بوابة المخطط العمراني

وفي الواقع أجد أن حركة التنمية التي تعيشها مدينة الرياض لم تهمل جنوب المدينة من مشاريع التطوير، حيث توجد مناطق مخططة ومطورة للاستخدامات الصناعية والمستودعات بالإضافة إلى وجود أحياء سكنية حديثة ومطورة ووجود مركز النقل العام بالإضافة إلى وجود مشاريع وخطط تعمل الجهات البلدية في المدينة عليها كإعادة تخطيط بلدة الحاير وأحياء المصانع والجبس وإعادة تأهيل مدفن عكاظ وتحويله إلى منتزه عام.

ومع حجم التطوير الحضري الكبير الذي أسهمت فيه أمانة منطقة الرياض وبعض الجهات الحكومية الأخرى من توسعة طرق وإعادة تأهيل عمراني لبعض أجزاء جنوب الرياض مما أنعش السوق العقارية والحركة الاستثمارية فيه، إلا أنه مازال يعاني من نقص واضح في توفير الخدمات الصحية والتعليمية فهل يعقل أن مساحة 300 كم2 مطورة تمثل جنوب مدينة الرياض ولا يوجد بها جامعة أو مستشفى حكومي؟! كما أن جنوب مدينة الرياض يعاني من وجود بعض الأنشطة والمنشآت الصناعية الضارة بالبيئة التي تفتقد للتنظيم البيئي والإداري مما تسببت في تدهور الوضع البيئي وارتفاع نسبة التلوث.

 الأداء الجيد يبنى على أسس، والانجازات تقاس بالنتائج والوقائع بعيدا عن التنظير ولكي يتحقق ذلك لابد من وجود رؤية واضحة وأهداف يبنى عليها العمل وإلا فالنتيجة معروفة مسبقا، ما نعيشه حاليا من مشاكل مختلفة ومتشعبة على مستوى الفرد والمجتمع نتيجة لمشكلة رئيسية واحدة عدم التخطيط، فقد اعتدنا في نمط إدارتنا على الحلول الوقتية واستخدام أرباع وأنصاف الحلول لحل مشاكلنا والأسوأ أن الحلول تصبح مكلفة ومجهدة بعد ظهور المشكلة ومنها الإسكان. وهذا الكلام ينطبق على معظم الأفراد وأرباب الأسر والقطاع الخاص والعام.

تجربة شخصية مدتها خمس سنوات في شركة الاتصالات السعودية بعد قرار تخصيصها وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة سنة 1998م، سبب نجاح الشركة هو المبادرة بوضع رؤية وأهداف إستراتيجية واضحة ومحددة تتناسب وأهداف التخصيص وتحويل العمل إلى الأسلوب التجاري بدلا من الحكومي وترسيخ مجموعة من القيم التي تعمل عليها الشركة وأهمها أن يكون العميل هو محور الاهتمام وتقديم الخدمات باحترافية والقضاء على قوائم الانتظار وتخفيض قيمة الخدمات والبحث عن العميل بدلا من انتظاره والنتيجة كانت حاضرة للجميع، فقبل الطرح للاكتتاب وقبل دخول المنافسين حققت الشركة أهم أهدافها وقضت على كثير من المشاكل وعملت على تحسين صورتها الذهنية بعد أن كان العمل يسير ببطء والتخطيط شبه معدوم والخطط السنوية على نمط القص واللصق الذي كان سائدا في تلك الحقبة!!.

هناك حاجة متزايدة لاستخدام مزيد من المساحات البيضاء والأراضي الخام حول المدن وفق خطط إستراتيجية مدروسة تستوعب النمو السكاني وأزمة المساكن، فربما تثبت التجربة بأن التوسع خارج النطاقات العمرانية هو الحل الحاسم لأزمة السكن، خصوصا في ظل الحاجة الفعلية الكبيرة التي يفرضها النمو السكاني، الأمر الذي يتطلب أن يكون التخطيط قائما على الاستفادة من الأراضي الخام خارج النطاق العمراني وداخله في نفس الوقت.

صحيح ان الخروج عن النطاق العمراني يستوعب مدى زمنيا طويلا، وهو حل طويل المدى، لكن التفكير فيه لا يتعارض مع التفكير بحلول ماسة وملحة لحلول قصيرة المدى تسهم في امتصاص الحاجة الكبيرة لأراض جاهزة للاستخدام وتلبي الطلب والتطلعات للمساكن والأغراض العقارية الأخرى، فالخروج عن النطاق العمراني في الوقت الحالي يمكن أن يكون حلا مهما، ويعتبر قفزا على المراحل لأننا بحاجة لتوظيف الأراضي داخل النطاق العمراني ومن ثم ننطلق الى خارجه.

أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434هـ، والتي تعد أضخم ميزانية في تاريخ مملكتنا الحبيبة وتعكس استمرار تعزيز مسيرة التنمية المتوازنة والمستدامة بالدعم المستمر لقطاعات التنمية وفي مقدمتها التعليم والتدريب أساس استدامة الانجاز التنموي وتطويره.

 ومع صدور كل ميزانية تبرز أهمية وجود آليات التنفيذ المناسبة من سياسات وخطط وبرامج لترجمتها لواقع ملموس على الأرض بالمدن والقرى بجودة وفي الوقت والمكان المناسب لتساهم في تحقيق أهداف التنمية لرفاهية المواطن وللمنافسة العالمية واستدامة الإنجازات التنموية لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقبل ذلك قرأت بصحفنا المحلية خبرين مهمين في مراحل التنمية الشاملة بمملكتنا الحبيبة، الأول خبر اعلان أمانة جائزة الأمير محمد بن فهد للاداء الحكومي المتميز عن انطلاق احد فروعها وهي جائزة (أجمل مدينة) في دورتها الأولى، وتهدف الجائزة إلى «تشجيع المسؤولين في المحافظات والمراكز على استثمار الطاقات، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فيالبرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدن المنطقة وقراها، وذلك بهدف إبراز أجملها، وإيجاد حالة من التنافس الإيجابي بين مدن ومراكز المحافظات في المنطقة بما يحقق أعلى مستوى ممكن من تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين في المنطقة، وبالتالي الوصول إلى أعلى مستوى من الرضا لدى المواطنين، عن أداء هذه البلديات والجهات الخدمية المرتبطة فيها في المدن والمحافظات والمراكز. وحددت الجائزة معايير قياسية، تتضمن (المساحات الخضراء، والجوانب الجمالية، ومشاريع البنية التحتية والمعمارية، والتراث العمراني والسياحي، وصحة البيئة).

تشهد مدن المنطقة الشرقية الدمام والخبر والظهران وغيرها، منذ فترة إعادة تأهيل وإنشاء للعديد من مشاريع البنية التحتية كبناء الجسور وشق الأنفاق وتوسعة الطرقات وإنشاء المخططات العمرانية وتوفير خدماتها، وغير ذلك من المشاريع الحيوية في كافة المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها.

ونتيجةً لهذا الحِراك التنموي فقد طرأت بعض المشكلات والأزمات التي أدّت إلى تضجر بعض المواطنين والمقيمين وشكواهم من تعطل مصالحهم بسبب الازدحامات المرورية وإغلاق بعض الطرق الرئيسة والفرعية، كما لمسنا أيضًا في هذا السياق حالة عدم رضا من خلال بعض أصوات المتضرّرين، التي هي بلا شك نابعة من غيرة أبناء المنطقة على مصلحة منطقتهم ورغبتهم في المساهمة بالارتقاء بها في مختلف المجالات، وإن كنت أجد حقيقةً أن ذلك النقد هو في محله، إلا أن ما نرى أنه جدير بأن يؤخذ بعين الاعتبار هو أن مرحلة التجديد وإعادة التأهيل لن تكون أسهل من البناء والتأسيس، ولا بد أن يترتب عليها بعض المشكلات.

وجود تخطيط عمراني شامل تحوي مخرجاته مخططات نقل وطرق مترابطة شاملة تستشرف النمو المستقبلي للمدن يساهم في علاج مشاكل الازدحام والتلوث ويساهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويزيد التواصل الاجتماعي والنمو الاقتصادي بالمدن، وهنا تكمن أهمية التخطيط ومخرجاته لعلاج القضايا التنموية القائمة بشمولية ووضع الاطار المستقبلي للتطوير.

وعند تخطيط وإدارة المدن وشبكة طرقها تبرز أهمية الدراسات التخطيطية المتخصصة عند التغيير في استعمالات الأراضي وارتفاعات المباني حتى لا يكون هناك أثر يساهم في تحويل الطرق من وظيفتها الأساس إلى طرق تساهم في الازدحام والتلوث وإضاعة الوقت والمال وارتفاع نسبة الحوادث المرورية وانخفاض نسبة التواصل للسكان بمراحل استخدامهم لاستعمالات الأراضي المختلفة بالمدينة، وهنا يتضح الفرق والأهمية للطريق المخصص للمركبة والطريق المخصص للمشاة ومعايير سلامة المستخدمين في منظومة التخطيط العمراني مع النمو المستمر للمدن والزيادة السكانية المستقبلية المتوقعة والمشاريع التنموية التى تهدف لتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة بجميع مناطق المملكة وداخل كل منطقة.