بوابة المخطط العمراني

بعد موافقة مجلس الشورى على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، صرح قبل أيام وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب لصحيفة الجزيرة،

وقال : «أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي رقم 8875 - م ب في 5-10- 1428هـ الذي قضى بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين لقوله (صلى الله عليه وسلم): «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وقوله (صلى الله عليه وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يقف وراءه العديد من العوامل، وفرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل).

النجاح الذي حققته مدينتا الجبيل وينبع من جميع الجوانب السكنية والصناعية والاقتصادية والسعودة جعلهما تصبحان رمزين وعلمين للإنجاز والإبداع السعودي في التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والسكنية وتخطيط وإدارة المدن وحماية البيئة، فهاتان المدينتان قصة لحالات التنمية الناجحة التي تدرس في أروقة الجامعات ومواضيع حوارية في حلقات النقاش في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.

ولقد سبقت المملكة دولا عديدة في الخليج والشرق الأوسط في إنشاء المدن الصناعية، فإذا نظرنا أن مدينتي الجبيل وينبع نجدهما أنشئتا بموجب مرسوم ملكي رقم م/75 في عام 1395هـ /1975، أي قبل 37 سنة، والمفرح أن هاتين المدينتين الصناعيتين ما زالتا تنتقلان من قصة نجاح وإبداع إلى أخرى، وما زالت شعلة نجاحهما مضيئة، فالعقود الأربعة من عمرهما لم تضعف عزيمتيهما وحيويتيهما. وقد تداول على دفة قيادة الهيئة الملكية عدد من القيادات السعودية، وما زالت مسيرة النجاح تمخر أمواج تحديات تنمية وتوطين صناعة البتروكيماويات ومرافقها اللوجستية والسكنية فتتجدد عاما بعد آخر.

هذه المقدمة التي جالت في خاطري جعلتني أفكر وأصل إلى حقيقة بأن هذا النجاح وراءه الإرادة السياسية من قيادة المملكة، وتبعه التخطيط والتنظيم والإدارة والبنية التنظيمية والمعادلة الصحيحة التي تمكن من إدارة العمل المشترك الحكومي والخاص للأنشطة الاقتصادية والصناعية بفاعلية وإبداع وبجودة وبمعايير الأسواق العالمية. فعندما تكون المقدمات سليمة تكون المخرجات والنتائج أكثر سلامة وجودة وإبداعا. قادتني هذه التجربة الناجحة في بلادي وكنت أدرّسها لطلابي كحالة تنظيمية في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز إلى حقيقة النجاح التي هي: تنظيم الهيئة الملكية لمدينتي الجبيل وينبع فهو التنظيم والبناء السليم والمناسب والفعال الذي دمج بين الإرادة السياسية للقيادة والرؤية والغايات والمرونة في الأنظمة والصلاحيات لتشييد وإدارة المنشآت والمشاريع الصناعية والإسكانية والاجتماعية في شراكة بين الحكومة السعودية وشركات القطاع الخاص السعودي والأجنبي العالمي. وكانت أهداف وغايات الهيئة الملكية للجبيل وينبع كما تضمنها المرسوم الملكي رقم 75 في 1395هـ:

قرأت أيام الأسبوع الماضي خبرين مهمين ولهما أثر على المدى القصير والبعيد بمراحل تخطيط المدن والأقاليم وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة وحماية المواطنين من مخالفي الأنظمة والتعليمات.

الأول حوى إعلان أمانة المنطقة الشرقية عن إيقاف مزادين سابقين لمخططين تجاريين بعد ثبوت تلاعب ملاكهما ونشر معلومات خاطئة عن مواصفات المخططين، وإن الأمانة قامت بالإبلاغ عن المخططين وأوضحت عدم صحة بياناتهما لتنبيه العموم بهذا الغش بعيدا عن التشهير بأسماء ملاك المخططين، وان إدارة التخطيط العمراني بالأمانة تقوم بجولات مستمرة على هذه المخططات ومتابعتها للتأكد من نوعيتها ومعرفة الاستثماري والسكني والصناعي منها والتشديد على أصحابها باتباع الأنظمة والتعليمات والتعاون مع كافة الجهات الرقابية، وأن بعض الأمانات خاطبت إمارات المناطق لبيان حجم هذه المخالفات القانونية وتأثيراتها على المواطنين، مشيرة في تقاريرها إلى رفض أصحاب مخططات تجارية تعديل مخالفاتها رغم المخاطبات المستمرة، فيما استجاب البعض للتعليمات الرسمية، وان وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة يعكفون على إعداد لائحة مشتركة لتحديث بعض الأنظمة المتعلقة بمزادات المخططات التجارية وبيع الأراضي بعد رصد الجهات الرقابية بالوزارتين وقوع تلاعب من بعض الملاك في المعلومات المعلنة عن تلك المواقع بغرض خداع وتضليل المواطنين في العمليات الشرائية، سعيا إلى تحقيق الكسب المادي.

سأل: العضل للمرأة، فهل تُعضل الأراضي؟! معنى العضل أوسع وأشمل، فقد ورد في لسان العرب «وعضل عليه في أمره تعضيلا : ضيق من ذلك وحال بينه وبين ما يريد ظلما. وعضل بهم المكان: ضاق . وعضلت الأرض بأهلها إذا ضاقت بهم لكثرتهم؛ قال أوس بن حجر:

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة** معضلة منا بجمع عرمرم إذا «العضل» يعني التضييق والمنع. أما فيما يتعلق «بعضل» الأرض، فهو تضييق ومنع من جانبين؛ الأول: منع المجتمع من استخدام  الأرض استخداما اجتماعيا أو اقتصاديا نافعا، والثاني: «عضل» الأرض المخططة من أن تكون جزءاً مما ينفذ من المخطط الاستراتيجي للتنمية الحضرية في المدينة أو البلدة أو القرية، فالنطاق العمراني هو حدود ترخيص المخططات، فترسم فيها الشوارع وتمدّ فيها الخدمات والبنى التحتية تمشيا مع مخطط استراتيجي مقر ومحدد المعالم.

