بوابة المخطط العمراني

في جلسة مجلس الشورى التى أجّل فيها مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية والذي تضمن صرف بدل السكن، ناقش المجلس تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية وطرح أعضاء المجلس عدداً من القضايا المهمة ومنها التساؤل عن تطبيق قرار المجلس بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وماذا تم بشأن تحويل أراضي الوزارة لوزارة الإسكان.

ومن القضايا التى طرحها الأعضاء أيضاً ونشرت بصحفنا المحلية التفاوت الشديد في أنظمة البناء بين مدن المملكة سواء في عدد الطوابق المسموح بها أو حتى الارتداد عن الطرق. وأداء المجالس البلدية ومطالبة وزارة الشؤون البلدية بدراسة ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لأسعار الأراضي والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأسعار غير المنطقية. وان وزارة الشؤون البلدية شريك في أزمة الأراضي وتدني المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة والتي بلغ نسبة المشاركين فيها ممن لهم الحق في التصويت 23% من أصل مليون و200 ألف ناخب. وأشار عضو المجلس سعيد الشيخ الى ان  (البلدية والقروية هي أكبر مسبب في هجرة المواطنين من القرى والهجر بسبب عدم توزيع الميزانيات على مناطق المملكة، إضافة إلى اعتماد التخطيط العمراني على السطحية وعدم التخطيط الدقيق).

أعلنت وزارة الإسكان يوم أمس عن الخطوط العريضة لاستراتيجيتها الوطنية للإسكان والتي سيتم إعلان تفاصيلها بعد العيد.

وقد كانت أبرز النقاط التي ذكرت بمسودة الاستراتيجية التركيز على زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وزيادة القدرة الإنفاقية للمواطن لتملك مسكن، ومعالجة قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء، وإنشاء نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات للمحافظة على الأسعار والمساعدة على تشجيع سوق الإيجار، وزيادة كثافة الوحدات السكنية، وفرض ضرائب على أرباح المتاجرة بالأراضي لتقليل المضاربة عليها.
وفي تفاصيل بعض النقاط تذكر الاستراتيجية بخصوص زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير عن تشريعات تجبر مالكي الأراضي على تطوير الأرض ضمن إطار زمني معين وإلا سوف يواجهون غرامات أو نزع ملكية أراضيهم، وهذه لغة غير مسبوقة، وهو تطور جوهري في علاج أزمة شح الأراضي المصطنع الناتج عن الاحتكار. ورغم عدم وجود تفاصيل لآلية تطبيق هذا الأمر إلا أن مجرد وجوده بالاستراتيجية يدل أن هناك تشخيصا صحيحا لسبب الأزمة. فلا يمكن علاج أزمة السكن من دون سن أنظمة تقضي على الاحتكار والقضاء على الشح المصطنع للأراضي. كما تشير الاستراتيجية بشكل مباشر لعلاج قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء وذلك باسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة واسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها وذلك لتقليل الآثار السلبية للاحتفاظ بالأراضي.

عشنا مساء يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي تحذير مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية من تسرب غاز الهيدروجين والنيتروجين من أحد المصانع بالصناعية الأولى بالدمام , وأدى تسربه إلى انتشاره في الجو ووصوله إلى بعض الأحياء بشرق الدمام.

ولا شك اتضحت الجهود الخيرة لمديرية الدفاع المدني والجهات المختلفة المشاركة ذات العلاقة في مواجهة التسرب بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية لضمان سلامة المواطن والمقيم. وتبقى قضية تخطيط المدينة وما تحوي من استعمالات للأراضي وأثرها على منظومة التنمية والبيئة من القضايا التى يجب ان تخضع لمزيد من التقييم والتطوير المستمر للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية.

تعرف مسابقة التصميم المعماريةArchitectural design competition بأنها نوع معين من المنافسة التي تختص بالعمارة أو تخطيط المدن، وتكون على نحو دولي أو محلي، وتنظم من قبل القطاع العام أو الخاص بالتعاون من الجهات المهنية المتخصصة لمشاريع معمارية مهمة، وعادة ما تكون إما مفتوحة وإما بدعوات خاصة، كما أن المسابقات المعمارية طريقة سريعة لإنتاج مفاهيم بديلة متعددة لتكون أساسا لصنع القرار وأداة ممتازة لضمان جودة البناء وإيجاد حلول جديدة.

