت بعض الاعتمادات المالية لمشروعات البنية التحتية، فإن المدينة لم تخسر الكثير، وإنما تمت برمجة الإمكانات وفقا للأولويات دون مجاملات أو تقصير في حق حي على حساب حي آخر.

إن المُطَّلع على مخطط تنمية وتطوير مدينة الرياض منذ إعداده من قبل شركة دوكسيادس ومتابعة تنفيذه وتحديثه وتطويره من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يلاحظ البناء التخطيطي والتنفيذي السليم، وخير دليل على ذلك أن مدينة الرياض على كبر مساحتها وحجم سكانها من أقل مدن المملكة في الاعتداء على الأراضي أو مخالفة أنظمة البناء أو انتشار العشوائيات، وأكاد أجزم أن هذا المثلث البغيض لا وجود حقيقي له في مدينة الرياض، وحسب علمي لم أسمع أن هناك ازدواجية في تملك الأراضي أو وجود عشرات الصكوك على الأراضي الواحدة.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 745 | Author: د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 02 | تعليقات (0)

في أكثر من مدينة من مدن المملكة تُنزع ملكيات أحياء شعبية من أجل التطوير، أو فتح شوارع جديدة، وأغلب هذه الأحياء إما أحياء قديمة أو أحياء ظهرت عشوائياً، وبخاصة في أطراف المدن عندما كانت هذه الأحياء لا تلقى اهتماماً من البلديات، ولم تكن أراضيها ذات طمع من الملاك لبعدها وقلة أثمانها، ولكن الوضع تغيّر بعد اتساع المدن وامتداد العمران لما وراءها.
تلك الأحياء في الغالب قطع صغيرة قد تكون أقل من مئة متر، لأن ملاكها كانوا يرغبون السكن، ولم تكن ظروفهم المادية تمكنهم من شراء أرض كبيرة، وإن ملكوها لا تمكنهم أيضاً إلا من بنيان عدد محدود من الغرف يؤويهم ويجنبهم ويلات الاستئجار، وقد صارت تلك الأحياء ذات قيمة من حيث الموقع ومن حيث قيمة الأرض، أما البنيان ففي الغالب قيمته قليلة، إما لتواضع المباني أو لصغرها، إن كانت ذات بناء مسلح، ولذا فإن التعويض لا يؤمن سكناً مهما دفع لأرض ذات مساحة صغيرة.

مقالات منشورة محليا | مشاهده: 790 | Author: د. عائض الردادي | أضاف: urbanplanner | التاريخ: 11 سبتمبر 02 | تعليقات (0)