قرار سمو الأمير منصور شمل أيضا ضم القطع لبعضها لمن يراه من المرتبطين به وبقدر ما تقتضيه حاجة العمل وما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوض له على ألا يترتب على ذلك إلغاء شارع أو مرفق، وإضافة لذلك وجه بإلغاء الفقرة (7-1-ح) من قرار تفويض الصلاحيات المشار إليه والمتعلقة باستثناء تفويض صلاحية اعتماد مخططات تجزئة الأراضي السكنية في المخططات المعتمدة، وذلك يعزز من حضور البلديات في المساهمة التنموية والوقوف المباشر على امتدادات النطاقات العمرانية واتجاهات المدن التي تشهد نموا وتنمية واسعة تتطلب معالجات سريعة ومباشرة.

إن الأولوية للمرحلة الحالية لمشكلة الإسكان لدينا كما يعلم الجميع هي سد الاحتياج من الوحدات المطلوبة من فيلات وشقق سكنية، فالتركيز على هذه الأولولية لايحقق فقط تلبية الحاجة وإنما الإسهام كذلك في خفض الإسعارمن خلال إيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق المحلية وبالتالي يفضي إلى إيجاد المناخ الملائم لإمكانية امتلاك المواطنين مساكن بما يتوافق مع قدراتهم المالية ، وذلك هو ما يمثل الأولوية الأساسية الأخرى في قطاع الإسكان ، لكن زيادة معدل العرض من الوحدات السكنية كما لا يخفى على أحد يواجه بصعوبة في إمكانية تحقيقه وذلك بسبب الإرتفاع الفاحش في أسعار الأراضي بالمخططات السكنية المعتمدة، التي يحجم ملاكها عن عرضها للبيع ويفضلون الاحتفاظ بها إلى أن تصل القيمة إلى ذروتها، من ثم يبدو أن ما من أمل يلوح في الأفق لهذه المشكلة سوى البحث عن أراض خام حكومية في الأطراف، وضخ موارد مالية لتطويرها وهذا البديل بلا شك خيار يؤدي إلى إطالة أمد المشكلة زمنياً، ويتسم بالضعف في كفاءته التنموية بسبب صرف اهتمامه عن مساحات شاسعة من الأراضي المطورة حالياً ، وغير المستغلة لسنوات عديدة في مدن المملكة وبالذات الكبرى منها .

تخطيط استخدام الأرض ليس حشوا للفراغات بالمدن والقرى بل جزء مهم وأساس في التخطيط العمراني المستديم يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة وصحة السكان وتحقيق التنمية المتوازنة.

وقبل أشهر عشنا تسرب غاز الهيدروجين والنيتروجين من أحد المصانع بالصناعية الأولى بالدمام، ونشر صحفياً توصيات اللجنة التى أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لدراسة أوضاع جميع المصانع في المدينة الصناعية الأولى في مدينة الدمام، وبعد ذلك صدور توجيهات إمارة المنطقة الشرقية والتى حوت طلب الإمارة نقل جميع المصانع الخطرة وعددها 10 مصانع إلى خارج الدمام، وإلزام جميع المنشآت الصناعية في الدمام التي تقع تحت مظلة هيئة المدن الصناعية وأمانة المنطقة الشرقية بالحصول على شهادة بيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومتابعة هذا الإجراء أن المدينة الصناعية الأولى وفقا لمعايير علمية مطبقة دوليا بالإضافة إلى نوع نشاطها في استخدام المواد الكيميائية.

وكما هو معلوم أن الموازنة العامة للمملكة تتبع نظام موازنة البنود ، التي يعود تاريخ بدء تطبيقها إلى الربع الأول من القرن الميلادي الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويتم تقسيم النفقات فيها إلى فئات رئيسية تسمى أبوابا ، ويتم تقسيم هذه الأبواب الرئيسية إلى بنود فرعية ، بناء على ذلك تسير الموازنة لدينا في المملكة عبر أربعة أبواب يتصدرها باب الرواتب أو الأجور ، ثم باب المصاريف التشغيلية ، ثم باب الصيانة للمشاريع ، وأخيراً الباب الرابع باب المشاريع ، وما يؤخذ على هذا النظام كما يذكر ذوو الاختصاص في هذا المجال أن العديد من الأجهزة الحكومية ذات الاستقلال المالي المعتمدة على هذا النظام للموازنة لم تظهر كفاءة في إدارة مخصصاتها المالية من هذه الموازنة ، ولم تستطع أن تحسن من أوضاعها على مدى سنوات بل عقود ماضية نظراً لاتخاذها موازنة البنود أساساً لبناء موازنتها العامة .

إن المعدل القائم حالياً للإعالة في المملكة يوضح حقيقة أن عشرين في المائة فقط من السكان السعوديين يعملون في وظائف أو نشاط اقتصادي معين، وهو يتفاوت ما بين مدينة وأخرى، حيث يبلغ هذا المعدل أدنى مستوى له في الرياض بمقدار 4.5، وأعلى مستوى له في جيزان بمقدار 6.3 ، وفق ما تشيرالمصادرالمعنية بهذا الأمر، لذا تستهدف المملكة على المدى البعيد خفض هذا المعدل إلى نحو 2.16 ليكون أقرب للمعدلات العالمية، إلا أن ذلك يعد تحدياً كبيراً لن يتحقق إلا بزيادة نسبة المشاركة للمواطنين من الجنسين في القوى العاملة .