وتهدف المسابقات المعمارية في الغالب إلى أن يكون المشروع معلما معماريا بارزا سواء كان لتصميم مبنى أو تخطيط مدينة أو مجاورة سكنية أو غير ذلك من مشروعات عمرانية، ومن خلال البحث عن أنماط جديدة تجعل من الممكن ضمان جودة المشروع، كما تهدف تلك المسابقات إلى تفتق بدائل مختلفة في وقت قصير، وأن تتنوع الحلول للوصول إلى حل ممكن يعتمد انخفاض التكلفة والأداء الوظيفي على حد سواء، وبما يحقق للمشروع التكيف المناسب للجوانب البيئية والاقتصادية مع عرض البدائل المختلفة.

والمسابقات أيضا تهدف إلى اكتشاف المواهب المعمارية الصاعدة والاهتمام بها وإبرازها، خصوصا المحلية منها، وأن تكون هذه المسابقات فرصة لبروز عدد من المواهب الإبداعية بما يعمل فيها من تصاميم إبداعية تستعرضها تلك المسابقات، وتصبح تاريخ هذه المسابقات إضافة ثرية للمعماري الفائز والمشارك مع ما تضيفه للمشروع من قيمة وإبداع إذا ما تم تنفيذه.

فوجئ اهالي المنطقة الشرقية صبيحة الامس بخبر تسرّب غازات ضارة في الجو من احد مصانع المدينة الصناعية الاولى بالدمام.. واذا كان الامر بالنسبة للأهالي وعموم المواطنين موضع مفاجأة فإنه بالنسبة للمخططين وللصناعيين لم يكن كذلك، بل كان امراً من المتوقع حصوله في أي وقت. وهي ليست المرة الاولى التي تقع فيها حوادث مشابهة في المدينة الصناعية او ما جاورها.

 إذ إنه قبل ما يقارب ثلاث سنوات وقعت حادثة مشابهة وعلى مقربة من موقع الحادث وقد كانت الامور تنذر بما هو اخطر من مجرد حريق ولكن تم تدارك الامر ولله الحمـد.
يطرح تسرّب الغاز هنا مشكلة الاستعمال غير المناسب للاراضي وسط الاحياء السكنية.. فعندما انشئت المدينة الصناعية الاولى في موقعها الحالي كانت تعتبر في ضواحي الدمام ومع زحف العمران شرقاً وجنوباً اصبحت المدينة الصناعية الآن محاطة من جميع الجهات بأحياء سكنية من بعض الجهات فيما العمران زاحف بسرعة نحوها من جهات اخرى.
في علم التخطيط العمراني، هناك مادة يعرفها المتخصّصون تسمى "استخدام الاراضي" وهي تعني ببساطة تخطيط المدينة او المنطقة الحضرية، يتم بموجبها تخطيط المدينة وتوزيع احيائها وخدماتها ومرافقها بناء على  تشابه الانشطة وتكاملها مع بعضها البعض.

عندما صدر الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين بإنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية في أنحاء البلاد استبشر الجميع وبدأ كُلٌّ يُهيئ نفسه لامتلاك سكن ملائم له ولأسرته. وقد صحب ذلك القرار إنشاء وزارة مستقلة للإسكان تأكيدًا على جدية ما توليه الدولة من أهمية لحل معضلة الإسكان التي تتعاظم مع مرور الوقت وازدياد أعداد الشباب المقدمين على الزواج وهم في مقتبل العمر. والكل يدرك بأن الحصول على قرض الإسكان سيخضع لمعايير منصفة تحدد الأولويات وتنظم آلية الاستحقاق بالحالات الملحة لتخفيف وطأة تكاليف الإيجار وتوفير أماكن صحية في بيئة مستقرة. وقد صدر التوجيه الكريم للوزارات المعنية بتوفير المعلومات والدعم اللازم للوزارة الجديدة بما في ذلك مخططات المدن والمحافظات لتتمكن من تحديد المواقع الملائمة لإنشاء المجمعات السكنية الجديدة وفق خطط محكمة تحت رعاية الوزارة الجديدة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الخدمات بشكل متكامل للأحياء السكنية الجديدة.

وقد فتحت وزارة الإسكان «موقعًا على الإنترنت» للطلبات وصلت أعداد المتقدمين فيه إلى مستوى يفوق عدد الوحدات التي نص عليها الأمر السامي أضعافًا مضاعفة. وهنا يقع العبء على الوزارة في عملية الفرز والتوزيع وأحقية الاستحقاق كما أن عليها الإفصاح عن الشروط ليكون المتقدمون على بينة من المتطلبات التي تؤهلهم لقرض الإسكان في وقت مبكر وبدون تأخير حتى لا تضيع الفرصة على أحد لأسباب إجرائية ينبغي التغلب عليها في وقت مبكر.